أمر طبيعى ومحبذ تطبيق وسيادة القانون بحذافيره حماية للأملاك العامة وحقوق الدولة، ولكن روح القانون أيضا مطلوبة تحقيقا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.. وهذا ما حدث بالفعل لمئات الفلاحين فى منطقتى «بر حميد» و«تل الزاوية» المطلتين على بحيرة المنزلة من جهة أهالى قرية الرحامنة بمركز فارسكور بدمياط الذين رفعوا استغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لإنقاذهم مما يعتبرونه ظلما وجورا تمثل فى إزالة أكثر من 120 فدانا من الأراضى المزروعة بالقطن والبنجر قبل أسبوع من جنى المحصول. يقول الحسينى أبو زيد »فلاح« من الرحامنة ان هناك نحو ألف فدان فى المنطقة تزرع بأجود أنواع المحاصيل كالأرز والبنجر والقطن والقمح، وقد تملك العديد من الأهالى نحو 75% من مساحة هذه الأراضى وقاموا بصرف ملايين الجنيهات على استصلاحها وزراعتها حتى أنهم باعوا كل ما يملكون من مواش وحلى النساء لهذا الغرض. ويضيف أبو زيد: هناك من ضمن هذه المساحة نحو 300 فدان وضع الفلاحون أيديهم عليها لأن هذه الأراضى متداخلة مع الأراضى التى تم تمليكها وتمت زراعتها منذ عام 1996 وإلى الآن، ولكن منذ شهر تقريبا فوجئ المزارعون بتنظيم هيئة الثروة السمكية حملة لإزالة الألف فدان على الرغم من أن هذه الأراضى بها منازل ومساجد وحظائر مواش وأعمدة إنارة. ويلتقط أحمد السيد الشناوى »مزارع« من نفس المنطقة خيط الحديث ويقول : قامت الحملة بإزالة المحاصيل الزراعية لنتكبد خسائر بآلاف الجنيهات دون رحمة أو شفقة، حيث تم إزالة 120 فدانا من محاصيل البنجر والقطن قبل حصادها بأسبوع فقط، وترتب على ذلك أن مئات الفلاحين مهددون بالسجن نتيجة ما عليهم من مديونيات لتجار التقاوى والأسمدة والمبيدات. ويضيف الشناوى أن نحو 4500 فلاح وأسرهم يأملون من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية التوجيه بإنقاذهم حفاظا على أسرهم من التشرد من خلال تقنين أوضاعهم وتمليكهم تلك الأراضى حيث ان قوت يومهم ومعيشتهم معتمدة عليها. من جانبه اعتبر المهندس صلاح أبو جمعة مدير هيئة الثروة السمكية بدمياط أن ما يثيره الفلاحون فى شكواهم مبالغ فيه وأكد رئيس هيئة الثروة السمكية أن الحملة تنفذ قرارات على الأراضى سواء بها محاصيل أم يتم تجهيزها لزراعة محاصيل ومع ذلك تمت الاستجابة لطلب مهلة لما بعد الحصاد، لكنه يؤكد أن تعديات المزارعين على بحيرة المنزلة ليست قديمة كما يقولون ولكنها تمت منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011 والهيئة معنية بإزالة التعديات على أملاك الدولة ولا يمكن أن تتراجع عنها.