مع بداية العام الدراسى الجديد يكون الشغل الشاغل لأولياء الأمور فى كل بيت مصرى هو ترتيب أوراق أولادهم ليبدأوا عامهم دون منغصات ويأتى فى مقدمة الاهتمامات بند (المصروفات) .. ليكون السؤال: ما مقدارها وهل زادت عن العام الماضى؟ وما مدى التزام المدارس بالقرارات الصادرة عن الوزارة فى هذا الخصوص ؟ .. حاولنا فى هذا الملف جمع شتات قضية (المصروفات المدرسية) وثغراتها فعرضنا للقرارات الوزارية 312 و285 و290 المتضمنة لقوائم وضوابط مصروفات التعليم الحكومى والرسمى للغات (التجريبى سابقا) والخاص ، كما رصدنا ردود أفعال أولياء الأمور حيال الزيادات الواردة بها ، وكذلك كشفنا ثغرة (تسعير الكتب الأجنبية وكتب المستوى الرفيع ) وما يعتريها من تلاعب وما تسببه من بلبلة وتفاوت للمصروفات من منطقة لأخرى ، كما طرقنا الأبواب الخلفية التى تلجأ إليها إدارات المدارس بمختلف أنواعها للتلاعب والمغالاة فى المصروفات ، واجتهدنا لإعداد جداول تقريبية بالمصروفات لمنع أى محاولات للتلاعب أو المغالاة ، وبرغم غضبة أولياء أمور طلاب التعليم الخاص من زيادات المصروفات التى قررتها الوزارة وضاعفتها المدارس فقد لمسنا حرصا من الوزارة على (ضبط تلاعب) أصحاب المدارس الخاصة وهى البشرى التى تلاقونها فى ثنايا هذا الملف:
أولياء الأمور بين الرفض والقبول
تباينت ردود أفعال أولياء الأمور تجاه المصروفات وزياداتها، فبينما لاقت قبولا وارتياحا - فى العموم - عند من لديهم أبناء فى التعليم الحكومى، إذ بها تواجه غضبا وشعورا بالصدمة عند من لديهم أبناء بالتعليم (التجريبى) و(الخاص): قبول فى المدارس الحكومية المصروفات فى المدارس الحكومية تضمنها القرار 312 لسنة 2014 حيث حدد المصروفات فى مرحلة رياض الأطفال ب 45 جنيها، وفى الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى 60 جنيها، وفى الحلقة الإعدادية من التعليم الأساسى 65 جنيها، وفى التعليم الثانوى العام 85 جنيها، وفى التعليم الثانوى الفنى الزراعى والتجارى والفنى 75 جنيها ، وفى التعليم الصناعى والدراسات التكميلية الصناعية 70 جنيها. وبحسب القرار نفسه فإنه يجوز سداد المصروفات على قسطين ؛ القسط الأول فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر والقسط الثانى فى موعد غايته نهاية شهر مارس. وباستطلاعنا لآراء المواطنين حول هذه المصروفات أعربت صفاء أبو بكر ربة منزل عن ارتياحها لتقدير قيمة المصروفات لابنيها التوأمين بالصف الثانى الإعدادى بمبلغ 65 جنيها لكل منهما بإحدى المدارس الحكومية معربة عن رضاها عن مستوى التعليم والخدمات والانضباط بالمدرسة إلا أنها عادت وأكدت أن هناك مدارس حكومية أخرى يعتريها الإهمال والتسيب وهو ما دفعها لتحويل ابنيها إلى المدرسة الحالية. على الجانب الآخر تعبر عزيزة محمد ربة منزل وأم لأيتام عن شعورها بارتفاع هذه المصروفات عن طاقتها وهى التى ترعى أولادها فى مراحل التعليم المختلفة وأن الأمر لا يقتصر على المصروفات فهم يحتاجون إلى دروس وأدوات دراسية وإلى ملابس للمدرسة وغير ذلك فى ظل غلاء للمعيشة برغم حياتنا البسيطة والمتواضعة. .. وغضب فى المدارس الخاصة وبالنسبة لمصروفات المدارس الخاصة والدولية فقد تضمن نسبة الزيادة فيها القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2014 