بعد ثوره25 يناير2011 سادت نغمة في الشارع الاقتصادي المصري تتحدث عن المنح والمعونات لمساندة الاقتصاد المصري في ازمته واسفرت جولات د. عصام شرف رئيس الوزراء السابق وقتها الي دول الخليج وعدد من الدول الاوروبية عن وعود لاعطاء منح ومعونات تبلغ25 مليار دولار. ...ولكن حتي منتصف يناير2012 لم تحصل مصر علي اي من هذه المنح سوي علي نصف مليار دولار من السعودية في صورة معونات سلعية ونصف مليار دولار نقدي من قطر. وجاءت قصة ضبط عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لنفاجأ برد فع غير متوقع من الولاياتالمتحدةالأمريكية التي لوحت بسلاح المعونة وهددت بقطعها.... فمصر بدأت في الحصول علي المعونات الامريكية مباشرة بعد معاهدة السلام والتي تم توقيعها بين مصر واسرائيل برعايه امريكية وكان ذلك في عام1979. ومنذ ذلك التاريخ تقوم أمريكا بدفع معونة سنوية لمصر تبلغ2.1 مليار دولار عباره عن1.1 مليار دولار معونة عسكرية و1 مليار دولار معونة اقتصادية في شكل سلع وخدمات وقامت بتخفيضها مع بداية الألفية الثالثة من1 مليار دولار الي240 مليون دولار فقط لا غير.... وكان علينا ان نبحث و نجيب علي عدد من الأسئلة لكي نستوعب الأمر: ما مدي اهمية تلك المعونة... وهل تستطيع أمريكا بالفعل قطعها ام لا.... وهل سيوثر ذلك علي اقتصاد مصر؟؟..... لذا كان هذا التحقيق قيمة المنح و المعونات التي حصلت عليها مصر من الدول الاوروبية و أمريكا و دول شرق أسيا و الدول العربية خلال33 سنة تبلغ قيمتها213 مليار دولار وهي موزعة كالاتي:- المعونة الامريكية63.5 مليار دولار, المعونه الكنديه13.5 مليار دولار. المعونه السعوديه25.6 مليار دولار, المعونه الإماراتيه19.5 مليار دولار., المعونه الكويتيه3,15 مليار دولار, المعونه العمانيه4.3 مليار دولار, المعونه القطريه2.6 مليار دولار, المعونه اليابانيه32.00 مليار دولار, المعونه الكوريه6.6 مليار دولار, المعونه الفرنسيه10.5 مليار دولار, المعونه الانجليزيه8.5 مليار دولار., المعونه الايطاليه6.5 مليار دولارو معونات من دول أخري4.5 مليار دولار. وبعيدا عن سؤال اين ذهبت هذة الأموال لأن اجابته بالتأكيد معروفة...في حين زادت المديونيات و معدلات الفقر والبطاله والتضخم وسوء توزيع الثروات... علينا ان نسأل هل من بدائل ؟ في البداية يري د. عبد المنعم السيد, الباحث الاقتصادي وعضو نادي خبراء المال ان امريكا لا تستطيع الغاء المعونه لعدة اسباب منها: ان امريكا بهذه المعونه تظل مسيطرة علي مقدرات التسليح للجيش المصري. كما انها بذلك ستستطيع ان تستمر في فرض الشروط السياسيه والاقتصاديه علي مصر وعلي راسها عدم زرع القمح لاستيراده من امريكا. يضاف إلي هذا ان التبادل التجاري بين مصر وامريكا في مصلحة امريكا منذ عقدين من الزمان...