أمر النائب العام المستشار هشام بركات باحالة 163 متهما فى أحداث المذبحة المروعة التى هزت مدينة أسوان التى وقعت بين عائلتى الدابودية والهلايل الى المحاكمة الجنائية بعد ان انتهت النيابة العامة من التحقيق فى وقائع القتل والترويع والخطف وإضرام النيران التى شهدتها مدينة أسوان فى بداية شهر إبريل الماضى. بعد أن تمكنت من إجراء معاينة المنازل المحترقة ومناظرة جثث القتلى وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى ملابسات الحادث وأسباب وقوعه والمحرضين عليه والمشاركين فيه وكشفت أنه فى شهر إبريل كتب بعض الفتيان المنتمين لعائلة الدابودية عبارات مسيئة لعائلة الهلايل على جدران إحدى المدارس فأوغروا صدورهم ونشبت مشاجرة بين أفراد من العائلتين و قامت قوات الشرطة بفضها و الفصل بينهما وتجددت الاشتباكات بعد يومين بعد احتجاز بعض أفراد عائلة الهلايل التى هاجمت منازل عائلة الدابودية انتقاما للمحتجزين مما أسفر عن مقتل و إصابة العديد من عائلة الدابودية التى أعدت للانتقام من العائلة الأخرى وهاجموا منازلها وأحرقوها فبادلتهم عائلة الهلايل الثأر بالقتل والذبح و التنكيل والخطف و إضرام النيران فى المنازل فى وقائع استمرت على مدار ثلاثة أيام . وقد ناظرت النيابة العامة خمسة وعشرين من ضحايا الأحداث وكلفت الطب الشرعى بالكشف عليها و بيان ما بها من إصابات وتحديد أسباب الوفاة ، وانتقلت الى المستشفيات التى تم علاج المصابين بها وعددهم 44 شخصا للاطلاع على أوراقهم الطبية ومعرفة طبيعة إصاباتهم وسؤالهم عن ملابسات حدوثها ، كما قامت النيابة العامة بمعاينة 65 منزلا وثمانية محلات و ثلاث سيارات و ست دراجات نارية، وكلفت خبراء الأدلة الجنائية بإعداد التقارير الفنية الخاصة بفحص آثار الحادث، واستمعت إلى سبعة وأربعين شاهد عيان على الجرائم التى روعت المواطنين، وتمكنت من التوصل إلى بعض مقاطع فيديو ظهر بها بعض المتهمين أثناء ارتكابهم وقائع القتل و الذبح وإضرام النيران فى المنازل. وقد أكدت التحقيقات تورط 82 شخصا من الدابودية و 81 شخصا من الهلايل فى ارتكاب الأحداث وتمكنت الشرطة من ضبط 34 من العائلة الأولى و 32 من الثانية واستجوبتهم النيابة وواجهتهم بالأدلة وأقر بعضهم باشتراك الكثيرين منهم فى ارتكاب الحادث وأسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار ومقاومة السلطات والحريق العمد والسرقة بالإكراه والخطف وحيازة الأسلحة النارية وأمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أسوان مع استمرار حبسهم احتياطيا وسرعة ضبط سبعة وتسعين متهما هاربا وحبسهم على ذمة القضية، كما أمر النائب العام بإخلاء سبيل ثلاثة أشخاص ينتمون للعائلتين لم تتوافر الأدلة على مشاركتهم فى ارتكاب الأحداث.