الذى نص على تحديد نسبة 17% زيادة بالنسبة للمدارس التى تزيد مصاريفها على 600 جنيه، و13% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على600 جنيه وتقل عن 900 جنيه، و10% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 900 جنيه وتقل عن 2000 جنيه، و7% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 2000 جنيه وتقل عن 3000 جنيه، و 5 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 3000 جنيه وتقل عن 4000 جنيه ، و3% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه، على أن تكون سنة الأساس التى تؤخذ مصروفاتها فى الحسبان عند حساب الشرائح السابقة هى العام الدراسى 2010 2011 وبنسبة ثابتة وليست تراكمية.. بينما بلغت الزيادة فى المدارس الدولية نسبة 7 % سنويا وذلك للطلاب غير المستجدين .. وقد ألزم القرار الإدارات التعليمية بإخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ببيان المصروفات المدرسية لكل مدرسة خاصة أو تطبق مناهج خاصة قبل بداية العام الدراسى ب 30 يوما على الأقل. زيادة فوق الزيادة! وباستطلاعنا لآراء أولياء الأمور وجدنا حالة غضب عارمة من زيادة المصروفات بالقرار الوزارى ثم زيادة المدارس الخاصة لمصروفاتها فوق هذه الزيادة، ولعل هذا ما دفع مجموعة منهم لحشد Bottom of Form حملات تنديد على مواقع التواصل الاجتماعى مثل حملة (أولياء أمور لمواجهة غلاء المدارس الخاصة) والذين ينشطون حاليا فى إعداد ونشر قوائم بأسماء المدارس المخالفة عبر هاشتاج (#اعرف_ حقك) . ويقول إسماعيل أحمد مدير الحملة إنه برغم صدور الكتاب الوزارى الدورى رقم 20 بإلغاء أى زيادات أضيفت للمصروفات بناء على القانون 449 فإن هناك مدارس خاصة تصر على الزيادة وتضرب بالقرار عرض الحائط وللأسف تتواطأ معها بعض الإدارات التعليمية، وهو ما يستلزم تعديل الكتاب الدورى لينص بوضوح على التاريخ الذى يبدأ منه إلغاء آثار إعادة التقييم غير القانونية. هذا وقد حصلت (تحقيقات الأهرام) من بعض أولياء الأمور على جداول مصروفات لبعض المدارس الخاصة - لدينا أسماؤها - تخالف مخالفة صريحة الشرائح التى حددها القرار الوزارى إحدى هذه المدارس تتبع إدارة النزهة وكانت مصروفات العام الماضى 5700 جنيه رفعتها فى العام الحالى إلى 7350 جنيها أى بزيادة 1650 جنيها بنسبة تزيد على 25 % وليس 3 % كما ينص القرار الوزارى! .. و (صدمة) فى المدارس (التجريبية) عندما نأتى للحديث عن مصروفات المدارس التجريبية الرسمية لغات - بنوعيها تفاجئنا (الصدمة) التى أحدثها قرار الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بزيادة مصروفات السنة الأولى من مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات من 270 جنيها إلى 650 جنيها تزاد سنويا بنسبة 7 % أى أن الزيادة أكثر من ضعفى مصروفات العام الماضى !! وكذلك السنة الأولى من مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية المتميزة لغات من 800 إلى 1400 جنيه تزاد سنويا بنسبة 5 % القرار يحمل رقم 285 لسنة 2014 وينص على تغيير مسمى المدارس التجريبية، والتجريبية المتميزة للغات، إلى المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، و يتضمن زيادة مصروفات