بعد تفاقم الخلاف السياسى بين مصر وتركيا إثر كلمة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى اجتماعات الأممالمتحدة، ظهرت على السطح مشكلة اتفاقية «الرورو» للتجارة بين البلدين، وترددت أنباء عن إلغائها بعد الهجوم الضارى عليها من جانب المسئولين فى وزارة التجارة والصناعة بمصر، والذين هم أيضا وافقوا عليها، ورأوا فيها إيجابيات كثيرة لمصر فى إنماء حركة التجارة المشتركة التى تصل إلى خمسة مليارات دولار سنويا.. ونرصد فى هذا الصدد الملاحظات الآتية: - تتمثل واردات مصر من تركيا فى حديد التسليح, والأسمنت, والكيماويات، والمنسوجات، والسيارات، والسلع الكهربائية، أما الصادرات فتتمثل فى السماد والرمال والكيماويات والملح والبولى ايثيلين، والملابس الجاهزة، فإذا رصدنا ما تحقق على الجانبين نجد أن مصر لم تستفد من هذه الاتفاقية فى مجال الصادرات من واقع الأرقام المسجلة، وهذا ما ينبغى محاسبة المسئولين المصريين عليه، فحين تريد تقييم اتفاقية ما عليك أن ترصد الايجابيات والسلبيات، وموقف كل طرف. - إذا كان قد تم إيقاف العمل بهذه الاتفاقية منذ يوليو الماضى فى ميناء دمياط، وانتقل العمل بها إلى ميناء بورسعيد، فأين المسئولون عن توقيعها؟ ولماذا لم يتم إلغاؤها بشكل كلى؟. - ما هى حقيقة أن تركيا هى التى سعت إلى توقيع الاتفاقية عبر الموانى لتجنب المرور فى قناة السويس، حتى لا تدفع الرسوم المرتفعة للمرور بها؟، وكيف قبل المسئولون فى مصر اتفاقية فيها ضرر لمصر؟..ان ربط قرارات المسئولين بالمواقف السياسية يعد خلطا للأوراق، ولابد من محاسبة كل من له علاقة بهذه الاتفاقية للوقوف على أبعادها الحقيقية. لمزيد من مقالات أحمد البرى