وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون قدمته وزارة الإسكان لتقنين أوضاع المبانى المخالفة فى مدة أقصاها ستة أشهر هى مدة العمل بهذا المشروع المؤقت. وينص هذا القانون على قبول التصالح فى حالة مخالفات البناء التى لا تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات ولا تنطوى على مخالفة لاشتراطات إنشائية، ويستثنى هذا التشريع المؤقت البناء على الأراضى الزراعية من ضوابط المصالحة.