فى ضوء التطورات على الساحة الليبية تجرى حاليا تحركات إقليمية واسعة فى منطقه شمال إفريقيا من اجل وضع آليات تضمن توفير الأمن وعودة الاستقرار لليبيا ، من جانبها قامت مصر بالعديد من التحركات بالتنسيق مع عدد من دول الجوار مع ليبيا من شأنها التوصل لآلية هدفها ضبط الحدود والحد من تهريب الأسلحة . ومن المنتظر أن يتم إصدار العديد من التوصيات فى اجتماع دول جوار ليبيا الذى بدأ أمس بتونس. وفى إطار التحركات المصرية فى هذا الملف كان الرئيس السيسى قد استهل جولاته الخارجية بزيارة مهمة إلى الجزائر هى الأولى لرئيس مصرى منذ عدة سنوات ليتم فتح صفحة جديدة للعلاقات حيث تناولت المحادثات الأوضاع العربية والإفريقية، إضافة إلى التحدّيات الأمنية للبلدين، وبحث التّنسيق بين الجانبين فى ظلّ هذه الظروف العربية والإقليمية، وكان وزراء خارجية دول الجوار مع ليبيا فى مقدمتهم سامح شكرى و وزراء خارجية الجزائر وليبيا والسودان وتونسوتشادوالنيجر بمشاركة مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقى وممثل للجامعة العربية .قد عقدوا اجتماعًا فى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية على هامش اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة الذى عقد بالعاصمة الغينية استعدادا للقمة الإفريقية حيث تم بحث الموقف الحالى فى ليبيا وخلال زيارة وزير الخارجية المغربى ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى تم استعراض التطورات فى ليبيا فى ظل الصعوبات المتعلقة بالوضع الأمنى، وأعرب الوزيران عن استمرار قلقهما من الوضع فى ليبيا وحرصهما على استقرار هذا البلد ومواجهة قوى التطرف فيه. وأكدا أن الاستقرار سيتحقق عبر بناء مؤسسات الدولة الليبية عقب انتهاء العملية الانتخابية، وعبرا عن استعداد بلديهما لتقديم الدعم اللازم لمؤسسات الدولة الليبية فى مرحلة إعادة البناء المُقبلة. مباحثات مصرية ليبية كما بحث وزير الخارجية «سامح شكرى» مع نظيره الليبى "محمد عبد العزيز" خلال زيارته لمصر تطورات الأزمة فى ليبيا والجهود المصرية والعربية للتعامل مع تلك الأزمة حيث يعولون على المؤتمر الذى سيعقد فى مصر والمقرر فى شهر سبتمبر القادم لضبط الحدود بحيث يكون مؤتمرا ينتج عنه توصيات وخطوات رائدة فيما يتعلق بأمن الحدود بالدرجة الأولى والتعاون الأمنى بصفة عامة وإنه تم البدء فى تطوير منهج التعامل والتعاون بين دول الجوار وليبيا. تونس تستضيف اجتماع وزراء خارجية دول الجوار تستضيف تونس أمس واليوم بمدينة الحمامات، اجتماعا لوزراء خارجية دول جوار ليبيا برئاسة وزير الشئون الخارجية المنجى حامدي، وبمشاركة كل من ليبيا، الجزائر، مصر، السودان، تشاد، النيجر وبحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. وسيخصص لاستعراض التطورات الراهنة بليبيا وتبادل وجهات النظر حول سبل وأوجه الدعم التى يمكن أن تقدمها دول الجوار لكل الجهود والمبادرات الليبية من أجل إرساء حوار وطنى ليبي، واستكمال تحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديمقراطى فى ليبيا فى كنف الأمن والاستقرار. اجتماع الجزائر مايو 2014 وعلى هامش الاجتماع السابع عشر "لمنتصف المدة"، للدول أعضاء حركة عدم الانحياز الذى عقد بالجزائر فى 27 مايو الماضى فى الاجتماع التشاورى حول الأوضاع فى ليبيا بمشاركة وزراء خارجية كل من الجزائر وليبيا وتشادوالنيجروتونس وممثل عن السودان، فضلا عن أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى زوما. أعربت مصر خلال الاجتماع عن قلقها البالغ من تصاعد زيادة وتيرة التطرف والعنف فى ليبيا، وانتشار الأسلحة فى أيدى جماعات خارجة عن إطار الحكومة الليبية، مؤكدًا أن مصر سوف تبذل قصارى جهدها للحفاظ على وحدة ليبيا، وأنها سوف تقدم كل الدعم اللازم للجنة صياغة الدستور فى ليبيا.. كما تم التأكيد على أهمية إشراك كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى فى الاجتماع انطلاقا من أن تناول الوضع فى ليبيا لا يمكن أن يتم دون إشراك المنظمتين، منوهًا بأن دول الجوار تعانى وسوف تستمر فى المعاناة فى حالة استمرار الوضع فى ليبيا على ما هو عليه أو فى حالة تدهوره. ثوابت الموقف المصرى أكدت الخارجية المصرية فى أكثر من مناسبة واجتماع أن مصر تبذل قصارى جهدها للحفاظ على وحدة ليبيا، وستقدم كل الدعم اللازم، مع أهمية وضع خطة عمل تتضمن اتخاذ خطوات داخل ليبيا وخطوات أخرى بينها وبين دول الجوار لضبط الحدود وتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والتأكيد بضرورة محاربة الإرهاب وبناء مؤسسات الدولة والبعد عن الطائفية والمذهبية . كما يتم التأكيد دائما على موقف مصر الثابت والداعم للحفاظ على وحدة التراب الليبى واستقرار الأوضاع ونبذ الانقسام بين الأطراف الليبية المختلفة، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب الليبى فى الاستقرار .
