أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم المرفوعة من وعلى مصر.. ويرأس الهيئة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء العدل، والعدالة الانتقالية ومجلس النواب، والاستثمار، ورئيسا هيئتي قضايا الدولة، ومستشارى مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل للتشريع ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة (رئيس المكتب الفنى) مقررا لها بجانب عضو أو أكثر من أعضاء قسم المنازعات الخارجية بالهيئة وممثل عن الجهة الإدراية صاحبة الصفة فى النزاع. وأوضح القرار أن الهيئة العليا ستختص بإبداء المشورة وتقديم الرأى فى شأن الدفاع عن مصر فى جميع قضايا التحكيم الدولى المرفوعة منها أو عليها أو علي احدي الجهات التابعة للدولة، بحيث تتولى دراسة جميع القضايا التحكيمية الخاصة بالجهات العامة وتحديد الرؤية فى شأن مدى قوة وملائمة المستندات والدفاع الذي سيقدم واقتراح أية إضافات أو تغييرات تراها الهيئة من اجل تحسين الموقف المصرى ودراسة ومراجعة مذكرات الدفاع التى ستقدم إلى هيئات التحكيم. وحول اهمية هذا القرار اوضح المستشار عزت محمود عوده الرئيس السابق لهيئة قضايا الدولة ان تزايد حالات التحكيم المرفوعة علي مصر في الفترة الاخيرة بجانب ضخامة مبالغ التعويضات فيها والتي تصل لنحو 90 مليار جنيه في 28 قضية مرفوعة حاليا علي مصر، لاشك تتطلب نظرة اخري من الحكومة لهذا الملف بما يضمن الحفاظ علي حقوق الدولة خاصة وان المستثمر الاجنبى يحرص على اتخاذ كل الضمانات لعدم خسارته لامواله المستثمرة ولهذا يشترط اللجوء للتحكيم لتسوية اي نزاع مستقبلي لكى يضمن الحصول علي تعويضات مادية وعينية حال فشل استثماراته. مصر تكسب واشار إلى ان هيئة قضايا الدولة كسبت 8 قضايا تحكيم تجارى واستثمارى دولى قيمة التعويضات التى كانت تطالب بها هذه الشركات 10 مليارات من الجنيهات موضحاً ان هناك 8 قضايا امام لجنة تسوية المنازعات بمجلس الوزراء _من بين ال28 قضية المرفوعة علي مصر يجرى التفاوض لتسوية النزاع فيها وقد اوصت الهيئة الحكومة بالتصالح فى هذه القضايا. وقال ان المؤتمر العاشر لهيئات قضايا الدولة فى الدول العربية الذى عقد فى بيروت الشهر الماضى اكد اهمية دور هذه الهيئات حيث اسند لها مهمة الدفاع عن الحكومات العربية وتقديم المذكرات فى قضايا التحكيم الدولى مشيراً الى ان قضايا التحكيم الاستثمارى هى الأخطر لان مبالغ التحكيم المطالب بها تكون كبيرة كما ان الدعاوى المرفوعة تستند لاحكام الاتفاقيات الموقعة بين مصر والحكومات الاجنبية فى مجال حماية الاستثمارات. واشار إلى أن محامى الجهة الاستثمارية الأجنبية يقوم غالبا باختصام الحكومة المصرية فى معظم القضايا المرفوعة سواء كانت ضد الحكومة مباشرة أو الهيئات العامة مثل البنوك المملوكة للدولة وعندئذ يتدخل محام هيئة قضايا الدولة ويطالب بإخراج الحكومة من النزاع لعدم الاختصاص، أما الدكتور احمد الصاوى رئيس قسم المرافعات والإجراءات بحقوق القاهرة فيقول ان الدولة يجب أن تختار مستشار قانونى على مستوى عال من الخبرة وإجادة اللغات الأجنبية خاصة الانجليزية والفرنسية للاتفاق على مدة التحكيم ومكانه والإجراءات الخاصة به على ألا يكون العقد فيه إجحاف بحقوق مصر لان تنفيذ العقود يتم على عدة مراحل حيث تسلم المشروعات بنظام «تسليم مفتاح» واشترط ان تضم الهيئة الاستشارية أساتذة من القانون المدنى والتجارى والإجراءات.
