بد جلسة عاصفة شهدت العديد من التطورات والمفاجآت انتهت فيها هيئة المحكمة الي حجز محاكمة القرن المتهم فيها مبارك ونجلاه والعادلي وستة من مساعديه للحكم بجلسة2 يونيو المقبل وقد شهدت الجلسة سجالا قانونيا بين فريد الديب دفاع مبارك, وبين النيابة العامة, وعندما سألت المحكمة مبارك عن رغبته في التعقيب وفقا للقواعد القانونية المقررة, اكتفي بقول سأكتفي بما يقوله الأستاذ فريد الديب, وقدم دفاعه مذكرة كتابية كتبها الرئيس السابق, وذكر الدفاع أنه سطر في ختامها بيت شعر قديم: بلادي وإن جارت علي عزيزة.. وأهلي ولو ضنوا علي كرام. كما خرج العادلي عن صمته لأول مرة, وتحدث علي مدي أكثر من ساعتين علي ماشهدته البلاد من أحداث وكيفية المعالجة الأمنية لها, حيث أقسم بالله أن مايقوله هو الحقيقة وليس بغية التنصل مما وجه إليه من اتهام, وكشف عن سيناريو ماتعرضت له البلاد, مؤكدا أنها كانت مؤامرة اشتركت فيها عناصر أجنبية مع عناصر إجرامية, واستشهد بما ذكره عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق في شهادته بأن عناصر من حماس وحزب الله, وكذلك كتائب عزالدين القسام, قاموا بنشاط عسكري, واتفقوا مع بدو سيناء, وقاموا بضرب نقطة الشيخ زويد, وتجميع الأسلحة, ودخلوا عبر الحدود لتهريب المسجونين لديهم بالسجون المصرية. وأكد العادلي انه تمت مشاهدتهم في ميدان التحرير يوم28 يناير, وأضاف ان المظاهرات كانت سلمية, لكنه تم استغلالها في تصعيد الأحداث والهجوم علي الشرطة في يوم عيدها. وطوال انعقاد الجلسة كانت الهمسات والتعليقات مابين مؤيد ومعارض لكلمات العادلي, وكذلك حول ما ترافع به محامي مبارك. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة والمحامين العموم المستشارين مصطفي خاطر ووائل حسين وأحمد حسن وسكرتارية جلسة سعيد عبدالستار. بداية ساخنة وطرد محامي كعادتها بدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا, وشهدت القاعة أمس ازدحاما بخلاف معظم الجلسات السابقة نظرا لترقب الكثيرين لما يمكن أن يتحدث به المتهمون, وأبدي بعض المحامين من المدعين بالحق المدني اعتراضهم علي حضور المحامين الكويتيين, كما شهدت الجلسة اخراج المحامي الذي كان قد طالب من قبل بر المحكمة بعد ان تسبب في حالة من الفوضي نقل مبارك لطرة خلال الجلسة قدم المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة الخطاب الموجه من مجلس الشعب الي النائب العام بشأن ما انتهت اليه لجنة الصحة بأن مستشفي سجن طرة مؤهلة لنقل مبارك اليها. ثم قال رئيس المحكمة: إن النيابة ترافعت, كما ترافع الدفاع, وقلت إن من حق كل متهم أن يبدي مايراه من تعليق أو اضافة أو مستندات, وهذه طبيعتي في جميع القضايا التي نظرتها علي مدار20 عاما ولا فرق عندي بين هذا وذاك, ووجه سؤاله للمتهم الأول محمد حسني مبارك حول ماإذا كان لديه تعقيب, فعلق الرئيس السابق قائلا: سأكتفي بما يقوله الأستاذ فريد الديب, ثم تقدم محاميه وأعطي للمحكمة مذكرة كتابية أعدها مبارك, وذكر أنه اختتمها ببيت شعري وهو بلادي لو جارت علي عزيزة.. وأهلها لو ضنوا علي كرام. وفي بداية تعقيبه علق محامي مبارك علي الخطاب الموجه من مجلس الشعب للنائب العام بشأن التوصية الصادرة عما يتعلق بنقل مبارك لمستشفي طرة, بأن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا, مشيرا إلي أن المحكمة بحكم هيمنتها علي الدعوي أصدرت قرارها في3 أغسطس الماضي بالتحفظ علي مبارك في المركز الطبي العالمي, فهذا القرار من إطلاقات المحكمة ولا يجوز التعقيب عليه سواء بطلب أو أمر أو توصية, وإذا رأت السلطة التشريعية أن ترسل توصية فكان علي النائب العام أن يعطيهم درسا في الفصل بين السلطات خاصة أن زيارة أعضاء لجنة الصحة السجون ومستشفياتها هي لمراقبة السلطة التنفيذية وليس لمراقبة القضاء. سجال بين النيابة ومحامي مبارك وواصل دفاع مبارك قائلا: لا أفهم ما سر الهجوم علي المحامين ووصفهم بأنهم مجموعة من الجهلاء, وذلك في تعقيب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة وقد نالني من حديث سيادته رذاذ كثير. وهنا قاطعه المحامي العام الأول المستشار مصطفي سليمان قائلا: إنني لن أسمح بتحريف الكلم عن مواضعه, خاصة أن المتحدث لم يكن حاضرا الجلسة. وعاد الدفاع لمواصلة تعقيبه قائلا: نحن نعيب العمل والإجراء ولا نعيب الشخص, لأننا نريد أن تكون هذه المحاكمة كما قالت المحكمة جلسة للأجيال. ثم أخذ يعقب علي ما أبدته النيابة العامة في مرافعتها بشأن ما يتعلق بعدم تقادم الاتهام المنسوب إلي مبارك ونجليه بشأن الحصول علي5 فيلات من رجل الأعمال المتهم حسين سالم, كما علق الديب بتمسكه بالتحقيق في البلاغ الذي قدمه باسم مبارك ضد الصحفي ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار, وذلك في المقال الذي نشره في عدد2 يناير الماضي وقال فيه إنه إذا لم يصدر حكم قضائي بإدانة مبارك فسوف نجده علي قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية وهو ما اعتبره الدفاع تهكما وسخرية من موكله. وعقب المستشار مصطفي سليمان المحامي العام قائلا: إن حديثنا يتعلق بثوابت يجب الالتزام بها في آداب المرافعة, فبالنسبة لما قدمته النيابة العامة للمحكمة من خطاب مجلس الشعب المتعلق بنقل المتهم الأول لسجن طرة فليس من حق الدفاع الحديث عن إجراءات تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي والتحدث بشأن ما يتعلق بالنيابة العامة والنائب العام, لأن ذلك يعد تدخلا سافرا في عمل النيابة لا نقبله, والخطاب الذي قمنا بتقديمه للمحكمة ليس موجها للنيابة لتتخذ فيه قرارا, وأضاف أن النيابة العامة تمثل الهيئة الاجتماعية ولا يحق القول لنا ماذا نفعل, أو أن يوجهنا أحد. وأضاف أنه عندما ذكر في تعقيبه حول عبارة الجهل بالقانون كان يقصد بها من يتحدثون في القانون عبر وسائل الإعلام دون فهم دقيق ونحن لسنا مسئولين عمن يفهم الكلام بشكل خاطئ. وأشار إلي أن أمر الإحالة بالقضية قد قام بتحريره بيده, ولو أن هناك خطأ ورد به فذلك في الإعلان بالدعوي, والعبرة في أمر الإحالة وليس بالإعلان. وصفق الحضور تحية للمحامي العام المستشار مصطفي خاطر عندما رد علي الديب بذكر بعضا من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. وسألت المحكمة نجلي الرئيس السابق عن رغبتهما في إبداء تعقيب, فعلقا قائلين: نكتفي بما ذكره المحامي فريد الديب. واستمعت محكمة جنايات القاهرة إلي المحامي عصام البطاوي عضو هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والذي قال, ان لديه تعقيبا علي ما أوردته النيابة العامة غير أنه سيرجئ هذا التعقيب الي مابعد التعقيب الذي سيدلي به حبيب العادلي بنفسه من داخل قفص الاتهام. وسمحت المحكمة لحبيب العادلي في ان يبدي التعقيب الذي يراه علي القضية حيث استهل العادلي