تمرير المكالمات الدولية آفة اجرامية جديدة ظهرت مع تطوراجهزة الاتصالات مخاطرها تتعلق بالأمن القومى للوطن وقامت إجهزة الدولة الأمنية المختلفة بضبط العصابات الاجرامية التى تقوم بارتكاب هذه الجريمة ولوحظ وجود الاجانب عنصرا فيها واستغلال الشباب فى ارتكابه لها لأنها تحمل فى طياتها خسائر كبيرة على الجانب الاقتصادى لقطاع الاتصالات والذى تمثله الشركة المصرية للاتصالات فضلا عن استخدامه بهدف التخابر والتنصت على المكالمات مما يشكل خطرا كبيرا يستفيد منه ويستغله الاعداء هذا بجانب استعانة الجماعات الإرهابية وفى مقدمتهم الإخوان ومن يسيروا فى ركبهم باستغلال هذا الأمر باظهار التحدث من دولة اخرى فى محاولة للأفلات من المراقبة بينما تكون المكالمة من مصر. ومن الحوادث التى شهدناها مؤخرا قيام المخابرات العامة برصد عناصر من تايوان ودول اخرى كانوا يقومون باستئجار الفيلات والعقارات باماكن متفرقة بالوطن وكان اكثرها القاهرة والاسكندرية بمبالغ مالية تصل الى أكثر من ثلاثين ألف جنيه شهريا والاستعانة بمصريين لادخال خطوط تليفونية مزودة بخدمة الانترنت بأعداد كبيرة لشركات مختلفة ومتنوعة وتعمل بسرعات عالية مع الحرص على اخفاء بياناتهم بالعقود المبرمة لتلك الخطوط وكذلك الحرص على أن تكون مسجلة لبيانات مصريين وتمرير المكالمات الدولية عبرها. وقد قامت المخابرات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة القومية للاتصالات والنيابة العامة فى اواخر الشهر الماضى بإلقاء القبض على 96 شخص من تايوان وجنسيات اخرى من بينهم 18 سيدة وأسفرت تحريات الجهات السيادية عن أن ملاك العقارات الذين كان الاجانب يستأجرون وحدات بها لم يبلغوا اقسام الشرطة ببيانات هؤلاء كما أن المصريين العاملين بالشركات المقدمة لخدمة الانترنت قاموا بإبرام العقود ببيانات وهمية لمصريين واستغلالها فى أعمال غير مشروعة لصالح الاجانب وهذه القضية لاتزال قيد التحقيق واول أمس اصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا برئاسة المستشار عدلى فاضل حكمها فى واحدة من كبرى قضايا التجسس وتمرير المكالمات الدولية بإدانة مهندس اتصالات أردنى الجنسية يدعى بشار أبوزيد (محبوس) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة ضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلى (موساد) يدعى أوفير هيرارى (هارب) بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بالتخابر لصالح دولة أجنبية (إسرائيل) بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصروذلك عبرتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومى المصري. وعن الظاهرة ، قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق و الخبير الأمنى : تمرير المكالمات الدولية من القضايا الخطيرة والتى تماثل ان لم تكن تزيد على جلب المخدرات وقد زادت فى الآونة الأخيرة نتيجة لما تحققه من ارباح مرتفعة وبحث الشباب عن فرص العمل . واوضح هنا للشباب الذين يساء استغلالهم فى ارتكاب هذه الجريمة أن العدو عندما يحصل على معلومات عن الوطن عبر التنصت على هذه المكالمات حتى ولوبسيطة يقوم بتحليلها والاستفادة منها على نحو يشكل خطرا كبيرا على الامن القومى . واذكر هنا أن الولاياتالمتحدةالامريكية طلبت من رئيس الجمهورية الأسبق مبارك القيام بتطوير السنترالات فى مصر وتزويدها بتقنيات حديثة ورفض هذا الطلب ورفضته ايضا اجهزة المخابرات العامة والحربية وأمن الدولة لمساسه بأمن الوطن . وواصل اللواء نور الدين قائلا ان الهواتف المحمولة وشبكة الانترنت تعد اجهزة تنصت فرضتها المخابرات العالمية لانه من خلالها يتم معرفة تحركات الانسان وجمع الكثير من المعلومات لذلك نجد أنه من الصعب على الشخصيات الهامة حمل هذه الادوات سالفة الذكر . وبسؤاله حول مدى متابعة الجهات الأمنية لمكاتب الاتصالات التى يملكها المواطنون ونوادى الانترنت . وقال اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية وخبير مكافحة الارهاب ان تمرير المكالمات عمل منذ بداية القيام به مجرم لانه ينطوى على سرقة خطوط الاتصالات وتمرير المكالمات منها عبر سنترالات خاصة يقومون بإنشائها ومثل هذا العمل لايخضع لرقابة و تستغله حاليا عصابات تهريب السلاح والمخدرات والجماعات الارهابية والعناصر المتطرفة والتى تستخدم هذه الوسيلة الان بين اعضائها فى مختلف دول العالم فتقع الجريمة هنا فى اكثر من دولة ويتم تنفيذ عمليات إرهابية ويكون هناك صعوبة فى متابعتها وما اعلمه أن وزارة الداخلية فطنت لهذا الامر وانشأت جهازا خاصا لمتابعة تلك المكالمات والقائمين على تمريرها بعد الحصول على اذن القضاء والنيابة فى هذا الشأن . وتابع اللواء صادق أنه لابد من تحديث قاعدة المعلومات وتدقيقها عبر اجهزة الأمن المختلفة . وعن الجانب القانونى لهذه الجريمة وآثارها أكد المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا أن الوقوع تحت طائلة القانون يبدأ فور القيام بتمرير المكالمات وبطبيعة الحال تختلف العقوبة لتلك الجريمة حسب ارتكابها والغرض منه وعند تقييمها القانونى كجناية تتراوح العقوبات من 3 إلى 15 عاما وتصل |إلى المؤبد والاعدام فى حالة التخابر ويكون تقدير العقوبة هنا متروكا لضمير القاضى وسلطته التقديرية فى تقييم الفعل محل التجريم وتحديد العقوبة المناسبة له ولا رقابة من محكمة النقض على القاضى عند تقدير الحد الادنى والاقصى فى تقدير. واتفق المستشار مصطفى الكومى رئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا مع ماسبق ذكره واضاف محللا بصورة مستفيضة أن جريمة تمرير المكالمات الدولية ذات طبيعة خاصة حيث انها تتطور بالتطور الحادث فى مجال الاتصالات وبالتالى تكون السيطرة عليها امرا صعبا ، وقال : ويحدونى هنا اذكر أنه فى احدى القضايا التى انظرها من بين المتهمين فيها اخوانى كان يجرى مكالمة من مصر وظهرت كانها من المملكة العربية السعودية حيث اجريت على خط هناك وايضا واقعة نصب اخرى كان المتهمون من نيجيريا واستخدموا خط فى لندن للتحدث منه لممارسة جرائمهم وواصل المستشار الكومى أن التطور الحادث الان فى شبكة الاتصالات تستخدمه جماعة الاخوان الارهابية وغيرها من العناصر المتطرفة فى تنظيم وتنفيذ العمليات الخطيرة ضد الوطن عبراظهار التحدث من مكان او دولة ما بعيدة بينما المصدر الحقيقى للمكالمة يمكن ان يكون داخل الوطن وذلك بغرض الافلات من المراقبة وصعوبة السيطرة على الجريمة. واكمل المستشار الكومى أنه هناك بعض الشركات التى تقوم بتأجير خطوط 0900 ويتم استخدامها فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين وهو أمر غاية فى الاسف ويحتاج لقرارات وإجراءات قانونية حازمة لتحقيق الحفاظ على الأمن القومى والحريات الشخصية وفى هذا الاطار لابد من اتخاذ اجراءات هامة للحد من هذه الجريمة الخطيرة اولا :قطع الخدمة عن اى خط تليفوني لا يوجد لصاحبه بيانات مسجلة ثانيا : عدم بيع اية هواتف محمولة أو خطوط تليفونية الا وفقا لمستندات رسمية تؤكد هوية المشترى ثالثا : السنترالات التى يقوم بفتحها المواطنون ومحلات بيع الهواتف والخطوط وتقديم خدمات الانترنت لابد قبل نشأتها أن يتم الترخيص لها من الهيئة القومية للاتصالات ويعرض ملف هذه المحلات على الامن العام والجهات الامنية المختلفة للكشف عن هوية من يديرونها والمرور عليهم دوريا وأن تكون هذه المنشأت والاماكن معتمده. رابعا: كإجراء وقائي اصدار قرار بمنع تداول الهواتف المحمولة والخطوط التى يتم شراؤها من على الارصفة ولايتم اعطائها خدمة . فمن الهام جدا ابراز هوية من يقوم بالشراء لتتحقق لنا الرقابة المزدوجة التى تحمل فى طياتها سهولة لكشف الجريمة ووقاية منها. كما اقترح هنا تعديلا تشريعيا يجعل من تمرير المكالمات ظرفا مشددا للعقوبة فى حال ارتباطها بجريمة اخرى.