المدارس الرسمية للغات (التجريبية للغات) إلى 650 جنيها لتلاميذ رياض الأطفال و700 جنيه للمرحلة الابتدائية و750 جنيها للمرحلة الإعدادية و850 جنيها للمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى ثمن الكتب الدراسية. كما يشمل القرار، توحيد وزيادة مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات (التجريبية المتميزة) من 800 جنيه للمرحلتين الابتدائية والإعدادية إلى 1400 جنيه لرياض الأطفال و 1700 للمرحلة الابتدائية و2000 جنيه للمرحلة الإعدادية و2300 جنيه للمرحلة ، بالإضافة إلى ثمن الكتب الدراسية. إلا أن القرار شدد على أن هذه الزيادة المنصوص عليها سالفا تسرى فقط على الملتحقين هذا العام بالمستوى الأول لرياض الأطفال (KG1) بالمدارس الحالية أو المدارس المنشأة بعد هذا القرار وشدد أيضا على أن (المدارس الحالية تظل رسومها كما هى بزيادة سنوية 10 % للرسمية لغات و5 % للرسمية لغات المتميزة). تقديرات متضاربة الأزمة أن وزارة التربية تركت المدارس والإدارات فى حيص بيص تفسير القرار وترجمته إلى أرقام .. وليس أدل على ذلك أننا عندما خاطبنا إدارتين تعليميتين فى محافظتين مختلفتين وجدنا تفاوتا وفروقا فى تقدير المصروفات تزيد أحيانا على 100 جنيه فى الصف الواحد !! . ومن واقع ما رصدته (تحقيقات الأهرام) فإن الخلل يتمثل فى ترك كل إدارة وكل مدرسة تجتهد ماليا فى تقدير النسب والرسوم المقررة فى ثنايا القرار الوزارى .. ويتمثل الحل فى تولى الوزارة نفسها أو على الأقل المديريات القيام بهذه المهمة التفسيرية والتقديرية ثم إرسال نشرة ملزمة و موحدة للإدارات لتعممها بدورها على المدارس وبالتالى نتلافى هذا التخبط وهذا التفاوت. وإذا كان العائق لهذا المقترح هو فى تقدير قيمة الكتب الأجنبية وكتب المستوى الرفيع فينبغى أن تقوم الوزارة بعقد مناقصات الكتب (مركزيا) لحساب المديريات والإدارات وتقدير قيمة النقل للمحافظات وبمقتضى القرار نفسه فإنه يجوز سداد المصروفات على قسطين ؛ القسط الأول فى موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر والقسط الثانى فى موعد أقصاه أسبوعان من بدء الفصل الدراسى الثانى. لسنا أغنياء وباستطلاع آراء المواطنين حول زيادة مصروفات المدارس (التجريبية) بنوعيها أكدت إيمان محمد أن هذه الزيادات مبالغ فيها خصوصا للداخلين لرياض الأطفال وبعضهم يكون له أخ أو أكثر فى السنوات الأعلى فكيف يتحمل ولى الأمر كل هذه الزيادات فى بند واحد فقط هو بند المصروفات ، وماذا نفعل فى البنود الأخرى كالدروس والزى المدرسى وأدوات الدراسة والمواصلات وغيرها؟ جولة داخل أروقة الوزارة
لم يكن الدخول إلى ديوان عام الوزارة يوم الأربعاء الماضى بالأمر السهل وإنما كانت ضريبته (جرح فى يدى) بعدما شدد أمن البوابات من إجراءاته نتيجة وجود تظاهرات لأعضاء النقابة المستقلة للمعلمين ولعمال قطاع الكتب أمام الوزارة ، ولم يخفف من وطأة هذه الإصابة سوى حفاوة الترحيب من الأستاذة رانيا مديرة مكتب المتحدث الإعلامى باسم الوزارة وما أبدته من تعاون وتسهيل لمهمتنا فيما أتينا للبحث عنه حيث وجهتنا إلى مسئولى قطاع التعليم العام وقطاع التجريبيات وقطاع التعليم الخاص والدولى بالوزارة: سلاسل سرية! استهلت نهلة هيكل مدير الإدارة العامة