عقدت اللجنة الإقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إجتماعاً امس. وخلال الاجتماع أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى، أنه لأول مرة يدخل الاجانب للحصول على أذون الخزانة، وهذا مؤشر ايجابى جداً، مضيفاً أنه تم الحفاظ على وضع الاحتياطى النقدى فى شهر يوليو الماضى على الرغم من سداد700 مليون دولار لنادى باريس، ومصر ملتزمة بسداد الاستحقاقات الخارجية فى توقيتاتها المحددة. ومن جانبه قال المهندس ابراهيم محلب أن هناك أولوية حالياً لسداد متأخرات شركات البترول. من ناحية أخرى، التقى محلب الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، لعرض خطة الوزارة للأشهر الستة القادمة. واستعرضت الوزيرة، بنود هذه الخطة، والتى تقوم على الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية وتحسين صمستوى المعيشة للفئات الفقيرة والمهمشة مع تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، وإيجاد حلول عملية لاعادة الوجه الحضارى والجمالى لمصر من خلال تطوير المناطق العشوائية وتنفيذ منظومة قوية لادارة المخلفات وإعادة تدويرها. وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الدكتورة ليلى اسكندر، أكدت خلال الخطة المعروضة وجود عدد من المشروعات التى سوف يتم الانتهاء منها حتى ديسمبر 2014، وتتضمن تطوير المناطق غير الآمنة: 8 مناطق بمحافظات (قنا بورسعيد الاسكندريةالسويسالجيزةالمنيا)، بتكلفة إجمالية 302 مليون جنيه، يستفيد منها حوالى 11.184 نسمة من قاطنى تلك المناطق، بالإضافة إلى تطوير المناطق غير المخططة: تطوير 44 منطقة بمحافظات (دمياطالقاهرةالجيزة)، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 511 مليون جنيه، يستفيد منها حوالى 1.7 مليون نسمة من قاطنى تلك المناطق، والاسواق العشوائية: تطوير عدد 5 أسواق عشوائية بمحافظتى القاهرة وبورسعيد، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 39.6 مليون جنيه. وقال رئيس الوزراء، إن الخطة تتضمن أيضاً بياناً بالمشروعات الجارى تنفيذها حتى 2015، وتشمل تطوير 18 منطقة من المناطق غير الامنة فى 7 محافظات بتكلفة تقدر بحوالى 626 مليون جنيه. ومن جانبها قالت وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات: الخطة تهدف إلى تعزيز مفهوم الشراكة والاتصال بين المؤسسات المركزية والمحلية.