فوجئنا جميعا بمحاولة اغتصاب الفتاة المعاقة ذهنيا بقسم إمبابة كما طالعتنا الصحف ووسائل الأعلام، و الغريب أن زميلتنا فى الإعاقة تم اقتيادها للقسم بعد إنقاذها من ذئاب بشرية يتحرشون بها فى الشارع, إذن فهى ليست متهمة، بل ضحية ومجنى عليها, فما هو سبب احتجازها فى القسم بالمخالفة للدستور؟ و لنرجع لنص المادة 54 من الدستور والتى تفيد أنه لا يجوز تقييد الحريات إلا فى حالة التلبس ونظمت المادة كيفية التعامل فى مثل تلك الحالات, ولكنه تم الضرب بعرض الحائط بمادة الدستور المذكورة وتم التعامل مع زميلتنا ليس باعتبارها مجنيا عليها، وأيضا تم التغاضى عن إعاقتها وعدم إعمال المادة (55) من الدستور الخاصة بالحجز والحبس والسجن بشكل عام حيث نص بها بالفقرة الآتية (وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة), وكان يجب فور اقتيادها لقسم الشرطة واكتشاف إعاقتها تحرير محضر بواقعة تعرضها للتحرش وأن تعثر الاستدلال على عائلتها فى الحال لتسليمها لهم، فإنه كان يجب إيداعها أى دار رعاية فورا حتى عرضها على الطب الشرعى والنيابة العامة, ولكن تم احتجازها بلا مبرر قانونى وبالمخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية. أنشغل الجميع بما تعرضت له الفتاة المعاقة فى القسم وتم التغاضى عن تحرير محضر للمسئول عنها ( القيم عليها ) قانونا لإهماله فى متابعتها وعدم تركها وحيدة تتعرض للمخاطر وهى فاقدة للأهلية طبقا لاعاقتها, الاغتصاب الذى تعرضت له ليس للجسد فقط، بل تم اغتصاب كافة حقوقها القانونية والدستورية وعدم معاملتها كونها مواطنة من الدرجة الأولى و كالعادة تبدأ التصريحات للمسئولين بعد الواقعة ( بعد خراب مالطة ) وكل منهم يصنع من نفسه الفاشلة بطلا مغوارا مدافعا عن الضحية. وأخيرا زميلتنا العزيزة المعاقة ذهنيا التى تم اغتصاب جسدك وحقوقك لا تحزنى, فجميع ذوى الإعاقة فى مصر مغتصب حقوقهم، جميعنا يتم اغتصابنا يوميا,»لا حياة لمن تنادى».
