تتجمع سحب خلاف داخل حزب الحرية والعدالة علي استمرار حكومة الجنزوري أو تشكيل الحزب حكومة ائتلاف وطني جديدة, بعد أن تحددت الأغلبيات في البرلمان وأصبحت للعدالة والنور. ومع إن الإعلان الدستوري يقضي بأن يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد في عمله حتي انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه( م16), كما أن المجلس هو الذي يعين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإعفاءهم من مناصبهم( م65) إلا أن ذلك لا يعني في رأي البعض استمرار الدكتور كمال الجنزوري ووزارته إلي حين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد. ويري عدد غير قليل من أعضاء الحرية والعدالة أن الإعلان الدستوري لا ينفي حق الحزب في طلب تشكيل الحكومة الائتلافية, بل قد يكون الأوفق أن يعهد المجلس الأعلي مبكرا إلي حزب الأغلبية تشكيل الحكومة مادامت ستقود الحكم حتما, بالإضافة إلي ما سيفسره هذا الإجراء من تأكيد نيات المجلس العسكري في التخلي عن السلطة, ومع إن حزب الجماعة أبدي من قبل عدم تعجله رئاسة الحكومة, إلا أن شهوة السلطة بصورة عامة أقوي غالبا من أي تعفف, خاصة إذا كان في يد البرلمان سلاح تعطيل عمل حكومة الجنزوري بالاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة المتتالية, وسحب الثقة لو أراد. وربما كان الأفضل للتوفيق بين تطلع حزب الأغلبية تولي تشكيل الوزارة, واستمرار وزارة الجنزوري لتكون حكومة حياد تتولي انتخاب الرئيس, أن تبقي حكومة الجنزوري مع إشراك حزب العدالة من الآن في مطبخ الحكم, سواء من حيث الإطلاع علي تقارير الدولة الخاصة التي سيطالعها حتما عند توليه, ودعوته لاجتماعات مثل التي عقدها المشير طنطاوي أخيرا مع بعض رموز الحزب, وبذلك تكون الجماعة علي معرفة بمشكلات الحكم الذي تتولاه مقدما, ولا تبدأ من نقطة الصفر, وندخل معها تجربة لا نعرف نتيجتها! [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر
