«المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم إفرازاً للمخلفات الإلكترونية وغير الإلكترونية».. هذا ما أكدته فاعليات ورشة العمل الإقليمية التى شهدتها مدينة شرم الشيخ أخيرا برئاسة الدكتور مصطفى حسين كامل مدير مركز بازل الإقليمى بالقاهرة، وحضور ممثلى 15 دولة عربية، والجامعة العربية، ووزارتى الخارجية والبيئة، والجمعيات الأهلية، انطلاقا من اتفاقية بازل الشهيرة التى تستهدف البحث عن حلول عاجلة للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، والحد من تجاوزات نقلها عبر الحدود. فى الافتتاح أكد الدكتور مصطفى حسين كامل أن الورشة تهدف إلى استعراض أهم المقاييس الدولية المطبقة عالمياً فى الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، من خلال عرض أهم الخبرات من مختلف القطاعات المختصة فى هذا المجال بدءاً من القطاع الحكومى مروراً بالمنظمات غير الحكومية والقطاع الصناعى والخبرات العالمية والإقليمية والعربية المختلفة، وكذلك مناقشة التصور الآمن للتخلص من المخلفات الخطرة، وكيفية الإستفادة من المخلفات الأخرى بإعادة تدويرها، وتوليد الطاقة. وقال مدير مركز بازل: «نأمل من خلال الورشة تحقيق خطوات إيجابية فى مجال الإدارة البيئية السليمة والمستدامة للمخلفات بأنواعها فى أرجاء دول العالم العربى خاصة فى ظل معاناتها من عدم وجود إدارة متكاملة للنفايات بأنواعها مما يولد مشكلات كبيرة للصحة العامة والبيئة بما فى ذلك تلوث التربة والماء، وهذا يمنع دول المنطقة من الوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية بازل، لذا كان هذا المشروع الذى نُفذت المرحلة الأولى منه بتطوير القدرة المؤسسية لمركز بازل الإقليمى بالقاهرة، واستكشاف التحديات المتعلقة بالنفايات الخطرة فى الدول العربية». وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تأتى بدعم من الحكومة الفنلندية، ويديره برنامج الأممالمتحدة الإنمائى بمصر فى الفترة من عام 2013 إلى عام 2015 بهدف تحسين الإدارة السليمة بيئياً، والسيطرة على الحركات العابرة للحدود للنفايات الخطرة فى المنطقة العربية. وتابع أنه من خلال هذه الورشة تم تبادل الخبرات فى مجال الإدارة المستدامة للنفايات الخطرة، ووضع آلية للتعامل مع المخلفات الصلبة الإلكترونية والكهربائية مثل أجهزة الحاسب الآلي، والتليفون المحمول سواء بإعادة تدويرها، أو الاستفادة من مكوناتها والتخلص الآمن مما تبقى منها، وكذلك مناقشة التشريعات المنظمة لذلك فى ضوء ما نصت عليه اتفاقية بازل. من جهتها، استعرضت فرح بو كارتاشا التجربة المغربية فى مجال التخلص من المخلفات الخطرة فقالت: «تبلغ الكمية السنوية من المخلفات الصناعية الخطرة 290 ألف طن، وكذلك 6 آلاف طن من المخلفات الطبية الخطرة، يتم التعامل معها بأسلوب فنى ومتكامل، ويراعى فيها شروط جمع ونقل وتخزين ومعالجة وتثمين تلك المخلفات الخطرة، وتحديد المواقع الملائمة لإنشاء وحدات المعالجة والتخزين، ووضع برنامج دقيق لرصد كميات النفايات الخطرة، وكذلك إعداد برنامج استثمارى لإنجاز وحدات المعالجة والتخزين والتدوير، وبرنامج الجمع والتخلص الآمن من الأكياس البلاستيكية ونجح مشروعه فى جمع 220 طنا منها تم الاستفادة بحرقها فى مصانع الأسمنت مع مراعات شروط الأمان والسلامة البيئية». وتحدثت فيفيان ساسين (ممثلة لبنان) عن إدارة النفايات الخطرة فقالت: «من المهم أن تتعامل الدول بدقة متناهية مع نقل النفايات الخطرة عبر الحدود حتى لا تتفاقم المشكلات الناجمة عنها، وهو ما يحقق مقررات بازل والاتفاقيات الأخرى كافة، وهو ما حرصت عليه الحكومة اللبنانية، من خلال وزارة البيئة بها، بإصدارها قراراً وزارياً خاصا بتنظيم استيراد النفايات، وقسمتها إلى نفايات غير خطرة مسموح باستيراد نوعيات معينة منها وفق معايير وشروط محددة وصارمة، وأخرى خطرة». غير مسموح من جانبه، قال العقيد ياسر خليل مستشار وزير البيئة: «من الضرورى لكى نصل إلى هدف التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة أن نفعل مواد القوانين التى تحكم ذلك، كما يجب أن تستفيد كل دولة من تشريعات قريناتها من الدول الأخرى حتى نصل لأفضل فائدة», وأضاف أنه فى مصر - على سبيل المثال - نرى المواد من 29 إلى 33 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 تُخضع إدارة المواد والنفايات الخطرة لقواعد وإجراءات عدة يجب أن تلتزم بها المنشآت، ومنها حظر تداول المواد والنفايات الخطرة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وكذلك حظر إقامة أى منشأة بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من ذات الجهة، وأيضاً حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها عبر أراضى مصر بغير تصريح من نفس الجهة الإدارية، كما يلزم نفس القانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 المنشآت المختلفة عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض صناعية أو توليد طاقة أو الإنشاءات أو أى غرض تجارى آخر أن تكون الانبعاثات والغازات والأبخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها.