للتجريبيات بالوزارة لقاءنا معها بتأكيد أنه توجد بالفعل زيادة فى مصروفات المدارس الرسمية للغات (التجريبية) والرسمية المتميزة للغات (التجريبية المتميزة المستقبل) وفقا للقرار الوزارى 285 لسنة 4014 إلا أنها شددت على اقتصار هذه الزيادة على الداخلين هذا العام للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال (k.g.1) وعلى المدارس المنشأة حديثا ، أما المدارس الحالية فإن طلابها من المستوى الثانى لمرحلة رياض الأطفال (k.g.2) وحتى الصف الثالث الثانوى سيدفعون مصروفات العام الماضى نفسها مع زيادة 10% للرسمية و5% للرسمية للغات .. وعندما طالبناها بجدول للمصروفات ننشره لقرائنا منعا للبلبلة والتفاوت أكدت أن القرار الجديد يتضمن ضرورة سداد ثمن كتب المستوى الرفيع مع رسوم الخدمات والأنشطة ، وأن تحديد سلاسل هذه الكتب هو اختصاص الأستاذ رشاد رمضان (مستشار اللغة الانجليزية) اصطحبتنا الأستاذه نهلة مشكورة إلى مكتبه حيث لم يكن موجودا فحدثناه هاتفيا حيث شدد على أن كتب المستوى الرفيع (غير موحدة) على مستوى الجمهورية وإنما نحدد مجموعة سلاسل ثم تقوم كل مدرسة بتحديد السلسلة التى تود تدريسها لطلابها ثم تقوم كل مديرية بتشكيل لجنة منها لعمل (مناقصة) لتحديد أسعار كتب كل سلسلة وإخطار المدرسة لتحصيل ثمن هذه الكتب ضمن المصروفات ... فى هذه اللحظة شعرنا بأن هدف مهمتنا بالحصول من (ديوان الوزارة)على (جدول محدد) بمصروفات المدارس التجريبية أصبح مهددا بعدما تمت إحالتنا إلى (المديريات) .. ولذا كان أقل القليل أن نحصل على قائمة كتب السلاسل التى أقرها مستشار اللغة الانجليزية الذى ما زال معنا عبر الهاتف وبمجرد طلبنا ذلك تغيرت نبرته وأحسسنا أننا طلبنا (وثيقة سرية) ليعلن المستشار أنه غير مطالب ب (إفشاء) كل (وثيقة) فى مكتبه!! أخبرناه بأن أى معلومة تخص المصروفات والكتب هى مفيدة لعملنا وللقارئ الباحث عن الحقيقة ثم إن (سلاسل الكتب) ليست سرا فبعد أيام قليلة ستكون فى أيدى جميع الطلاب .. وبعدما تأكدنا من إصراره على موقفه أنهينا المكالمة بعدما تأكدنا أن جزئية (تحديد) سلاسل الكتب و(أسعارها) تحمل علامة استفهام كبيرة تستلزم البحث ! بشرى للخاص المحطة الثانية فى جولتنا كانت لدى الأستاذ صلاح عمارة مدير عام التعليم الخاص والدولى بالوزارة والذى شدد على ضرورة ألا يستجيب أى ولى أمر لأى ضغوط يمارسها مسئولو المدارس الخاصة وأن الباب مفتوح للتحقيق فى أى شكوى ترد للوزارة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدرسة وإدارتها حال ثبوت المخالفة. وزف عمارة - من خلالنا - بشرى لجميع أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة بأنه تم تكليف مديرى المديريات بحصر (إجمالى) مصروفات المدارس الخاصة والمدارس الدولية بمحافظاتهم وتحديد نسب الزيادة لكل مدرسة حسب شريحتها وفقا للقرار الوزارى المنظم لها وذلك تمهيدا لوضعها على الموقع الرسمى للوزارة ليكون متاحا أمام كل ولى مطالعة اسم مدرسة أولاده و(إجمالى) المصروفات التى عليه دفعها دون زيادة جنيه واحد ، ووعدنا بأن يتوافر هذا البيان على موقع الوزارة خلال أيام وقبل بدء العام الدراسى. .. والمتحدث الرسمى يرد : المحطة الأخيرة فى جولتنا كانت حوارنا مع هانى كمال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: أولياء الأمور يتساءلون: لماذا زيادة المصروفات بهذه الصورة المرهقة فى حين أن الخدمات فى مدارس أبنائنا ثابتة دون تغيير؟ - لابد أن يتضمن إيصال المصروفات الذى سيتسلمه ولى الأمر بنود وتفاصيل الأنشطة والخدمات التى ستؤديها المدرسة فى نظير ذلك وإذا لم يلمس ولى الأمر تحسنا فى الخدمات التى تؤدى لأولاده يكون من حقه الاعتراض على هذه الزيادة. سلاسل الكتب الأجنبية للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات يعترى آليات (اختيارها) و(تحديد أسعارها) الغموض وعدم الشفافية فلماذا لا تعيد الوزارة النظر فى آليات هذه العملية والقائمين عليها ومدى إمكان إجرائها مركزيا بالوزارة منعا لفروق المصروفات والبلبلة؟ - نشكركم على مقترحكم ووضع أيدينا على هذا الخلل فغير مقبول أن يكون أحد كتب المستوى الرفيع مثلا ب 100 جنيه فى محافظة ما ثم يكون الكتاب نفسه فى محافظة أخرى ب 200 جنيه ونعدكم بدراسة جدية لكيفية تلافى هذا الخلل. ما الجهات التى يمكن لولى الأمر التقدم إليها بشكواه حال زيادة المدارس لمصروفاتها عن النسب المقررة وكيف تحمونه من ترصد إدارة المدرسة لأبنائه حال تقدمه بشكواه؟ - على أولياء الأمور عدم دفع جنيه واحد زيادة على الزيادات المقررة والتى سيعلن عنها على موقع الوزارة ، وعلى ولى الأمر أن يتقدم بشكواه إلى إدارة التعليم العام أو الخاص أو التجريبيات بالإدارة التعليمية التابع لها حسب نوع التعليم الذى يتلقاه أبناؤه ، فإن لم تنصفه فيمكنه التقدم بشكواه للوزارة عن طريق الخط الساخن 19151 أو يدويا فى ديوان عام الوزارة أعلى محطة مترو سعد زغلول.
مدرسة فوق القانون
قبل أيام من بدء العام الدراسى الجديد قامت مدرسة ليسيه الهرم والتى كانت لها شهرة واسعة فى الماضى وتخرج منها كبار العلماء وأساتذة الجامعات والمشاهير باتخاذ اجراء مفاجئ، حيث قررت إدارة المدرسة والتى تتبع المعاهد القومية زيادة عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية من 36 طالبا فى الفصل الواحد إلى 50 طالبا فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تلك المدارس. و عندما توجه أولياء أمور التلاميذ إلى المدرسة شاكين جاءت المفاجأة على لسان مديرة المدرسة التى قالت إن منطقة الهرم هى منطقة جذب وان زيادة أعداد التلاميذ فى الفصول بسبب قبول التحويلات من مدارس أخرى، وعندما سألها أولياء الأمور لماذا قبلتم التحويلات؟ قالت إن هذا أمر طبيعى. فى الوقت نفسه، قامت إدارة المدرسة بزيادة المصروفات المقررة عن النسبة التى حددتها وزارة التربية والتعليم لتصل إلى 8 آلاف جنيه فهل يبادر الوزير الدكتور محمود أبو النصر، الذى أكد مرارا أنه سيتصدى لجميع المخالفات بالمدارس، بالتحقيق فى هذه الوقائع؟
الأبواب الخلفية للتلاعب