حديثه بتلاوة بعض الآيات القرآنية, وعلي مدي قرابة الساعتين ترافع العادلي عن نفسه بثبات نافيا عن نفسه جميع الاتهامات المتعلقة بمحاولة قتل المتظاهرين محملا من سماهم العناصر الأجنبية والمخربين والمندسين مسئولية قتل المتظاهرين, نافيا بشدة وجود أي تعليمات بفض تجمعات المتظاهرين بالقوة النارية, متهما عناصر من حزب الله اللبناني وكتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس بالمشاركة في احداث المظاهرات عبر الاندساس في صفوف المتظاهرين السلميين لاحداث حالة من الفوضي والتخريب بينهم. وخلال حديثه المتواصل الذي لم ينقطع حاول العادلي استدرار العطف بالاشارة الي أن المظاهرات التي اندلعت منذ يوم52 يناير كانت ذات طابع سلمي خالص غير أن بعض المندسين والعناصر الأجنبية قامت بإفسادها وذلك عبر حرق المنشآت الشرطية واقتحام السجون واتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وقال العادلي: لقد ترافع المحامون عني في أبعاد الجوانب القانونية وأقاموا أدلة نفي مشروعة لنفي هذه الاتهامات الموجهة الينا من واقع حديث الشهود وأدلة قولية وفنية متعددة وقد أظهرت التحقيقات العديد من الحقائق في شأن ما جري في يناير من العام الماضي لتكون الامور واضحة امام التاريخ بدون لبس أو ظن, مشيرا الي أنه سيتناول في حديثه الوضع الامني قبل52 يناير ومظاهر الحركة السياسية للقوي المطالبة للتغيير قبل الثورة والاحداث المتوالية من25 يناير وحتي استقالة الحكومة. واستعرض العادلي الوضع الأمني منذ توليه مهام منصبه في17 نوفمبر عام1997 في اعقاب حادث مجزرة الاقصر, مشيرا الي ان ذلك الحادث الإرهابي الجسيم الحق خسائر فادحة بالاقتصاد القومي لمصر وانه بالرغم من ذلك فإن جميع الملاحقات الامنية لجموع الإرهابيين لم يتمخض عنها اعمال قتل تذكر وسط صفوفهم, مشيرا إلي أن اجمالي من قتلوا من الإرهابيين في ضوء الملاحقات الأمنية منذ توليه مهام منصبه وحتي استقالة الحكومة لم يزد عن30 فردا من هؤلاء العناصر في الوقت الذي كانت فيه مصر متخمة بتراث سابق من العمليات الإرهابية ومحاولة استهداف وزراء الداخلية أنفسهم. وأشار وزير الداخليةالأسبق حبيب العادلي إلي أنه منذ أن تولي منصب وزير الداخلية وفي سبيل القضاء علي التطرف اعتمد علي فكر ونهج يدعو الإرهابيين إلي نبذ العنف, وهو الأمر الذي كان من شأنه تحقيق نجاحات كبيرة في مجال القضاء علي الإرهاب, وحث الإرهابيين ومن يعتنقون العنف والمفاهيم الخاطئة علي سلوك السبل الخاصة بالمراجعات الفكرية, مشيرا إلي أنه في هذا الصدد قام العديد من قادة الجماعات الإسلامية والإرهابية بتصحيح أفكارهم وإجراء مراجعات فكرية علي نحو ترتب عليه أن قرابة90% من هؤلاء قاموا بنبذ العنف وممارسة حياتهم بصورة طبيعية. واستطرد, في معرض التدليل علي حديثه, إن قوات الأمن نجحت في ضبط أربعة من كبار العناصر الإرهابية والذين سبق وأن صدر ضدهم أحكام بالإعدام في قضايا تتعلق بارتكاب أفعال إرهابية, وأنه تدخل لدي رئيس الجمهورية لوقف تنفيذ تلك الأحكام إيمانا منه بإمكانية عدولهم عن أفكارهم.. مشيرا إلي أن هؤلاء المتهمين لا يزالون حتي الآن أحياء وينتظرون إعادة محاكمتهم. وذكر العادلي أنه منذ توليه لمهام منصبه تحققت علي مستوي الأمن العام العديد من الانجازات تتمثل في انخفاض الجرائم بشكل ملحوظ وشعور المواطن المصري بالأمن والأمان وانحصار تجارة