أكد محمد الجندي محامي المتهم التاسع اللواء اسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لأمن القاهرة أمام هيئة المحكمة التي تنظر قضية التحريض علي قتل المتظاهرين أن الشاعر كانت سلطته إدارية بحته أثناء وجوده بالميدان . وأنه تركه عقب عصر يوم الجمعة28 يناير وتوجه الي مديرية أمن القاهرة لحمايتها وأن الأوراق تشير الي عدم وقوع قتيل واحد أمام مديرية الأمن نظرا لتمتعه وتميزه بحب من رجل الشارع الذي كان يشاهده ودائما يسير بمفرده وبلا حراسة ويترجل في الشوارع والميادين كما انه كانت تربطه روابط شخصية بجميع التيارات والقوي السياسية الموجودة علي الساحة سواء أكانت تعمل تحت حزب أو جماعة.. كما قدم الدفاع شهادة صادرة من وزارة الداخلية بتوقيع اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أنه من خلال دفاتر الخدمة كشفت أن التشكيلات التابعة لقوات أمن القاهرة اقتصرت خلال الأحداث منذ يوم24 يناير وحتي28 يناير علي مجندين فقط بدون سلاح ولملاحظة الحالة الأمنية علي المنافذ المؤدية إلي وزارة الداخلية وهي خدمات حفظ فقط لمعاونة الخدمات المعينة بمناطق التحرير وأن تعدادها يوم25 يناير355 مجند شرطة ويوم28 يناير180 مجندا كما يتعين عدم زيادة اعداد هذه القوات التابعة لأمن القاهرة. وأوضح الجندي أن صلة الشاعر قد انقطعت عن الميدان عقب عصر الجمعة وذلك بشهادة شهود الاثبات في القضية وأكد وجوده بالميدان وكذلك في العديد من الوقفات الاحتجاجية وأنه لم يحمل معه سلاحه الشخصي نظرا لأنه لم يأمر أو يتفق أو يحرض علي إطلاق رصاصة واحدة تجاه المتظاهرين السلميين. وأوضح الجندي أن شهادة عبدالرحمن الراضي صديق معاذ السيد محمد كامل الذي استشهد أمام المتحف المصري قال فيها إن صديقه قد أصيب بطلق ناري في الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة وأن الشرطة كانت قد انسحبت من الميدان قبل ذلك التوقيت. وأوضح الدفاع أن طريقة فض المظاهرات يوم25 يناير سواء كان اللواء أحمد رمزي هو الذي انتظر وأجل قرار الفض أو أن اللواء اسماعيل الشاعر هو الذي انتظر وأجل قرار الفض أو أن كلا منهما استشار الآخر وانتظر حتي بعد منتصف الليل ليقوم بفض المظاهرات فان القرار الذي اتخذه احدهما ووافق عليه الثاني يدل ويقطع علي سبيل الجزم واليقين أن ارادتيهما واحدة في أن يكون الفض سلميا. واصلت محكمة جنايات القاهرة الاستماع إلي مرافعة الدفاع عن المتهم التاسع في قضية قتل المتظاهرين اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق حيث أكد المحامي أنيس المناوي أن موكله مر عليه230 مظاهرة ووقفة احتجاجية ولم نسمع عن وفاة أو إصابة أحد حيث إنه يتبع سياسة النفس الطويل ونفي الدفاع عن اسماعيل الشاعر ما نسبه إليه من اتهام بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار علي ذلك, مؤكدا أن أوراق القضية خلت مما نسب إلي المتهمين بقيامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي ارتكاب الجرائم الواردة بالقضية. وأشار الدفاع إلي أن اسماعيل الشاعر ظل يمارس عمله هو والضباط الذين كانوا تحت رئاسته بدون سلاح في تأمين المظاهرات بميدان التحرير منذ يوم25 يناير حتي أجبر علي تقديم استقالته. وأشار الدفاع إلي أن مديرية الأمن لها أمور محددة ليس منها التعامل مع المظاهرات فمن بين مهامهم تأمين المنشآت الحيوية وضبط المخربين إلي غير ذلك من الأمور, فلو كانت هناك نية للقتل لما تم اعداد خطة أمنية يتم توزيعها علي الخدمات الشرطية المختلفة لحفظ الأمن. وواصل الدفاع مرافعته