قال محافظ البنك المركزى هشام رامز ان البنوك العامة الثلاثة الى جانب بنك قناة السويس التى ستطرح شهادات استثمار قناة السويس سوف توقع بروتوكولا مع رئيس هيئة قناة السويس برعاية البنك المركزى ووزارة المالية عقب صدور القانون. واصدار الشهادات فور صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون إعطاء هيئة قناة السويس حق إصدار هذه الشهادات ، متوقعا ان يكون الإقبال عليها كبيرا بحيث تغطى المبلغ المطلوب لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة ، والذى يصل وفق دراسة هيئة القناة الى 60 مليار جنيه ، لافتا الى ان الرئيس السيسى كانت تعليماته ان تمنح هذه الشهادات عائدا جيدا الى جانب الدافع الوطنى لدى المصريين للمساهمة فى تمويل هذا المشروع القومى العملاق ، وهو ما تحقق حيث تمنح الشهادات 12% وهو اعلى عائد يتم صرفه من ايرادات قناة السويس التى تمثل احدى كبرى المؤسسات الاقتصادية والتى تصل ايراداتها السنوية إلى 5.3 مليار دولار سنويا فى الوقت الحالى ويتوقع ان يتضاعف عقب تشغيل القناة الجديدة. واكد رامز ان شهادات الاستثمار الجديدة لن تؤثر على الودائع المصرفية التى يصل متوسط زيادتها الى 50 مليار جنيه كل 3 اشهر لدى البنوك ، اضافة الى شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الاهلى لصالح بنك الاستثمار القومى والتى بلغت 106 مليارات جنيه حتى الآن، لافتا الى الفارق بين شهادات استثمار قناة السويس التى تصل مدتها 5 سنوات مقابل 10 سنوات للاخرى ، اضافة الى ارتفاع العائد عليها مقارنة بشهادات استثمار بنك الاستثمار القومى حيث يمثل العائد عليها اعلى عائد بالسوق حاليا. وقال محافظ البنك المركزى ان البنوك لديها سيولة كبيرة حاليا بسبب العزوف عن الاقتراض خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية، حيث تصل نسبة القروض الى الودائع المصرفية 40 % اضافة الى شراء اذون الخزانة والسندات الحكومية ، مؤكدا استعداد البنوك لتوفير التمويل اللازم لمشروعات محور قناة السويس ، مؤكدا ان هذا التمويل المصرفى يخضع للضوابط والمعايير المصرفية ويمنح وفق دراسات الجدوى لكل مشروع، مما يحقق مصلحة الاقتصاد القومى ويحافظ على قوة ومتانة الجهاز المصرفى على السواء. ونوه الى ان مشروعات محور قناة السويس متنوعة وضخمة بما يتماشى مع تنوع الاقتصاد القومى، وسوف تنعكس ايجابيا على دفع الاداء الاقتصادى ، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