المخدرات, مشيرا إلي أنه لدي وقوع أية مواجهات مع العناصر الإرهابية والتي كانت تشير المعلومات إلي أنهم يتحصنون في الجبال فإن تعليماته المستديمة والمشددة كانت بالحرص علي عدم إطلاق الأعيرة النارية إلا إذا بادرت تلك المجموعات بإطلاق النيران مع الحرص علي ألا تكون الاصابات في مواضع قاتلة والقبض علي هؤلاء الإرهابيين أحياء لاستخلاص المعلومات منهم. وأشار إلي أن تلك التعليمات كانت لها كلفتها الباهظة في حياة الضباط وأفراد الشرطة الذين كثيرا ما تعرضوا للقتل او الاصابات النارية جراء ذلك. وقال العادلي إن الفكر الأمني الذي انتهجه اعتمد علي الصبر والاستيعاب وليس القتل والدماء علي الرغم مما مرت به مصر من ظروف حرجة, مؤكدا أن وزارة الداخلية في عهده حافظت علي الأمن والأمان, وأنه لم يتخذ أي قرارات إلا بعد التشاور مع القيادات الأمنية, لافتا إلي أن ما حدث من إخفاقات يمثل أمرا طبيعيا باعتبار أن هذا هو حال الانسان. وأضاف أن الكثيرين كانوا يتداولون أن عدد قوات الشرطة يربو علي مليوني فرد, مؤكدا انه كان يحرص علي عدم ذكر عدد القوات حتي لا يستهان بها, خاصة ان العدد لا يزيد عن120 ألف فرد في الأمن المركزي يعمل منهم فعليا علي مستوي المحافظات25 ألف فرد, وأن عدد باقي القوات لا يزيد علي572 ألف فرد وضابط موزعين علي جميع المحافظات. وأوضح أنه في ظل النمو العمراني وتضاعف المهام الأمنية والتهديدات الإرهابية سعي كثيرا إلي زيادة هذه الأعداد غير أن الدولة كانت تكبله بخطط التقشف, الا انه حرص علي زيادة أعداد الضباط الذين يتخرجون سنويا في أكاديمية الشرطة ليرتفع العدد عقب توليه منصب وزير الداخلية إلي ألف ضابط خريج سنويا بدلا من003 ضابط فقط., وأن قوات الشرطة في عمومها قد استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة بين المسئولية الضخمة والامكانات المحدودة. وتطرق العادلي إلي الحراك السياسي قبيل اندلاع ثورة52 يناير, مشيرا إلي أنه منذ عام2005 أخذ بعض النشطاء والسياسيين ممن لا ينتمون إلي القوي المنظمة في التحرك.. احتجاجا منهم علي ارتفاع أسعار السلع والخدمات وانضم إلي تلك القوي حركة كفاية وشباب6 أبريل, ورويدا ارتفع سطح المطالب إلي حد المطالبة بإجراء تغييرات جذرية علي المستوي السياسي والاجتماعي وتغيير الحكومة والتنديد بما يسمي توريث الحكم وإجراء وقفات احتجاجية في المحافظات المختلفة. مع التلويح بالعصيان المدني والتهديد بوقف الانتاج. وأضاف أنه بعد انتخابات مجلس الشعب عام2010 ارتفعت رقعة التظاهرات وتصاعدت المطالبات لحل مجلسي الشعب والشوري وتعددت المظاهرات لتصل إلي980 مظاهرة في عام2010 وحده.. بينما بلغت أعداد المظاهرات من أول يناير2011 وحتي25 من نفس الشهر120 مظاهرة. ولفت إلي ان جميع تلك المظاهرات كان يتم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة وأنه لم تتمخض عنها أية خسائر بشرية, وذلك بالرغم من الاستفزازات التي كانت تقع بحق رجال الشرطة, نافيا أن تكون الشرطة قد استخدمت أي وجه من وجوه العنف بحق المواطنين المتظاهرين. وقال العادلي: إن قوات الشرطة التزمت الوسائل المتعارف عليها عالميا بالتعامل مع المظاهرات السلمية, بحيث يكون أقصي درجات استخدام القوة في تلك المظاهرات هو استخدام الغاز المسيل للدموع, وذلك في مواجهة العناصر المشاغبة التي كانت تقوم بقصف رجال الشرطة ورشقهم بقنابل المولوتوف والأحجار.