كشفت الممارسة العملية عن وجود عدة أساليب وحيل تلجأ إليها إدارات المدارس بجميع أنواعها بهدف زيادة المصروفات واستنزاف أولياء الأمور على النحو التالى: يشير بدوى سبيع الموجه المالى والإدارى بالتربية والتعليم إلى استغلال بعض المدارس لارتفاع وتيرة الإقبال عليها فتقوم بإجبار ولى الأمر على دفع (تبرعات) فى مقابل قبول أو تحويل أولاده إليها ، وحتى لا تنكشف الخديعة المدرسية فإن هذه التبرعات (الإتاوة) قد تتخذ صورا عينية بإلزام ولى الأمر بشراء أجهزة أو خامات أو مستلزمات للمدرسة ثم تقوم هى بإثبات ذلك فى ميزانية نفقاتها وكأنها من قامت بشراء هذه الأصناف وتخصمها من مخصصاتها المالية !! .. وإذا رجعنا للقانون والقرارات فقد سبق لدار الإفتاء أن أصدرت فتوى رسمية أكدت فيها أن قيام المدارس العامة والخاصة بفرض تبرعات إجبارية على أولياء الأمور بزعم حاجة تلك المدارس لها يعد نوعا من أكل أموال الناس بالباطل وهو أمر يعد شرعا من الكبائر, ولمواجهة هذا الابتزاز أرسل الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم منذ أسابيع كتابا دوريا إلى جميع المديريات للتنبيه مشددا على جميع مديرى المدارس بجميع المراحل التعليمية بحظر تحصيل أى مبالغ نقدية أو أشياء عينية تحت مسمى تبرعات للمدرسة، وعدم ربطها بتحويل أو قبول أبنائهم بالمدرسة، وكذلك إعادة جميع التبرعات التى تم تحصيلها قبل صدور الكتاب الدورى مناقصات الكتب الأجنبية وأضاف سبيع أن إجراءات شراء كتب اللغات الأجنبية والمستوى الرفيع خصوصا فى المدارس التجريبية (الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات) تمثل بابا خلفيا لاستنزاف أولياء الأمور ، حيث (تختار) الوزارة سلاسل الكتب المقررة للدراسة ثم ترسلها للمديريات التى (تختار) السلسلة التى ستدرس بمدارسها ثم ترسلها للمدارس لتقوم بتحديد الأعداد التى تحتاجها من هذه الكتب ثم تقوم كل مدرسة (على حدة !!) بتشكيل لجنة شراء تتلقى عروض شركات توزيع الكتب وترسى العطاء على أقلها سعرا ثم تضمنه فى قيمة المصروفات .. ونحن نتساءل: على أى أساس تختار (الوزارة) عدة سلاسل دون غيرها؟ وعلى أى اساس تختار (المديرية) سلسلة من هذه السلاسل دون غيرها مما اختارته الوزارة؟ وكيف يمكن رقابة آلاف اللجان بعدد المدارس التجريبية على مستوى الجمهورية؟ .. وواقعيا يمكن للمدرسة أن تأتى بعروض أسعار لسلسلة كتب مغالى فيها أساسا ثم تختار أقلها والذى يكون أزيد من سعره الحقيقى ثم تبيعه للطلاب بسعر يفوق سعره فى المكتبات الخارجية ، ولنفاجأ بسعر الكتاب نفسه يختلف من مدرسة لأخرى ومن مديرية لأخرى ومن ثم تتفاوت قيمة مصروفات الطالب نفسه من مديرية لأخرى وتحدث (بلبلة) فروق المصروفات .. والأمر يتطلب قيام الوزارة أولا بتحديد آليات اختيار السلاسل برقابة وشفافية ثم قيامها ثانيا ووحدها بعملية (الشراء المركزى) لهذه السلاسل من شركات التوزيع مباشرة ثم إرسال الكتب بأسعار موحدة للمدارس لتحصلها ضمن المصروفات ويكشف سبيع عن أن بعض المدارس تقوم بتحصيل مبالغ مالية عالية ربما تقارب أو تفوق المصروفات المدرسية نظير توفير وسيلة مواصلات لنقل الطلاب من وإلى المدرسة ، ويكمن الخلل فى ترك تقدير قيمة هذه الاشتراكات لإدارة المدرسة ودون معايير محددة ودون تقديمها إيصالات معتمدة بقيمتها مما يسمح بالتلاعب والمغالاة فيها .. وبحثنا عن القرارات الوزارية المنظمة فوجدنا على سبيل المثال المادة 22 من القرار 285 لسنة 2014 الخاص بالمدارس (التجريبية) تنص على أنه ( يجوز لهذه المدارس إدخال خدمة السيارات لنقل التلاميذ مقابل اشتراك سنوى يحدد فى ضوء التكلفة الفعلية مع إضافة 10% مصروفات إدارية)، وكما هو واضح فإن عبارات مثل (التكلفة الفعلية) و(يحدد) وغيرها