يعتبر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر العصب الرئيسى لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية، ويعد تطوير وتشجيع تلك المشروعات من أهم روافد عملية التنمية الاقتصاديه والاجتماعية فى دول العالم. حيث تكمن أهمية ذلك القطاع فى قدرته على الإسهام الفعال فى عملية التنمية وتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصاديه والاجتماعيه منها توفير فرص عمل ومضاعفة القيمة المضافة للناتج المحلى للاقتصاد وتعزيز سياسات مكافحة البطالة والحد من الفقر وتكوين علاقات تشابك بين قطاعات الإقتصاد الوطني، إلى جانب تشجيع روح الابتكار والإبداع واستغلال الموارد المحلية المتاحة وتوسيع الأسواق وتطوير وتنمية الطاقات البشرية. إن ما حققته المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى العديد من البلدان النامية أوالمتقدمة على السواء من إنجازات فى مجال تحسين ومعالجة أوضاع اقتصادية واجتماعية ومعيشية بدرجة أكبر من المشروعات الكبيرة جعل منها عنصرا مهما من عناصر التنمية وارتقى بها الى مرتبة متقدمة ضمن أولويات معظم البلدان، إضافة الى الفرضية التى تؤكد أن المشروعات الصغيرة كانت النواة الحقيقية التى تمحورت حولها معظم المشروعات الصناعية الكبيرة والثقيلة ومنها انطلقت واتسعت دوائرها وتنوعت منتجاتها , ومن هنا ظهرت أهمية المشروعات الصغيرة ودورها فى تشجيع التشغيل الذاتى والمبادرات الفردية وإطلاق الطاقات الشابة والإبداعات. لذلك يجب إنشاء قطاع قوى يمثل المكون التكنولوجى فيه أعلى مستوى ، ويكون لديه القدرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والأجنبية وفتح أسواق جديدة ، مما يكون له الأثر فى زيادة الناتج القومى وتحسين عجز الميزان التجارى وكذلك زيادة فرص العمل ، والمساهمة الفاعلة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تسهم فى كونها صناعات مغذية للصناعات الكبيرة. ويقتضى تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية تشجيع وتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم الخدمات الأساسية لها من خلال أجهزة متخصصة لحمايتها والتغلب على المشاكل والصعوبات التى تعوق استمراريتها, وبالتالى فإن من الضرورى دراسة وحصر المشكلات والمعوقات التى تواجهها لمحاولة الوصول إلى حلول إيجابية لها, ويعتبر التعرف على المشكلات أمرا ضروريا حتى يمكن التصدى لها. ومع تعرض الاقتصاد العالمى للعديد من الأزمات التى تمثلت فى الأزمة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من ركود وكساد عالمى وتضخم وارتفاع معدلات البطالة فى معظم الدول النامية والمتقدمة على السواء، أدى ذلك إلى تعميق الاتجاه نحو إعطاء المزيد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أثبتت قدرتها وكفاءتها يوما بعد يوم كوسيلة فعاله لمعالجة المشكلات التى تواجه الاقتصاديات العالمية المختلفة, وأن العديد من الدول أفردت لهذا القطاع خططا وبرامج واستراتيجيات من ناحية الاستثمار والعمالة والإدارة , والأكثر من ذلك أن بعض البلدان حددت لها الإطار التشريعى المناسب لتنظيمها والاستفادة من السمات التى تمتاز بها هذه المنشآت عن المنشآت الكبيرة فأين نحن من ذلك؟ لمزيد من مقالات د. علا نور الدين شوشة
