اكدت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والادلة وتقصى الحقائق بشأن احداث ثورة 30 يونيو انه لاشأن لها بما نقلته وسائل الاعلام عن الاخوانى محمد على بشر ان اعتذاره عن عدم لقاء اعضاء اللجنة كما كان مقررا أمس الاول حتى لايوظف سياسيا. وقالت اللجنة فى بيان لها أمس برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض انها تقوم باعمالها بشكل موضوعى ومحايد ومستقل ولاصلة لها بالحكومة، واذا كان تشكيلها صدر بقرار جمهورى فهذا لايعنى البتة عدم حيادها او عدم استقلالها عن الحكومة شأنها فى ذلك شأن المحكمة الدستورية العليا وسائر جهات هيئات القضاء. وأوضحت انها لاتسأل بطبيعة الحال عن اى توصيف او تحليل تسبغه بعض وسائل الإعلام او غيرها على الاحداث واللقاءات والاراء , مؤكدة انها لاتتلقى المعونة اللازمة لاستمرار فى اعمالها من قبل بعض اجهزة الدولة فضلا عن تباطؤ العديد منها فى التعاون مع اللجنة. واشارت اللجنة الى انها ناشدت جميع المواطنين والاطراف والمنظمات فى الداخل والخارج الادلاء بما لديهم من معلومات وادلة واستجاب عدد ممن كانوا معتصمين فى رابعة وأدلوا بافاداتهم واتفقوا على استمرار التعاون مع اللجنة واحضار الشهود والادلة ولكنهم لم ينفذوا ذلك . وحول ماذكر فى بعض التقارير الدولية عن تلك الاحداث ..قالت اللجنة «انها اعلنت مرارا عن مطالبتها كافة المنظمات الوطنية والدولية تقديم مختلف المعلومات الواردة فى تلك التقارير لاجراء المضاهاة عليها فى ضوء المعلومات والادلة المتوافرة لديها بغية الوصول الى الحقيقة وهذا لايعنى بحال الهجوم على تلك التقارير بل يؤكد دقة اللجنة وعدم اخذها أى اقوال غير موثقة». وحول ماذكر عن تعرض بعض الشهود لملاحقات امنية..قالت اللجنة انه لم يردها أى اخطار عن تعرض شاهد لمتاعب جراء شهادته امامها وان ثبت ذلك لاتخذت موقفا حاسما فى هذا الصدد كما انها استجابت لكل شاهد طلب اخفاء بياناته عن التداول العلنى . وشددت على انه لامجال لمؤاخذة اللجنة على حرصها على سرية اعمالها وعدم الاعلان عن نتائجها تباعا اذ ان هذه السرية من اصول العمل فى لجان تقصى الحقائق طالما كانت فى مرحلة جمع المعلومات والادلة ولم تنته بعد من اعمالها.