وان مصر تستورد من امريكا سنويا ما قيمته30 مليار دولار اي ان المعونه عباره عن نسبه خصم علي مشتريات مصر تبلغ(3.5%). واضاف د. عبد المنعم السيد: اذا قلنا ان حجم الناتج القومي لمصر1300 مليار جنيه سنويا بماقيمته216 مليار دولار فإن المعونه الامريكيه تمثل نسبه نصف في المائة من قيمه الناتج القومي وبالتالي ليس لها اي تأثير علي مصر. ولكن يتضح ان الخاسر الأكبر ستكون امريكا نفسها لأنها بذلك ستفقد السيطره السياسيه والاقتصاديه والعسكريه علي مصر, وستخرج مصر من تحت الهيمنه الامريكيه, ولن تستطيع فيما بعد ان تعلم مدي قوة وتسليح الجيش المصري. كل هذا في حين ان الجيش المصري قادر علي ان يطور من تسليحه, كما ان مصر تستطيع ان تكتفي ذاتيا من القمح ومعظم الصناعات الغذائيه دون أي ضغط. حلول مقترحة المعروف ان الاتحاد الاوروبي بنهاية عام2001 قد قام بالتخلي عن كامل المصانع الملوثه للبيئة وقام بنقل هذه المصانع الي الدول الناميه وعلي رأسها مصر وقامت مصر باستقبال هذه الاستثمارات بكل فرحه وبالتالي اصبحت جميع الدول الاوروبيه لاتنتج الحديد و الاسمنت والاسمدة وانما تقوم بشرائه من الدول الناميه لذلك يجب علي صندوق دعم الصادرات التخلي عن دعم صادرات الاسمنت وكذلك المحاسبه علي جزء الطاقة الذي يتم تصدير المنتج النهائي منه للخارج بالسعر العالي. وفي هذه الحاله سيتم توفير مايقارب من5 مليارات جنيه. ومن ناحية اخري نتسأل لماذا لايكون هناك احتساب لتكاليف المدخلات والمخرجات للسلع الاستراتيجيه فإذا علمنا ان طن الاسمنت يتجاوز تكلفته بالتعبئه والتغليف والنقل وخلافه المائه وخمسين جنيها لماذا يتم بيعه ب700 جنيه و لماذا لايكون المكسب100% فقط بدلا من450% وهل يعقل ان يتم بناء مصنع للاسمنت او للحديد ويتم سداد كامل راس المال ويتم استرداده خلال فتره4 سنوات فقط؟!. فلماذا لاتكون هناك رقابه حازمه وتدخل من الدوله لتحديد سقف أعلي للاسعار يتناسب مع قيمه التكاليف. كما أنه في حالة تعديل اتفاقيات تصدير الغاز لاسرائيل والاردن واسبانيا وتركيا لنبيعه بالسعر العالمي الحالي سيعمل هذا علي توفير20 مليار جنيه مصري اي ان هناك بنودا في الموازنه العامه للدوله من الممكن ان يتم ترشيدها واستخدامها في بنود اخري.. لانه ليس من المقبول ان تقوم مصر بدعم المواطن الاسرائيلي ودخل المواطن المصري1/11 من دخل المواطن الاسرائيلي او1/30 من دخل المواطن الاسباني فقط. من ناحية اخري, من الممكن كأي دوله في العالم ان تقوم بفرض ضريبه علي الارباح الرأسماليه للبورصه في حدود2% فقط من قيمه التعاملات وهذا نظام معمول به في جميع دول العالم والضريبه في اي دوله في العالم علي تعاملات البورصه لاتقل عن4% من حجم الأرباح الراسماليه. ولاسيما ان مصر في احتياج للاستثمارات الاجنبيه في الصناعه والزراعه وليس في البورصه فقط وفي هذه الحاله سيتم توفير مالايقل عن مليارين جنيه مصري سنويا.. هذا بالإضافة الي انه من المعروف ان حوالي94% من مساحه مصر صحراء وبها جميع انواع المعادن والرمال وغيرذلك وان جميع محاجر الاسمنت والرمل والزلط وغيرها تقوم مصر ببيعها الي المصانع بأسعار متدنيه فاذا علمنا ان الحكومه تقوم ببيع طن الخام للأسمنت بمبلغ27 جنيها فقط علما بأنه في حاله قيام الحكومه ببيع الطن بمبلغ200 جنيه وعمل هامش يبلغ25% من اجمالي التكاليف فإن سعر الطن لن يزيد في الاسمنت علي450 جنيها بدلا من650 جنيها الذي يباع به حاليا وفي هذه الحاله