الاقتصاد وفتاوي المشايخ

لا يقبل الإسلام تغييب العقل ولا يسمح علي الاطلاق بإعلاء صوت الجهل في مواجهة صوت العقل السليم‏,‏ وهناك كتاب شهير للمفكر العظيم المبدع عباس محمود العقاد عنوانه التفكير فريضة إسلامية. وكان السلف الصالح من الصحابة يتحرجون كثيرا في الفتوي خشية أن يفتي أحدهم بغير علم, حتي بمعني أن يغيب عن فتواه جانبا من جوانب الموضوع, وكان الأئمة الكبار قمة في التواضع والالتزام بالمنهج العلمي الصارم الدقيق بمعناه العصري والحديث, وللأمام الشافعي مقولة شهيرة يقول فيها رأيي صحيح يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ويظلل كل ذلك قاعدة أصولية قرآنية تقطع بتحريم الفتوي بغير علم كامل بالموضوع وتحتم العودة لأهل العلم والمعرفة في التخصص المرتبط بالموضوع حيث يجعل القرآن من ذلك فريضة علي أهل الفتوي لا يمكن التحلل منها أو التفريط فيها بتأكيد الآيات القرآنية فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون من هنا فان الفتوي الاقتصادية والفتوي في المعاملات المالية كما غيرها من الامور تحتم سؤال أهل العلم والاختصاص حتي يمكن استكشاف جميع جوانب القضية والموضوع والاحاطة بجميع دقائقها وابعادها المختلفة التي لا يدركها ولا يعرفها إلا أهل العلم والاختصاص, بما يضمن صلاح حال الأمة.
وفي ضوء تلك القواعد الإسلامية الحاكمة للفتوي والافتاء في أمور الدين والدنيا فان اصدار الفتاوي من رجال الدين خاصة من الأزهر الشريف بمكانته وقدره حول المعونة الأمريكية كان من الواجب والمحتم أن يسبقه سؤال أهل العلم والاختصاص بالموضوع, حتي لا تصب الفتوي من حيث لا يدري الشيوخ في خانة مصلحة الاعداء وتتعارض مع المصالح الوطنية العليا وتحرمه من حقوق مشروعة تحارب الدول النامية لسنوات طويلة ماضية لإقرارها وفرضها علي الدول الصناعية الكبري التي استعمرتها ونهبتها وسرقت ثرواتها ومنعتها من التقدم لقرون طويلة وترفض تقديم التعويض الجزئي الهين عن جرائمها العظمي في حق هذه الدول وشعوبها.
وترتكز قاعدة الافتاء الرئيسية علي انه لا يجوز لرجل الدين أن يحكم بالظواهر ولا يسمح له بالفتوي وفقا للأقوال المرسلة غير الموثقة, وهو ملزم بان يرجع لأهل الذكر والعلم والاختصاص بشرط أمانتهم وحسن سيرتهم وتمتعهم بالخلق الرفيع ثم بعد ذلك لا يفتي في الأمر إلا إذا اطمأن عقله وقلبه حتي إذا كان طالب الفتوي شخصا يقتصر تأثير الفتوي عليه وعلي أعماله ومعاملاته بالدرجة الأولي, فما بالنا إذا كانت الفتوي يتأثر بنتائجها أمم ودول وشعوب, ولا يقتصر تأثيرها علي زمن محدد بل يمكن أن تصوغ حياة أمة الإسلام أو جانبا منهما علي امتداد الزمن والأكثر خطورة إذا كانت هذه الفتوي تعطي الاعداء سبيلا للأضرار العمد بمصالح الأمة ومصالح الدولة وتفوت عليها فرصا للحصول علي حقوقها الثابتة والمشروعة هنا تدخل الفتوي في دوائر الخطر الأعظم بتحولها إلي قيد علي ارادة الأمة ظنا أنها تعكس حكم الإسلام في القضية وبالتالي تبطل كل ما عداه وكل ما يخالف الفتوي وعندما يصدر الشيوخ ويتقدم الأزهر الشريف بكل مكانته ووزنه وثقله الصفوف لدعم الفتوي ومساندتها علي الرغم من عدم التزامها بالقواعد الفقهية الوجوبية المرتبطة بالالتزام بسؤال أهل الذكر فان أحوال الأمة الإسلامية تدخل في أتون جحيم التفريط في الحقوق تحت ظلال دعاوي دينية غير موثقة مرتكزة علي أحاديث عاطفية مرسلة لا تعكس لب الموضوع, ولا تكشف عن حقيقته وأبعاده الدفينة التي يعرفها فقط لاغير أهل العلم والاختصاص في موضوع الاقتصاد وفي موضوع المعونة.
