بداية الحكاية .. تحقيق نشرته الأهرام منذ قرابة عام ونصف العام تحت عنوان (أخطبوط الفساد في تعليم المنوفية) ويتحدث بالأسماء وبالمستندات عن مخالفات مالية وإدارية بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية.. وشكل محمد علي بشر محافظ المنوفية آنذاك لجنة من المحافظة والمديرية للتحقيق فيما نشرته الأهرام مع قرار آخر بوقف وكيلة وكيلة وزارة التعليم بالمحافظة وندبها لديوان الوزارة حتي لا تؤثر علي سير التحقيقات .. باشرت اللجنة عملها ليأتي تقريرها النهائي مؤكدا ثبوت صحة جميع وقائع الفساد التي نشرتها الأهرام مصحوبا برأيها القانوني بإحالة المخالفات المالية والإدارية للنيابة للتحقيق. ما لم تنشره الأهرام حينها أن الأستاذ بدوي شعبان عبدالتواب الموجه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية كان مصدرا رئيسيا في هذا التحقيق وفي كشف هذا الفساد بما قدمه من وقائع ومستندات ثبتت صحتها كما أن وكيلة الوزارة تشغل منصبها بالمخالفة للقانون حيث إن قانون (كادر المعلم) يشترط فيمن يشغل وظيفة (وكيل وزارة) أن يكون منتميا إلي (مجموعة التعليم) وهو ما لا ينطبق عليها إذ تنتمي إلي (مجموعة التمويل والمحاسبة) لكونها خريجة معهد التعاون! ويشير بدوي إلي صدور قرار النيابة الإدارية بالسادات في القضية رقم 328 لسنة 2010 بمجازاة المخالفين ورد أموال الدولة التي صرفت دون وجه حق – نحو 26 ألف جنيه ، إلا أن التفتيش المالي والإداري بالمديرية لم ينفذ هذا القرار حتى الآن . ويضيف أن وكيلة الوزارة تعسفت في استخدام سلطاتها معي حيث قامت بإلغاء انتدابي ومنعي من الدخول للمديرية وعدم إشراكي في أي من أعمال الامتحانات برغم ورود موافقة رسمية من الوزارة وكذلك وقف مستحقاتي عن المشاركة في امتحانات دور أغسطس 2013 برغم قيامي بعملي علي أكمل وجه ، بالإضافة إلي خصم حوافزي الشهرية منذ أربعة أشهر دون سند أو مبرر وبالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك!. .. وبدوي عبدالتواب ينهي استغاثته قائلا: معي مستندات الفساد والمخالفات فحققوها فإن ثبت صدقي فعاقبوا الفاسدين وأعيدوني إلي موقعي المستحق وردوا إليّ مستحقاتي المسلوبة ولو كنت كاذبا في حرف واحد مما ذكرت ف .. اسجنوني!.
