قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا بإلزام النايل سات بوقف بث ومنع بث قناتى رابعة وكان الدكتور سمير صبرى المحامي قد اقام دعوى امام المحكمة أكد فيها بدء بث قناة تحت مسمى "رابعة العدوية" من تركيا، وافتتحها يوسف القرضاوى، الذى أحاله النائب العام إلى محكمة الجنايات؛ لتورطه فى أحداث وادى النطرون، وكذلك حضر الافتتاح عاصم عبد الماجد المطلوب لدى الأمن المصرى. كما أن القناة بثت أخبار كاذبة غير حقيقية ومضللة ضد مصر، الغرض منها تأجيج التظاهرات وتحميس الطلاب للتظاهر وارتكاب أعمال عنف لإعاقة العملية التعليمة، وكذلك للتحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن، حيث من الثابت أن قناة "رابعة" بدأت ببث أخبار كاذبة غير حقيقية مضللة ضد مصر كما قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف بث قناة الجزيرة مباشر من مصر، لخروجها عن الحياد المفترض وميثاق الشرف الإعلامى، وذكرت الدعوى المقامة من ممدوح تمام المحامى،ضد كلا من الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجارى بالقاهرة. والتى طالب فيها أن "القناة قامت، تحت سمع وبصر الجميع، بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يونيو 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصرى، وأن ما حدث ليس ثورة شعبية".
