فى إطار جهود وزارة الأوقاف لضبط المشهد الدعوى ومواجهة غير المتخصصين، تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرار المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، الخاص منح صفة مأمورى الضبط القضائى للدفعة الأولى من قيادات ومفتشى الأوقاف وعددهم مائة، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 2014، بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وقصرها على الأزهريين. وأعلنت الأوقاف فى بيان أمس، أنها اختارت رجالها المرشحين لذلك بعناية فائقة، وأن الهدف من حصولهم على هذه الضبطية القضائية، هو ضبط شئون الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، ومنع الدخلاء وغير المؤهلين وغير المتخصصين من اقتحام المنابر كما كان يحدث فى الماضي، وعدم السماح باستخدام المنابر أو المساجد لخدمة مصالح حزبية أو شخصية أو فصيل بعينه، على حساب المصالح العليا للوطن . وأكدت الوزارة أنها ستأخذ الأمر بمنتهى الحسم والجد مع المخالفين لتعليماتها وتوجيهاتها، فى ضبط شئون الدعوة والخطابة بالمساجد، أو من يحاول صعود المنابر دون تصريح، مؤكدة أن جميع التصاريح التى صدرت فى الماضى لغير خريجى الأزهر لاغيه ولا يعتد بها .ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر لوزير العدل، على سرعة إصداره لهذا القرار. الحالات التى تستخدم فيها الضبطية القضائية، يحددها الشيخ محمد عبد الرازق وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع الدينى بالأوقاف، قائلا إنها تشمل صعود المنبر بدون تصريح، أو إقحام المساجد فى أمور سياسية وحزبية، أو الدعوة للتظاهر والتخريب. وأوضح أن مأمورى الضبطية القضائية من أئمة الأوقاف، سيكون لهم الحق فى اتخاذ إجراءات فورية مع كل من يخالف تعليمات الوزارة، وذلك بتحرير محضر فى القسم التابع له المسجد الذى حدثت به المخالفة، وتقديم المحضر للنيابة فى نفس القسم التابع له المسجد، بهدف أن تكون هناك سرعة فى الإجراءات . وأضاف: إن مهمة مأمورى الضبطية القضائية تتمثل فى المرور على المساجد، ومتابعة تنفيذ قانون الخطابة، ومنع غير الأزهريين من صعود المنابر، ومواجهة أى مخالفات، وسيتم عمل دورات تدريبية لمأمورى الضبطية القضائية من أئمة الأوقاف، بالتنسيق مع وزارة العدل على كيفية عمل المحاضر وغيرها من الأمور المتعلقة بهذه الإجراءات، بهدف أن يكون لديهم خبرة فى التعامل مع المخالفات، وهناك تعليمات مشددة من الوزير، بضرورة العمل بكل جهد لتنفيذ الخطة الدعوية للوزارة، ونشر الوسطية والاعتدال، والحفاظ على قدسية المساجد، وكونها للعبادة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والوزارة لن تسمح لأحد من غير المتخصصين باستخدام المنابر فى أى أمور سياسية أو دعاية انتخابية . من جانبهم أشاد علماء الأزهر بقرار وزارة العدل بمنح الضبطية القضائية لمفتشى الأوقاف، وقال الدكتور علوى أمين أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، إن منح الضبطية القضائية لأئمة الأوقاف، من المؤكد أنه سيلعب دورا كبيرا فى ضبط المشهد الدعوى والحفاظ على قدسية المساجد، ولابد من تنفيذ ذلك بكل قوة، ليكون هناك ردع لكل من تسول له نفسه أن يتحدث فى أمور لا يعرفها، ويستخدم المسجد فى الدعاية السياسية والحزبية، ويعتلى المنبر دون أن تتوافر فيه الضوابط التى تحددها الأوقاف، وكذلك مواجهة من يحاول أن يفرق جمع الناس فى المساجد، ويدعو للتظاهر والتخريب . وطالب رواد المساجد بالالتزام بآداب المساجد، والالتزام بالضوابط التى تحددها وزارة الأوقاف، لأنها المسئولة عن الدعوة والمساجد.