كلمة المعونة مرذولة ومبتذلة ولكن الحقوق واجبة السداد
بالقطع كلمة معونة هي كلمة مرذولة تعني الكثير من المعاني السلبية الماسة بالكرامة والشرف, وكذلك الحال بالنسبة لكلمة المساعدة خاصة إذا كانت المعونة أو المساعدة تتلازم مع تاريخ للتبعية والتنازل عن الحقوق والدور والمكانة, كما ترتبط بالتهاون في الحقوق القومية والوطنية العليا وبيع الوطن في سوق النخاسة لصالح الأعداء وفتح أبوابه وبواباته بغير قيود للمخططات الخارجية الإجرامية لتقزيمه وتكسير عظامه, وهو ما كان يحتم علي أصحاب الفتوي أن يتصدوا أولا وقبل كل شيء للاتفاقيات المخزية المشينة وللإملاءات الشيطانية وللشروط المجحفة المفروضة علي أم الدنيا تحت حكم الطاغوت المخلوع الخائن العميل ومن سبقه, والتي تستخدم من خلالها المعونات والمساعدات لتنفيذ بعض جوانبها علي أرض الواقع كما تستخدم ستارا لتبرير أفعالها الإجرامية وتغطية مراميها البشعة, وهو ما يرتبط دوما في المحصلة النهائية بضمان تغييب العقل الصحيح والسليم وطنيا وقوميا وعقائديا وتشويه الوجدان والضمير للقبول بالاختراق والتآمر والتبعية وكأنها لزوميات وضرورات الأمر الواقع.
وفي ظل حكام خونة وعملاء وفي ظل سطوة ونفوذ تشكيل عصابي إجرامي علي مقاليد الأمور وناصية حكم البلاد وتحكمهم في رقاب العباد فان قواعد فقه الضرورة قد تجيز للشيوخ إصدار فتاوي بتحريم المعونات والمساعدات الخارجية وتدفعهم لاستثارة الهمم الوطنية بتجميع ما يعوضها ويتلافي سلبيات تدفقها وانقطاعها, ولكن التساؤل المحوري الذي يفرض نفسه علي الجميع يقول أين كانت هذه الفتاوي في زمن وعصر بائد كان يحتم في مواجهته المجاهرة بفتاوي فقه الضرورة, والأكثر إلحاحا وأهمية لماذا تصدر هذه الفتاوي في زمن تلوح في أفقه حقائق جديدة تبشر بامتلاك الإرادة الشعبية الحقيقية لمقاليد الأمور وزمام الحكم والمسئولية وهو ما يحتم الالتزام بقواعد فقه المصلحة لتمكين الدولة والأمة من استعادة حقوقها المسروقة والمنهوبة وتعبئة الحشود والمشاعر لمساندة هذه الأهداف الكبري التي غابت لعقود طويلة عن ساحة مصر المحروسة تحت وطأة الطغاة المستبدين عملاء المخطط الصهيوني الأمريكي الغربي الشيطاني الإجرامي, الذي يحتاج تفكيكه وتقطيع أوصاله وكسر شوكته درجة عالية للغاية من الكياسة والمهارة وامتلاك العلم والمعرفة القادرة علي التعامل معه في النطاق المحلي والاقليمي والعالمي بكل ما يعنيه ذلك من اتفاقيات ثنائية واتفاقيات متعددة الأطراف ومنظمات دولية إضافة, إلي ترسانة الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف وما تشكله من قيود علي الحكومات وما تضعه من ألغام في طريق التصويب والتصحيح.
