الجميع يدرك حجم الصعوبات والتحديات التى تواجه الدول العربية خاصة فى العراق وسوريا وليبيا وأخيرا اليمن. فى هذا الاطار يأتى تنفيذ اتفاق بدء الحوار فى ليبيا بين الأطراف السياسية التى تنبذ العنف والذى اسفرت عنه جهود المبعوث الأممى لليبيا برناردينو ليون مع دول الجوار الليبى كبادرة طيبة لحل الأزمة فى هذه الدولة الشقيقة. ولاشك أن مصر التى رحبت ببدء هذا الحوار حريصة على نجاحه لأنه يأتى مكملاً لسلسة طويلة من الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التعامل مع الأوضاع فى ليبيا، وذلك على ضوء أن الشعب الليبى الشقيق يواجه معركة قاسية وغير متوازنة ضد الجماعات المسلحة، حيث تزداد الأوضاع الانسانية والأمنية تدهوراً بسبب العنف الذى يمتد إلى أغلب ربوع الدولة الليبية وعدم امتثال بعض القوى لنداءات الوقف الفورى لإطلاق النار ودعوات الجلوس على مائدة الحوار، مع ضرورة وقف العنف وإنهاء ظاهرة انتشار الأسلحة غير الشرعية.إن مصر وفقا لتأكيدات وزير الخارجية سامح شكرى مؤخراً- على استعداد كامل لدعم إعادة بناء المؤسسات الليبية علي الرغم من التأثير السلبى والمباشر للوضع الليبى على أمنها القومى، علما بأن مصر فضلا عن علاقتها المباشرة مع ليبيا إعتمدت الدبلوماسية الجماعية بالتعاون مع دول الجوار كمنهج للتصدى للتحديات الحقيقة التى تتهددها وتهدد الأمن والاستقرار الجماعى لدول المنطقة. أن المبادرة التى توافقت عليها دول الجوارتحدد أسس التعامل مع الوضع الليبي ،ويجب أن تكون هى أساس الحوار بين الاطراف السياسية للخروج من نيران العنف المسلح،حيث لا نجاة من هذا الجحيم الذى يجتاح البلاد،إلا بتنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة عن السلاح ،والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة. إن تأكيد مصر على أن ليبيا تحتاج الآن إصراراً أكبر على إشراك المجتمع الدولى فى محاربة قوى الأرهاب والتنظيمات المتطرفة كما هو الحال من حشد تحالف دولى لمحاربة تنظيم داعش فى العراق هو أمر ضرورى. أخيرا أعتقد أن تحرك الدبلوماسية المصرية على مختلف الأصعدة لمنع تدهور الاوضاع فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن يجىء بدافع مسئوليتها القومية والتاريخية فى مساندة هذه الدول وشعوبها الشقيقة. E-mail:[email protected] لمزيد من مقالات محمود النوبى