كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أهم ملامح مشروع قانون التأمينات الجديد، وتتضمن وضع أساس قانونى لزيادة المعاشات بصفة دورية لمراعاة أثر التضخم، وإيجاد آليات تمويل هذه الزيادات بما يضمن استقرار النظام واستمرار مزاياه، ووضع حد أدنى للمعاشات يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. وأكدت الوزارة قرب الانتهاء من مسودة المشروع، للتوافق مع مبادئ الدستور الجديد، خاصة فيما يتعلق باستقلالية أموال التأمينات باعتبارها أموالا خاصة. كما تتضمن ملامح المشروع الجديد، دمج جميع التشريعات التأمينية البالغ عددها 5 قوانين فى تشريع موحد، مع استمرار نظام المزايا المحددة عند حساب قيمة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال وعدم تحملهم المخاطر الناتجة عن تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.