مخاطر مخالفة شروط وقواعد الفتوي في الإسلام
وبحكم أن أحد شروط الفتوي في الإسلام خاصة في القضايا الكبري يستوجب الإلمام العام بقضايا العصر والزمن لمن يتصدي للفتوي, وبحكم أن الشيخ محمد حسان مطلق الفتوي برفض المعونة الأمريكية والدعوة لما سماه المعونة المصرية يفترض فيه كداعية شهير ومحبوب من قطاعات عريضة من المصريين أن يكون ملما بقضايا الوطن الرئيسية, وأن يكون عارفا بعموميات هذه المعونة الأمريكية وتلازمها وارتباطها بقبول مصر توقيع اتفاقية كامب ديفيد, وانها بدأت كمساعدات عسكرية واقتصادية بمعني أنها بدأت كقروض يعاد سدادها في صورة أقساط وفوائد وانها تحولت إلي منح لا ترد للمساعدة في تجميل صورة النظام البائد ومساندته للخروج من عثرته الاقتصادية الحادة والمروعة المترتبة علي فساده وانحرافه وأن التحول إلي صيغة المنح التي لا ترد ارتبط بموقف دولي عام بمقتضاه حصلت مصر في أوائل التسعينيات من القرن العشرين علي تخفيض في مستحقات مديونياتها الخارجية العامة أي المقدمة من الدول يبلغ50% من قيمة هذه المستحقات ولم تشارك أمريكا في التخفيض واستبدلته بتمويل المساعدات المستقبلية إلي منح مع تخفيضها سنويا بمعدل50 مليون دولار لتصل إلي التلاشي والانتهاء بعد أربع سنوات من الان فيما يخص المعونة الاقتصادية, وأبقت رصيد مديونيتها كما هو لم يمس تسدد مصر ما عليه من أقساط وفوائد باهظة.
وفي ظل قواعد الفتوي الملزمة بأن يكون مصدر الفتوي مشهودا له بالعدل في الحكم ولم يعرف عنه ظلم أو كذب قط وغيرها من القواعد السابق الاشارة إليها كان من المحتم علي الشيخ محمد حسان, كفرد له تأثير علي جمهور المسلمين وعلي الأزهر ككيان وكمؤسسة أن يدققا في الارتباط الوثيق بين هذه المعونات والمساعدات ومتغيراتها وبين توقيع السادات علي اتفاقية كامب ديفيد وان يسألوا أهل الاقتصاد والاستراتيجية والشئون العسكرية وأهل القانون والاتفاقيات الدولية وكذلك العالمين ببواطن العلاقات الخارجية والقضايا العربية والدولية والعلاقات الثنائية المصرية الأمريكية, إضافة للعلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب لادراك الخلفية المتشابكة المعقدة اللازمة للاقتراب من إدراك حقيقة الأمر والموضوع وتشعباته وأسراره ودخائله وصولا إلي العلم اليقيني بحقيقة هذه المعونة ومعناها الأصلي بعيدا عن التزييف والتلفيق والغوص في اعماقها باعتبارها التزاما وتعهدا أمريكيا بتعويض مصر عن خسائرها الاقتصادية والعسكرية الهائلة والمهولة المترتبة علي توقيع الاتفاقية بشكل منفرد خروجا عما كان يسمي الاجماع العربي في ذلك الوقت وما يعنيه انفراد الكيان الصهيوني بمصر بعد عزلها عن محيطها ونطاقها العربي والإسلامي والإفريقي, وتخليها الكامل عن حليفها الاستراتيجي لسنوات طويلة المتمثل في الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي وجزء كبير من منظومة الدول النامية وتراجعها من صدارة المشهد العام كقوة استقلال وتحرر وطني إلي الخطوط الخلفية كقوة تابعة يجاهر رئيسها السادات بأن يقوم بدور اليد الطولي والحليف الاستراتيجي لأمريكا وللمخططات التدميرية للأمة العربية والعالم الإسلامي والدول النامية ومنظومة العالم الاشتراكية, وهي بذلك اتفاقية إجرامية شيطانية وضعت مصر في قلب مستنقع يدمي مصالحها الوطنية العليا ويدفع مكانتها وقامتها ونفوذها إلي قبو مظلم شديد العزلة والبرودة والتعفن.
