أكدت كل من مصر وألمانيا رغبتهما المشتركة فى تكثيف المشاورات والتعاون بينهما فى المرحلة المقبلة بما يدعم الدور المصرى فى تحقيق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط والتوصل لاتفاق نهائى بين طرفى الصراع الإسرائيلى الفلسطينى ومواجهة خطر التهديدات الإرهابية فى المنطقة. وشدد سامح شكرى وزير الخارجية بعد جلسة مباحثات مطولة مع نظيره الألمانى فرانك فالتر شتاينماير فى برلين على أنه لمس رغبة حقيقية من الجانب الألمانى فى أن تأخذ العلاقة بين البلدين منحى إيجابيا جديدا من خلال تكثيف المشاورات والزيارات والتعاون من أجل دعم الدور المؤثر الذى تضطلع به مصر فى توفير الاستقرار للمنطقة نظرا لأهميته بالنسبة للدول الأوروبية. وفى تصريحات خاصة للأهرام، أكد شكرى أنه أجرى لقاء منفردا مع شتاينماير تناول فيه القضايا الثنائية بشكل شامل ومباشر وعميق قبل عقد جلسة مشاورات موسعة بين وفدى البلدين. وتناولت المباحثات بشكل مفصل وواف القضايا الإقليمية البارزة على سطح الاهتمامات المصرية والألمانية، والتى تتمثل فى القضية الفلسطينية والتطورات فى سوريا والعراق و ليبيا. كما تطرقت المباحثات للمفاوضات الجارية بين الدول «خمسة + واحد» وإيران حول برنامجها النووي. وحول الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإشادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالدور المصرى فى هذا الصدد، ورغبة ألمانيا فى المساهمة فى البعثة الأوروبية لمراقبة معبر رفح، أوضح وزير الخارجية أن مسألة البعثة الأوروبية تتم بلورتها فى إطار الإتفاق الذى يتم التوصل إليه بين الطرفين، وهى إحدى الصيغ المطروحة وربما تلبى الاحتياج، ومصر من جانبها تثمن استعداد الجانب الأوروبى توفير مثل هذا الإطار للتعامل مع الوضع فى غزة وهو شئ جيد نسعى لكى يستفيد جميع الأطراف منه. وأضاف أن هناك اتصالات وثيقة مع الأردن عضو مجلس الأمن ممثلا عن المجموعة العربية بحيث يصدر قرار مجلس الأمن داعما للقضية الفلسطينية وإعادة إعمار غزة وداعما أيضا للمبادرة والجهود المصرية من أجل التوصل لإتفاق نهائي. وفيما يتعلق بالخطر الإرهابى لتنظيم «الدولة الإسلامية»، أكد شكرى أن هناك تقديرا وتطابقا تاما فى وجهات النظر المصرية الألمانية حول خطورة هذا الوضع، وأهمية تكثيف التعاون بين مصر وألمانيا والمجتمع الدولى وخاصة الدول الإقليمية ذات التأثير فى محيطها الإقليمى وأيضا الدول الأوروبية فى وضع إستراتيجية متكاملة لمواجهة هذا الخطر والقضاء عليه. وأشار إلى أن هناك اتفاقا على أن الخطر هنا واحد سواء فيما يتعلق بدول المنطقة أو بدول أوروبا ولايمكن قبول هذه الأعمال الوحشية والعنف والإنقضاض على إرادة الشعوب ومحاولة تغيير هويتها. وأكد شكرى أن هناك تشاورا مستمرا واستعدادا للتعاون فى الإطار الثنائى أو المتعدد لتدعيم القدرة على مواجهة هذه الظاهرة. وحول إمكانية إمداد المانيا لمصر بالعربات المصفحة من طراز جى تى كى بوكسر لإستخدامها فى عمليات مكافحة الإرهاب وخطر الجهاديين فى سيناء أكد الوزير أنه تطرق لمسألة إمداد مصر بالأسلحة وأن هناك إنفتاحا على تناولها بشكل موضوعي، وأن الحكومة الألمانية ستتخذ القرار التى تجده متوافقا مع رغبتها فى تدعيم العلاقات مع مصر وفى نفس الوقت توفير إحتياجات ربما تكون ضرورية ومهمة لمصر فى مجال مكافحة الإرهاب. وحول العلاقات الثنائية المصرية الألمانية، قال إن هناك رغبة ألمانية فى تنمية العلاقات مع مصر بعد تحقيق الاستقرار وإنجاز الإستحقاقين الأول والثانى من خريطة الطريق، وأوضح الوزير انه تم الإتفاق على إنعقاد لجنة التسيير المصرية الألمانية المشتركة وسيبدأ المسئولون فى البلدين التحضير الجيد لها لتنعقد فى القاهرة فى بداية العام المقبل. وشملت مباحثات الوزير سامح شكرى فى المانيا المحطة الأولى من جولته الأوروبية لقاءات مع كل من وزير التعاون الدولى والتنمية الالمانى جيرد مولر ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألمانى نوربرت روتجن.