ستحقق مصر وفرا سنويا مقداره5,2 مليار جنيه... هذا ولو بدأنا بذلك ومنذ الموازنة القادمة وهي(2012/2011) بهذا الترشيد سيتم توفير ما يقرب من167 مليار جنيه وهو يمثل نسبة125% من قيمة العجز في الموازنة كما انه يعمل علي تحرير الموازنة العامة للدولة مما يكبلها ومن القيود التي تجعلها لا تنطلق كما ان ذلك بداية استخدام الاساليب العلمية لإدارة الأموال. العودة للإنتاج والعمل.. من ناحية أخري اشار د. صلاح الدين فهمي محمود أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر إلي انه يجب العوده للعمل والإنتاج والاستثمار ونحذر من احتمالات زيادة معدل المتعطلين عن العمل خلال الفترة الحالية, خاصة أن المؤشرات تؤكد أن هناك نحو600 ألف مواطن يبحثون عن فرص عمل سنويا, فضلا عن العمالة العائدة من الخارج, خاصة من ليبيا و اليمن و سوريا و دول الخليج ونري أن معدلات البطالة الحقيقية لا تقل عن25% برغم أن الحكومة كانت تقول إنها لا تتجاوز10%. وبالطبع هناك عقبات تواجه الاقتصاد المصري وهذه المطالب لن تتحقق إلا بالذهاب إلي العمل حتي تدور عجلة الإنتاج ويستقر الوضع الأمني والإقتصادي ثم نطالب بهذه المطالب أو هذه الحقوق ماحدث خلال السنه الماضيه من شهر يناير حتي الآن توقف حركة المصانع وحركة التجاره والسياحه والاستثمار انعكس سلبا علي الاقتصاد المصري حيث إنخفضت موارده وزادت مصروفاته ومن ثم.. لم يكن هناك من مفر أمام الحكومات المتعاقبة خلال هذه السنه إلا السحب من الاحتياطي النقدي والذي كان يبلغ38 مليار دولار وهو يقترب الأن من18 مليار دولار. معني ذلك أن مصر فقدت خلال هذه السنه ما يقرب من20 مليار دولار كانت جمعتهم مصر فيما لا يقل عن8 سنوات ولكي توفر الدوله كل ما يطلبه المواطن أضطرت أيضا إلي اللجوء للاقتراض الداخلي( الدين المحلي) حتي فقدت114 أو115 مليار جنيه والأن تسعي إلي الاقتراض الخارجي من الصندوق والبنك الدولي هذه الأوضاع أثرت علي موقف الاقتصاد المصري وتصنيفه الإئتماني الدولي حيث انخفض+BB إليBB وهذا الأمر ينعكس سلبا علي الاقتصاد المصري من حيث تخوف الدول والحكومات أو المنظمات المانحه للقروض من إقراض الاقتصاد المصري وإذا تم الإقراض فأنه سيتم بتكلفة عالية تتمثل في سعر فائده متسعه مما يزيد من عبء خدمة الدين وهذا العبء سينعكس سلبا علي الأجيال القادمه ومن ثم.. فأن التنميه المستدامه في مصر ستواجه بعقبات لا قبل لنا بها. واضاف د. صلاح الدين فهمي إذن الاقتصاد المصري يمر بعنق زجاجه يجب علي المصريين ويجب علي أجهزة الإعلام أن تتنبه إلي خطورة الوضع الإقتصادي في مصر حتي تتدارك هذه الأمور ولانصل إلي مرحلة الإفلاس وليست تركيا عنا ببعيد ففي عام2001 مرت تركيا بما تمر به مصر الآن وكادت أن تعلن إفلاسها وعندما اتحد الشعب التركي تحت زعامة رجب طيب أردوغان وبدأ الشعب يتفهم حقيقة الموقف حدث إنطلاقه وأصبحت تركيا الآن في عام2011 تحتل المرتبه الثامنة عشرة في ترتيب الدول المتقدمه وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان في خطابه الأخير قبل شهر أنه يسعي بتركيا إلي الوصول للمربع الذهبي.
