تنتظر اغلب القوى السياسية و الاحزاب بالاسكندرية صدور قانون تقسيم الدوائر الذى قد يحسم صراعات بدأت فى الظهور مع اعلان العشرات من السياسيين الرغبة فى الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة التى ستقدم من خلالها الاسكندرية 22 نائبا فى البرلمان من خلال النظام الفردى وتشارك محافظتى البحيرة و مطروح فى تقديم 15 نائبا بنظام القائمة . وبشكل واضح أعلن العديد من النواب السابقين و السياسيين رغبتهم فى الترشح للانتخابات من خلال لافتات التهنئة التى ظهرت بوضوح فى عيد الاضحى المبارك و يبدو أن قرار النواب السابقين اصحاب الاسماء البرلمانية خلال السنوات الماضية قبل ثورتية 25 يناير بالابتعاد عن العمل العام و الساحة السياسية و الذى تم اعلانه من قبل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السابق و خالد خيرى و ممدوح حسنى بالاضافة الى رغبة عائلات غرب الاسكندرية التى تعتمد على العصبية و القبائل للدفع بوجوه جديدة بعيدة عن النواب السابقين كعائلتى ضيف الله و عثمان كما أبدت عناصر الصف الثانى من الحزب الوطنى المنحل، والتى كانت تشغل مواقع حزبية و تنظيمة أو المجالس المحلية للاحياء و المحافظة رغبتها فى خوض الانتخابات بدوائر الثغر . و يبدو أن قانون الانتخابات الذى صدر ووضع شروطا متعلقة بنظام القوائم ضمت الاسكندرية و البحيرة و مطروح فى قائمة واحدة مما اسفر عن مسودات للقوائم بين يدى عدد من السياسيين بعيدة عن التحالفات المركزية و ان كانت تلك القوائم التى تضم عشرات من الشخصيات لم تتوافق سوى على هبة الليثى عبد الناصر كممثلة للمرأة و المهندس ايهاب زكريا عطا الله كممثل للاقباط و الاولى كانت رئيسة لجنة المرأة فى حملة الرئيس و الثانى رئيسا للجنة الشباب للحملة الرسمية بالمحافظة فى ظل صراع على مقاعد القائمة التى قد تشهد مفاجآت عقب صدور قانون تقسيم الدوائر . وعلم الاهرام ان تحالف الجبهة المصرية سيشكل خلال ايام لجنة تضم رؤساء أحزاب التحالف لاختيار المرشحين وفقا لقدرة المرشح على الفوز فى دائرته من خلال عوامل الشعبية و الخدمية و ان تلك اللجنة ستتلقى طلبات الترشيح لكل حزب