أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل، خلال لقائه أمس ستافروس لامبرينيدس مبعوث الاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان، أن الحبس الاحتياطى مسألة داخلية، وأنه لا يجوز لأى جهة خارجية التدخل فى هذا الأمر . يأتى هذا اللقاء قبل أسبوعين من المراجعة الدولية التى سيجريها الاتحاد الأوروبى فى مجال حقوق الإنسان فى جنيف، وتناول اللقاء بعض الموضوعات ومنها الأحكام بالإعدام، التى صدرت أخيرا فى مصر ، و أشار الوزير إلى أن الصورة التى تتناولها وسائل الإعلام الغربية لهذه القضايا مغلوطة، وأنه يوجد خلط بين قرارات الإحالة للمفتى والأحكام الصادرة بالإعدام، وأوضح أنه وإن كان قد تم إحالة عدد كبير من المتهمين لفضيلة المفتى فإن الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام فى حقهم كانت قليلة العدد، وأن عقوبة الإعدام مقررة فى القانون المصرى كما هو الحال فى بعض الدول الغربية. من ناحية أخرى يدرس حاليا قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل آليات تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ، والتحديات ومعوقات إنفاذ القانون . ويعكف القطاع برئاسة المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل على مراجعة مواد القانون لعرضه على اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر فى اجتماعها المقبل لإجراء التعديلات التشريعية على القانون، إذا استلزم الأمر فى حالة وجود معوقات تحول دون تطبيق نصوصه، وذلك لضمان منع تجارة الأعضاء البشرية فى مصر باعتبارها نوعا من الاتجار بالبشر. صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد أبو العينين عضو قطاع حقوق الإنسان .