أعرب السفير عمرو رمضان رئيس بعثة مصر الدبلوماسية لدى الأممالمتحدة فى جنيف عن بالغ الأسف تجاه اعتماد مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بجنيف فى آخر جلسات دورته السابعة والعشرين قرارا حول ما يطلق عليه حقوق الإنسان والتوجه الجنسي. وقال السفير عمرو - فى بيان ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان - إن «المجلس اتخذ أمس خطوة إلى الوراء سيكون لها أثر سلبى عميق على مستقبل التعاون الدولى فى مجال حقوق الإنسان وذلك بعد التماشى مع توجهات بعض الأطراف الدولية، خاصة الأطراف الغربية واللاتينية التى تستهدف فرض مفاهيمها وأساليب حياتها على بقية دول العالم متجاهلة الخصوصيات الثقافية والدينية والاجتماعية للبلدان المختلفة». وأضاف أن «مصر تحلت بروح المسئولية من واقع التزامها بالوقوف أمام هذه التوجهات الدخيلة على المجتمعات العربية والإسلامية ومن منطلق دورها القيادى داخل مجموعاتها داخل الأممالمتحدة حيث قادت المواجهة فى هذا الإطار بمفردها بعد أن لمست قدرا من التخاذل داخل بعض الدوائر فى المجموعة الإسلامية فى جنيف». وأكد أن وفد مصر لدى الأممالمتحدةبجنيف لم يتحرج من أن يتصدى بشراسة لأى مساع من شأنها المساس بقيم مجتمعنا ومبادئ الديانات السماوية التى ترفض جميعا هذه الممارسات غير المقبولة التى يروج لها هذا القرار. ونوه بأن مصر قادت مجموعة من الدول فى مسعى لمواجهة هذا القرار من طرح تعديلات تهدف لإضعاف مشروع القرار قبل التصويت عليه، موضحا أن كل هذه الجهود بذلها الوفد فى جنيف على الرغم من عدم تمتع مصر حاليا بعضوية مجلس حقوق الإنسان. وأشاد مندوب مصر بالأممالمتحدة بالجهود التى بذلتها الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب والكويت الأعضاء بالمجلس لتعضيد الجهود المصرية، وندد بما مارسته الدول الغربية من ضغوط هائلة على الدول الأفريقية تحديدا والدول النامية بشكل عام للتأثير على مواقفها ودفعها للرضوخ للقرار بغض النظر عن قيمها ورؤى مجتمعاتها، الأمر الذى أثمر عن اعتماد القرار وعدم تمرير التعديلات التى تقدمت بها مصر مع مجموعة من الدول ذات الفكر المتشابه. وناشد المجتمع الدولى للتدخل من أجل وقف استخدام الدول الكبرى لأسلوب التهديد بتعليق المساعدات الاقتصادية المقدم للدول النامية للتأثير على سيادة وقرارات هذه الدول وقدرتها على التعبير عن وجهات نظرها داخل الأممالمتحدة بحرية وبما يتلاءم وأولوياتها ومصالحها الوطنية ودون تهديد أو التعرض لإجراءات عقابية من الدول الغربية الكبرى وبما يتفق مع حرية التعبير والنمط الديمقراطى فى اتخاذ القرار.
