تعهدت مجموعة دول مبادرة دوفيل بتقديم جانب من المساعدات المالية التي اقرتها في وقت سابق لمصلحة مصر ودول الربيع العربي منذ عدة اشهر بنحو38 مليار دولار, وذلك خلال اجتماعها الاسبوع الماضي في أبو ظبي وبحضور ممثلي مجموعة دول الثماني ومجلس التعاون الخليجي ومدير ادارة الشرق الاوسط بصندوق النقد الدولي, وقالت مصادر مسئولة لالأهرام ان الاجتماع كان مخصصا لمناقشة السبل والمشروعات ذات الاولوية لمساندة دول الربيع العربي, وفي مقدمتها مصر, وكان هيليودورو تمبرانو اريو رئيس وحدة السياسات الاقتصادية والمالية لدول الجوار بالاتحاد الاوروبي, ورئيس بعثة المفوضية الاوروبية التي تزور القاهرة حاليا, اشار في لقائه بعدد من الاقتصاديين امس إلي ان المساعدات التي اقرتها مبادرة دوفيل سيتم الوفاء بها من جانب الاتحاد الاوروبي وباقي الدول والمؤسسات المانحة خلال الفترة المقبلة وحتي نهاية عام2013, مشيرا الي ان اجمالي هذه المساعدات38 مليار دولار, فيما قدرت الدكتورة ماجدة قنديل مستشار مدير صندوق النقد الدولي السابق لشئون الشرق الاوسط, والمدير التنفيذي الحالي لمركز الدراسات الاقتصادية نصيب مصر من مبادرة دوفيل ما بين12 الي15 مليار دولار, وتوقعت ان يتم الوفاء بها خاصة مع تقديم الحكومة المصرية ملفا شاملا بالمشروعات ذات الاولوية لتنشيط الاقتصاد وتعزيز قدراته للخروج من الصعوبات الحالية وفي مقدمتها المؤسسات التي لديها القدرة علي استثمار هذه المساعدات في التشغيل الذي يحظي باهتمام من قبل الجهات المانحة. وتوقعت قنديل ان يفتح توقيع اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي المجال امام تدفق مليارات الدولارات من المساعدات من مبادرة دوفيل وايضا من جانب دول الخليج وخاصة السعودية وقطر والامارات, واشارت الي ان هذه الدول تنتظر توقيع الاتفاق الذي يمثل دليلا علي عزم الحكومة في المضي قدما بتنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي يسفر عن اقتصاد قوي قادر علي الوفاء بالتزاماته. هذا في الوقت الذي حاول المسئول الاوروبي خلال اللقاء ان يلقي التبعة والمسئولية علي الحكومة والفعاليات المصرية في اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الاقتصاد للخروج من كبوته, باتخاذ قرارات جذرية للاصلاح الهيكلي خاصة فيما يتعلق بقضية الدعم سواء دعم الطاقة والغذاء, والتي قال انها الي جانب انها لا تذهب الي من يستحقها فانها تعرض الاقتصاد لمخاطر قوية ازاء تذبذب تقلبات الاسعار العالمية مما يرهق كاهل الموازنة العامة ويزيد من العجز, واشار ايضا الي ان تدفق الاستثمار الاجنبي ربما يكون صعب المنال في الوقت الحالي ليس فقط بسبب الانفلات الامني وعدم الاستقرار, ولكن الي سبب آخر جوهري وهو ان ثمة احتمالات بانخفاض قيمة العملة المصرية في ضوء التراجع الكبير في الاحتياطي الاجنبي وتفاقم عجز ميزان المدفوعات, كما دعا الي ضرورة اتخاذ تدابير مهمة لاصلاح وتهيئة مناخ الاستثمار خاصة علي مستوي اصلاح التعليم ورفع كفاءة سوق العمل. ويبدو واضحا ان الرسالة التي اراد المسئول الاوروبي ان يقولها يجب ان تساعدوا انفسكم قبل ان تطلبوا دعم الاخرين, وذلك ازاء سيل التعليقات والتساؤلات التي طرحها الحضور وتعكس اللوم ازاء عدم تحرك ساكن لدي الاتحاد الاوروبي لمساندة مصر عقب ثورة25 يناير وحتي الآن اي بعد مضي اكثر من عام رغم الجوار الجغرافي والعلاقات التاريجية بل والاقتصادية والتجارية حيث يمثل الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الاساسي لمصر بنحو50% من حجم تجارتها الخارجية فضلا عن الاتفاقيات التفضيلية الموقعة بين الجانبين, وربما كانت الرسالة الاكثر وضوحا في هذا الصدد من جانب السفير جمال البيومي رئيس وحدة الشراكة المصرية الاوروبية بوزارة التعاون الدولي, عندما انتقد ضآلة المبلغ الذي اعلن عنه رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي, مشيرا الي ان500 مليون يورو شئ قليل ومتأخر, وان ما تحتاجه مصر من الاتحاد الاوروبي ليس المساعدات ولكن الاستثمارات المصحوبة بالتكنولوجيا والخبرات المعرفية, للتغلب علي مشكلة البطالة وتقوية ركائز الاقتصاد وزيادة تنافسيته. د. ماجدة قنديل كانت اسئلتها مباشرة وتصب في نفس الاتجاه, خاصة عندما رصدت عددا من المحددات الاساسية في العلاقات الاقتصادية وربما يمكن القول المختلة رغم انها لم تقلها هي حيث ان هناك عجزا دائما في الميزان التجاري لمصلحة الاتحاد الاوروبي, كما ان معظم الصادرات المصرية نحو50% منها نفط مما لا يعود بالقيمة المضافة علي الاقتصاد المصري وخاصة توليد فرص العمل, اضافة الي ان غالبية الاستثمارات الاوروبية تتركز في النفط مما لا يحقق افادة ملائمة للاقتصاد المصري, وطالبت الا تحاد الاوربي بضرورة الاسراع بدعم ومساندة الاقتصاد المصري.
