لم تجد الاستغاثة الصادرة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الاستجابة المطلوبة سواء من الدول المانحة أو المجتمع الدولي, بعد أن تعددت نداءات الوكالة بأنها سوف توقف ابتداء من ابريل المقبل المساعدات الإنسانية والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية عن 4.5 مليون لاجئ فلسطيني في غزة والضفة والأردن وسوريا ولبنان. ما لم يتم حل الأزمة المالية التي تكاد تعصف بمستقبل الوكالة وبرامجها, بسبب عدم وفاء الدول والجهات المانحة بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا التي أصبحت عاجزة عن تلبية الاجتياجات المتزايدة لهؤلاء اللاجئين. إلا ان تقليص خدمات الأونروا شيئا فشيئا, يثير قلقا كبيرا لدي المسئولين في السلطة الفلسطينية وحركة حماس واللاجئين الفلسطينيين أنفسهم, مع تزايد التحذيرات من محاولات اسرائيل والولايات المتحدة تصفية هذه الوكالة وانهاء خدماتها, ليس لكونها أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فحسب, وإنما لكونها رمزا وشاهدا دوليا علي الجريمة التي اقترفها الصهاينة بطرد شعب من أرضه, واستمرارا لوجود مشكلة للاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها حية منذ عام 1948 دون عودتهم أو تعويضهم وفقا للقرار الدولي 194 وأداة لبقاء وتطبيق حالة اللجوء وذلك بمنح صفة لاجئ لكل فلسطيني ممن ولد خارج فلسطينالمحتلة, وستظل تصفية الأونروا وفقا لما ذكرته صحيفة اسرائيل اليوم هدفا رئيسيا غير معلن لإسرائيل والولايات المتحدة وذلك بتوجيه الانتقادات الحادة اليها أو تغيير اسمها أو اسناد خدماتها الي اللجنة العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة, بعد ان استطاع نواب متطرفون في الكنيست الاسرائيلي نسج شبكة من البرلمانيين في العالم تضم أعضاء بالكونجرس الأمريكي, ضغطوا علي المجتمع الدولي لوقف تبرعات وتمويل برامج الوكالة التي تري اسرائيل انها تغذي الإيمان لدي اللاجئين الفلسطينيين بضرورة العودة وتضر بجهود السلام. والسؤال: إذا كان اللاجئون الفلسطينيون في حاجة أكثر الي خدمات وبرامج الأونروا, فهل يستجيب الأشقاء العرب لتلك الاستغاثة الأخيرة انطلاقا من قاعدة من يستغيث يغاث؟,.. نحن في الانتظار. المزيد من أعمدة فرحات حسام الدين