بأن موكله وباقي المتهمين لم يلوذوا بالفرار لأنهم يعلمون أنهم لم يرتكبوا شيئا بل وأنحني لهم احتراما لشجاعتهم وثقتهم في العدالة فلو كان مبارك ينتوي قتل المتظاهرين لأمر جهات أخري أقوي من الداخلية مثل الحرس الجمهوري. وتحدث الدفاع عما نسب إلي المتهمين من المساعدة علي ارتكاب الجرائم محل الاتهام وعلق قائلا:هل تسليح رجل الشرطة خطيئة يعاقب عليها القانون, فكل مهنة لها أدواتها ورغم ذلك كانت التعليمات هي عدم استعال السلاح وضبط النفس وهو ما التزم به موكلي. وأشار الدفاع إلي أنه يجب التفرقة بين المتظاهرين السلميين وغيرهم فهناك في أوراق القضية أمور كثيرة يجب التحقيق فيها, وعناصر أجنبية تدخلت في الأحداث وهي ليست أجنبية من الخارج فقط بل من الداخل أيضا فأنا وغيري لم نكن نعرف من هم السلفين كما جاء بأوراق القضية علي لسان بعض شهود العيان. ان هناك من كانوا يقومون بإلقاء جنود الأمن المركزي من فوق كوبري قصر النيل كما ورد ببعض التقارير اصابة20 ضابطا منهم بآلة حادة وطرح الدفاع سؤالا لا تشير هذه الوقائع سالفة الذكر إلي أمور نلمسها من بين السطور. وأضاف الدفاع أن حرق الأقسام الشرطية وسرقة ما بها من أسلحة دليل علي عدماستخدام هذه الاسلحة في مواجهة المتظاهرين بل ان ما يدل علي وجود تخطيط لمهاجمة الشرطة هو سرقة فلاشة المعلومات والتي يوجد عليها كيفية الاتصال بمديرية الأمن وأشار الدفاع إلي ان دلالة هذه الواقعة تؤكد أن هناك من يريد أن يعرف خطوط السير الأمنية وبالتالي من أقدم علي ذلك يعرف ماذا يريد لأن البلطجي عندما يسرق الأقسام يركز علي سرقة المحاضر أو الأحراز أو غير ذلك انما لا يهدف إلي سرقة هذه الفلاشة. وتطرق الدفاع إلي المشاهد المنقولة عن قناة الجزيرة والتي عرضت لبعض اللقطات من الأحداث., وأشار إلي أنها كانت مبتورة وأنه لو كانت هناك رغبة في الوصول إلي الفاعل الحقيقي كان يمكن ذلك من خلال التدقيق في ملابس الاشخاص الموجودين بهذه المشاهد هل هم ضباط من عدمه, ثم يتم رصد رقم سيارة الأمن المركزي لمعرفة أي قطاع تتبعه ومن الضباط الذي كانوا بها, وتطرق الدفاع إلي ما أثير في القضية بشأن وجود قناصة. وأوضح أن القنص هو عبارة عن فرقة يأخذها الضابط وتحتاج إلي تدريب مستمر لانه يمكن أن ينخفض مستواه في القنص في حالة عدم تدريبه وبندقية القنص بها طلقة واحدة للتصويب وفي المظاهرات التي شهدتها البلاد كانت أعداد المتظاهرين تفوق الشرطة فكيف يتم استخدام القنص, ومن هو المستهدف خاصة أن من توفوا في هذه القضية ليسوا من قيادات الحركات السياسية كما أن لفظ الخرطوش استعمل علي غير حقيقته في هذه الدعوي حيث أن الخرطوش هو بندقية تضرب منها طلقات محدثة الصوت والقنابل المسيلة للدموع, وذلك في حالة فض الشغب وكذلك طلقات الخرطوش فلفظ الخرطوش والقناصة استخدم في غير طريق الحق في هذه القضية ثم ترافع المحامي محمد الجندي وأبدي عددا من الطلبات والدفوع القانونية حيث دفع ببطلان اجراءات التحقيق والاحالة لوقوع اكراه معنوي علي النيابة العامة وعلي شهود الاثبات ومخالفة نص المادة214 اجراءات جنائية وذلك لعدم تحديد الجريمة ومرتكبيها والاكتفاء بالعموم والشمول فضلا عن عدم تحديد زمان ومكان وفاة واصابة المجني عليهم وعدم تحديد نوعية القوات التي كانت موجودة في ذات الزمان والمكان كما دفع الدفاع بعدم قبول الدعوي الجنائية, وعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالنسبة لموكله اسماعيل الشاعر مدير الأمن الاسبق لصدور أمر ضمني من النيابة بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية بالنسبة لمن وصفتهم النيابة بأنهم الفاعلين الأصليين, وكذلك الدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك والقتل والشروع في القتل وتوافر القصد الجنائي وسبق الاصرار لدي موكله وشيوع الاتهام وانقضاء رابطة السببة بين اصابة المجني عليهم ووفاتهم وبين أي فعل من جانب موكله, وأشار الدفاع إلي توافر حالة الدفاع الشرعي وانتقاء ما نسب إلي المتهمين من جريمة الاضرار غير الهدي. وأكد الدفاع علي أنه يكن للنيابة العامة كل التقدير والاحترام, وان الاختلاف في الرأي معها لايفسد للود قضية, وأنه لايعني القوي بأن هناك قصورا في التحقيقات أو أنه يتعرض لرجال النيابة العامة فهم رجال كما قال رئيس المحكمة صادقوا ماعاهادوا الله عليه لكنه يتحدث في الجانب القانوني مشيرا إلي ان التحقيقات في النهاية عمل بشري قد يتعرض من نفص أو قصور لكن لايقصد أبدا الاساءة إلي رجال النيابة العامة ثم أخذ الدفاع يطرح ما يبرر ماطرحه من دفوع قائلا أن المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة ذكر في مرافقة لأنه غالب الظن يوم27 يناير عقد اجتماع بين العادلي ومساعديه تم الاتفاق فيه علي منع المتظاهرين من الوصول إلي ميدان التحرير وعلق الدفاع قائلا ان عبارة غالب الظن تعني أنه لا دليل ولا قرينة وصل اليها يقين النيابة العامة علي سبيل الجزم والقطع حول حقيقة هذا الاجتماع كما أن النيابة العامة في مرافعتها قررت أنها اضطرت للخوض في عملية الاستدلال بنفسها حول وقائع هذه القضية, وهو ما يعد سابقة لم تحدث بأن تجمع النيابة بين سلطة الاستدلال وأعمال التحقيق بشكل يجعلنا لانستطيع أن نتعامل مع القضية لانه من المفترض أن يتم معرفة ماهي المصادر التي تم الاستدلال منها حتي يطمئن وجدان المحكمة وكذلك الامر بالنسبة لنا, وأشار الدفاع إلي ان النيابة كانت واقعة تحت الاكراه المعنوي, وذلك لكثرة الضغط عليها الاعلام والمجني عليهم والتظاهر بشكل مستمر حيث أدي هذا الزخم فضلا عن الانقلاب الأمني وحظر التجوال إلي عدم الوصول إلي حقيقة الأمر كما أن الشهود أيضا وقعوا تحت اكراه معنوي حيث أن النيابة في مرافعتها ذكرت انها انتزعت منهم الأقول. ثم انتقل الدفاع إلي الحديث عن عدم تحديد زمان ومكان واصابة المجني عليهم مشيرا إلي أنه كان يجب علي النيابة العامة أن تقدم الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة سواء كانت في صالح المتهم من عدمه واضاف الدفاع ان دليل انتفاء نية اسماعيل الشاعر أو علمه المسبق بقتل المتظاهرين. وجود أمر خدمة منه يوم28 يناير لتأمين معرض الكتاب فلو كانت هناك نية مسبقة للقتل والاصابة هل يتم ارسال قوات لتأمين معرض الكتاب كذلك وجود امر خدمة في ذات اليوم ايضا لتأمين مباراة كرة قدم في استاد القاهرة ثم بعد ذلك تم الغاء المباراة, وطرح الدفاع تساؤل هل يمكن ان يتفق موكلي علي القتل ويفقد جزء من قواته في تأمين المباراة. أكد الدفاع ان النيابة استمعت إلي أقوال عدد من مساعدي اسماعيل الشاعر الذين حرروا أوامر الخدمة وبعضهم قرر انه قام بذلك نيابة عن الشاعر ومع ذلك اتخذت النيابة قرارا ضمنيا بالاوجه لاقامة الدعوي ضدهم واحالت موكلي. وقررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المحامين العموم المستشارون مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين وأحمد حسن وسكرتارية جلسة سعيد عبدالستار التأجيل لجلسة اليوم لسماع مرافعة الدفاع. كما حضر المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة مدعيا مدنيا عن الدولة.