المساعدات والمعونات حقوق للدول النامية
لتعويض عن النهب والاستنزاف الاستعماري
وبعيدا عن هذه المخاطر الكارثية التي لحقت بمصر وكان من المحتم ان تدركها فتاوي الشيوخ والأزهر بالرغم من أن الحساب الالهي في القضايا الكبري عسير وقاس لا يعرف المغفرة ولا يعترف بالتوبة خاصة فيما يتعلق بجرائم الخيانة العظمي في حق البلاد والعباد وأمة الإسلام والمسلمين وأمة العرب ومصالحها العليا التي قبض عليها الاعداء ذليلة خاضعة بين براثنهم, بعيدا عن كل ذلك كان من الواجب الملزم أن تغوص الفتاوي في أعماق الخسائر وتقديراتها والاضرار الجسيمة الكارثية التي قادت مسيرتها أمريكا اقتصاديا وعسكريا وان تعلو الهمة لاصدار الفتاوي اللازمة التي تحتم الحصول عليها بكامل قيمتها باعتبارها حقوقا مصرية لا تقبل المساومة والفصال, وتحتم الزام حكومات الثورة بفتح أبواب المفاوضات العاجلة لاستردادها باعتبارها المفتاح الحقيقي القانوني للتحرر من القيود الكئيبة المجحفة بالحقوق المصرية في اتفاقية كامب ديفيد, إضافة لحتمية أن تتحدث الفتاوي عن إلزام الحكومات والأحزاب والقوي السياسية باستعادة أم الرشراش ومطالبة الكيان الصهوني بالتعويضات عن سنوات الاحتلال ومحاكمة قادته عن جرائمهم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبوها ضد الأسري المصريين والمجازر البشعة الموثقة بأفلام الفيديو عن هذه المجازر الوحشية الوضيعة, وأن تتقدم فتاواهم خطوة إلي الامام وتدخل في لب الموضوع للمطالبة بالتفاوض الجاد الحاسم لإلغاء وضع سيناء كمنطقة منزوعة السلاح ذلك لما يشكله من تهديد فادح للأمن القومي المصري خاصة في ظل الانحياز الأمريكي والأوروبي السافر للكيان الصهيوني بكل وسائل الدعم والمساندة لأقصي الحدود وأعتاها.
التعويض عن هيمنة القوي الكبري علي الاقتصاد العالمي
وحتي لا يتعلل الأزهر أو الشيوخ بأن أهل الذكر لم ينبهوهم لحقائق الأمور الخافية عنهم ويستمرون في اطلاق دعوات عاطفية عنترية برفض ما تسميه الدول الصناعية الكبري بالمعونات والمساعدات ويفوتوا علي مصر فرصة كبري للحصول علي حقوقها كعضو في المجتمع الدولي وفقا لقواعده واشتراطاته فانه يجدر التنبيه إلي أن هذه المعونات والمساعدات طالبت بها الدول النامية منذ الاعلان عن استقلالها وتصدرت مصر هذه المطالبات في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة الذي عقد في عاصمة شيلي سانتياجو عام1964 باعتبارها حقوقا واجبة, وباعتبارها تعويضات جزئية عن قرون النهب الاستعماري الطويلة لهذه الدول التي تم خلالها نهب ثرواتها الطبيعية والتعدينية والبشرية وإعاقة تقدمها وتحديثها وفرض التخلف والتبعية عليها غصبا وعدوانا, كما أكدت مصر نيابة عن الدول النامية أن الشروط التي مازالت تفرضها الدول الصناعية الكبري التي هي الدول المستعمرة في نطاق التجارة الدولية والتعامل الاقتصادي الدولي تؤدي لحرمان الدول النامية من حقوقها, وتضمن تكديس الأرباح والمنافع لصالحها بشكل مستمر ودائم, وأن الدول المتقدمة تفرض الأسعار المتدنية علي إنتاج الدول النامية من الثروات التعدينية التي تعد الدول المتقدمة المستورد الرئيسي لها وكذلك الثروات الطبيعية والزراعية في حين تفرض الأسعار التي تراها وتحددها علي إنتاجها الصناعي والخدمي بحكم ما تملكه من قوة احتكارية في السوق العالمية.
ومع توالي المتغيرات الاقتصادية والتجارية والمالية علي الساحة العالمية فان الدول النامية وفي ظل تزيف خسائرها المستمر تحت ضغوط هيمنة وسطوة الدول الصناعية الكبري حاربت في نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحويل عقد الثمانينيات إلي عقد للتنمية ونجحت في اصدار قرار من الجمعية العامة بأن تخصص الدول الصناعية الكبري1% من الناتج المحلي الاجمالي لها سنويا لمساندة الدول النامية في تحقيق طموحاتها التنموية ومحاولة تعويض عقود وقرون التخلف التي فرضت عليها في ظل الحكم الاستعماري, وللأسف الشديد لم يتحقق ذلك بأي صور من الصور وبأي شكل من الأشكال بل تراجعت مساعدات ومعونات التنمية الرسمية بشكل بارز وعندما ارغمت الدول النامية علي توقيع اتفاقيات تحرير التجارة العالمية وانشئت منظمة التجارة العالمية طالبت الدول النامية بأن يرتبط تحرير التجارة العالمية بمساندة التنمية في الدول النامية واصرت علي ذلك الحق في ظل تقديرات المكاسب البالغة الضخامة التي حققتها الدول الصناعية الكبري والمقدرة سنويا بمئات المليارات من الدولارات, وفقا للتقديرات الصادرة عن منظماتها وهيئاتها وهو ما يسمي بمفاوضات الدوحة للتنمية التي مازالت تحبو في خطواتها الأولي بعد سنوات طويلة من التفاوض العبثي.
قد يكون عذر رجل الدين أنه لا يعرف أمور الدنيا وشئونها معرفة دقيقة ويبادر بالاعتذار عن خطئه عندما يدرك الحقيقة ولكن ما عذر أم الدنيا من كبار المسئولين في المبادرة بتقديم الفتوي الخاطئة التي تضر المصالح الوطنية العليا في الصميم, وتغالط في الحقوق المؤكدة وتضلل في رصد التعهدات والالتزامات المؤكدة, وتتسبب بالتالي في تمهيد الأرض لأن تخسر مصر معاركها لاستعادة حقوقها قبل أن تبدأ المعركة وينطبق هذا التساؤل علي مبادرة وزير الخارجية بالتأكيد علي عدم وجود ارتباط بين اتفاقية كامب ديفيد والمعونات الأمريكية وهي مغالطة مرفوضة تماما لمخالفتها البديهيات المرتبطة بأحداث التوقيع علي الاتفاقية ويمكن تفسيرها فقط لاغير في ضوء تصريحات وزير الخارجية السابق عليه الذي تجرأ بالحديث عن الشقيقة الكبري السعودية في جرأة صفيقة علي حقائق التاريخ والجغرافيا تحول أم الدنيا من مكانتها كقوة اقليمية عظمي إلي مجرد تابع ذليل في طابور طويل تتقدمه امبراطورية قطر العظمي, وكأن التاريخ نام وغفل وكأن الحقائق الثبوتية يخفيها ويغيبها اغوات وازلام النظام العالمي الشيطاني.
مطلوب استنهاض الهمم ومطلوب ايقاظ العقول والأفئدة المعنية والقضاء علي جحافل الظلام, التي ادعت اخيرا علي لسان وزير التربية والتعليم عدم تدخل امريكا السافر لعقود طويلة في مناهج التعليم, وتحتم المواجهة استرجاع مكانة فقه الأولويات والضرورات في محله الصحيح من خلال تركيز الانتباء والبصر والبصيرة في اتجاه القضايا الكبري المصيرية لاستنهاض الأمة من غفلتها ومساعدتها للنهوض من كبوتها وهو الأمر الذي لا يعرف الانتهازية السياسية والانتهازية السلوكية, بل يعرف فقط لا غير اعلاء شأن فقه الجهاد بمعناه الشامل والكامل المرتبط بالبناء والتنمية وامتلاك جميع عناصر القوة الشاملة واعلاء شأن الحق والحقيقة والابتعاد عن العبث المرتبط بقيادة الأمة إلي الدروب والمسالك الجانبية والفرعية والتسبب في الهائها عن الأمور الشائكة والمصيرية وهو ما يرتهن بإعلاء صوت العقل السليم واخراس صوت الجهل المفزغ المقيت خاصة أن الإسلام لا يعرف أصحاب القداسة بحكم أن المسلم لا يحتاج لواسطة لأداء الفرائض والتوبة والاستغفار كما هو الحال في الديانات الأخري, وبالتالي فهو لا يعترف بالعصمة من الخطأ ويؤكد ان الخالق أقرب للمسلم من حبل الوريد؟!.
المزيد من مقالات أسامة غيث