تتطلب من الوزارة كتابا دوريا يتضمن آليات وضوابط التنفيذ لإمكانية الرقابة والمساءلة ومنعا للمغالاة الموجودة حاليا. الزى المدرسى وأوضح سبيع أن بعض المدارس تقوم بإجبار أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى من أماكن محددة بعينها أو من داخل المدرسة دون إيصالات، كما تقوم بتغيير الزى وألوانه كل عام وأيضا بوضع (بادج) على الزى باسم المدرسة ليضطر ولى الأمر لشرائه من أماكن محددة تأخذ المدرسة نسبة من أرباح مبيعاتها وذلك كله على حساب أولياء الأمور.. وبالرجوع للتعليمات والكتب الدورية بخصوص الزى المدرسى وجدنا أنها اشتملت على قواعد صارمة منها أن يتم تحديد مواصفات الزى بمعرفة إدارة المدرسة, ولا يتم بيع هذا الزى داخل سور المدرسة, وأن يتم شراؤه بمعرفة أولياء الأمور دون أى تدخل من إدارة المدرسة, ويتم إثبات مواصفات هذا الزى فى اللائحة الداخلية للمدرسة, ولا يتم تغيير هذه المواصفات قبل مرور3 سنوات على الأقل، خلاصة ما سبق أن هناك أبوابا خلفية لاستغلال وابتزاز أولياء الأمور والمبالغة فى تقدير مصروفات المدارس لأبنائهم .. بعضها تنقصه الضوابط وبعضها لا تنقصه القرارات والتعليمات وإنما يعانى غياب الرقيب! مجانية على الورق! فى رحلتنا مع (مجانية) التعليم عبر دساتير مصر المتتابعة وجدنا دستور 1923 ينص على أن (التعليم الأولى إلزامى للمصريين من بنين وبنات وهو مجانى فى المكاتب العامة) ، كما تضمن دستور 1954 فى بابه الثانى للحقوق الاجتماعية (حق المواطنين فى التعليم المجانى)، كما نص دستور 1971 فى المادة 20 منه على أن (التعليم فى مؤسسات الدولة مجانى فى مراحله المختلفة)، ونص دستور 2012 المعطل فى مادته 58 على أنه (لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية) ، وأخيرا فإن دستور لجنة الخمسين 2014 ينص فى المادة 19 على أن (التعليم حق لكل مواطن ... وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون) نحو الإلغاء! من جانبه يؤكد الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية أن الدولة استرضتنا بالمحافظة على مصطلح (مجانية التعليم) فى الدستور إلا أنها على أرض الواقع تسير فى اتجاه إلغائها تماما، وأنه إذا كانت هناك إرادة سياسية للنهوض بمصر فلابد أن يكون إصلاح التعليم هدفا استراتيجيا توفر له كل الميزانيات وتحتشد له كل الطاقات أما التعامل الحالى معه بمنطق (مفيش) و (العين بصيرة واليد قصيرة) فهذا يعنى مباشرة ودونما كلام معسول استمرار الوضع المتدنى على ما هو عليه بل ربما اتجهنا للأسوأ بعد رفع الدولة يديها عن تعليم الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل نفقات الدروس الخصوصية ومصروفات المدارس التجريبية (الرسمية). ويحذر مغيث من أن اتجاه وزارة التربية والتعليم وقراراتها الأخيرة بزيادة المصروفات على هذا النحو غير المسبوق ما هو إلا استمرار وتكريس للاتجاهات والمفاهيم السابقة بجعل (التعليم مسئولية كل متعلم) والتى قسمت التعليم المصرى إلى نوعين: نوع يضم 10% من السكان وهم الأغنياء والمتنفذين ويتمتع أصحابه بالجودة والتميز ، ونوع ثان يضم 90% من الشعب من متوسطى الدخل ومحدوديه ومن أراد من هؤلاء أن يحصل على تعليم جيد فليس أمامه سوى اللجوء للدروس الخصوصية!
