هل أصبحت المتاجرة بحياة المرضي أحد شروط تشغيل المستشفيات الاستثمارية ؟ ..هل حقا المستشفيات الاستثمارية الخاصة بعيدة عن رقابة مسئولي وزارة الصحة نظرا لقوة نفوذ أصحابها لذلك لا تقع تحت طائلة القانون مهما تكن الجريمة؟ ان ما حدث في احد هذه المستشفيات بالإسكندرية وأيضا داخل احد معامل الأشعة يؤكد ذلك بل الأكثر من هذا يتضح جليا خطورة الفزاعة التي يلوحون بها لأهالي ضحاياهم وهي «تشريح المتوف» وهنا تعقد الألسنة وتتوقف الكلمات ولكننا في السطور التالية سنوضح إهمال ومخالفات أحد المستشفيات الاستثمارية الذي قامت احدي الضحايا بسداد فاتورة الإهمال .... حياتها...... الأوراق الرسمية والتقارير الطبية تؤكد أن المريضة عزيزة حسن الحلواني -ربة منزل- شعرت يوم 3 سبتمبر 2014 بألم شديد في منطقة البطن فأسرع بها أبناؤها إلي أحد المستشفيات الخاصة بسموحة، وتم توقيع الكشف الطبي عليها وأكد الطبيب أنها تعاني من مغص كلوي- للعلم الطبيب من القاهرة ولا يأتي إلا مرة واحدة أسبوعيا- وطلب إجراء أشعة بالصبغة علي الكلي ، وهذا كان أول الأخطاء لأن مريض الكلي لا يجوز حقنه بحقنة الصبغة بل هناك وفقا للتطور العلمي أشعة «ct» بدون صبغة .....وداخل معمل الاشعة تم حقنها بالصبغة دون اجراء اختبار، كما هو متبع وتم عمل الأشعة علي الكلي اليسرى وقبل مرور (15) دقيقة شعرت بآلام شديدة وبدأت الصراخ معلنة أنها تواجه الموت وتعالت صرخاتها وصرخات ابنائها لانقاذها ولم تكن الاستجابة الا استياء من فني المعمل الذي طلب منها السكوت واسكات صوتها ولكن كان الالم اقوي منها مما ترتب عليه عدم استطاعة الفني استكمال الاشعة علي الكلي اليمني ، ومع تدهور حالتها الصحية كان الرجوع للمستشفي الخاص وبتوقيع الكشف عليها اتضح أنها اصيبت بفشل كلوي نتيجة حقنة الصبغة ، والتي من المرجح - كما أكد الطبيب - أن الصبغة فاسدة ....وعلي الفور تم نقلها الي غرفة العناية المركزة وهي تعاني من انخفاض شديد في الضغط وضربات قلب سريعة ونقص في نسبة الأكسجين في الدم ....وقبل مرور (48) ساعة كانت حالتها في تدهور خطير بل كانت تصارع الموت ....هنا طلب الطبيب المعالج احضار جهاز فلترة دم ، ولكن لم يكن متوافرا بالمستشفي الذي يتقاضي الالوف من الجنيهات في اليوم الواحد. وبصعوبة شديدة نجح ابناؤها في التحدث مع الطبيب وهو حديث التخرج لأن الاستشاري من القاهرة ايضا!!!! الذي أكد أن المريضة في حالة خطيرة نتيجة حقنة الصبغة ....وبعد مرور ثماني ساعات احضر الجهاز ، ولكن كانت هناك مشكلة نقص الاكياس الخاصة بالجهاز ، وتم نقلها علي جهاز التنفس الصناعي بالاضافة الي عملية نقل صفائح دم وبلازما وتوقف القلب لمدة ثماني دقائق وتم إجراء الاسعافات وعاد النبض ثم توقف ولفظت الحاجة عزيزة انفاسها وأسلمت روحها إلي بارئها أمام اهمال المعمل والمستشفي الذي سارع باستخراج الفاتورة مع عمل خصم قدره (15) ألف جنيه من قيمة الفاتورة، وهذا المبلغ ثمن حياتها لديهم وعندما تعالت صرخات أسرتها بإبلاغ الشرطة جاءت الاجابة في هدوء أن الجثة ستشرح وهذا أمر لا يعني المستشفي من قريب أو بعيد ...وبهذه النهاية للمريضة التي دخلت المستشفي إنسانة أصبحت في أقل من (48) ساعة مجرد اسم في الأوراق مرفق معها فاتورة ثمن حياتها المأساة مهداة للدكتور وزير الصحة، ونتساءل إلي متي ستظل المستشفيات الاستثمارية لها اليد العليا في وزارة الصحة وايضا في مصائر المرضي بلا رادع ؟!!!!
