يشهد «التحالف المدنى الديمقراطى» الذى يتزعمه المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى جدلا شديدا حول مسألة لجوء أحزابه للتحالف مع أحزاب أخرى من خارج التحالف فى الانتخابات البرلمانية فى حالة إصرار الدولة على عدم تغيير قانون مجلس النواب الحالي. وقال طلعت فهمى أمين عام حزب «التحالف الشعبى الاشتراكي» إن أحزاب التحالف فى ظل القانون الحالى لن تستطيع خوض الانتخابات بمفردها لأن النظام الفردى يهيمن وسيكون ملعبا فقط لرجال الأعمال والقبليات، أما معظم الأحزاب فلن تستطيع المنافسة ليست لأنها لديها أموال طائلة كافية للإنفاق. وأضاف ل «الأهرام» أن أحزاب التحالف المكون من «الدستور» و«الكرامة» و«التحالف الشعبى الاشتراكي» و«التيار الشعبي» و«العدل» تدرس جميع المقترحات، التى على رأسها ترك الحرية لكل حزب فى التحالف مع أى حزب آخر خارج التحالف مع الحفاظ على برنامج الحزب وموقفه السياسى المعارض ، على أن يكون التحالف بين أحزاب التحالف المدنى سياسيا فقط وليس انتخابيا. وأوضح فهمى أن الاتجاه الآخر هو الحفاظ على التحالف وعدم الخوض مع تحالفات أخرى ليبقى تحالفا معارضا لايذوب فى أحد، لكن كل الاتجاهات يتم دراستها لاتخاذ قرار نهائى بشأنها. وكان «التحالف المدنى الديمقراطي» قد عقد اجتماعا بمقر حزب «الدستور» بحضور أحزابه وحمدين صباحى الذى صرح بأن أحزاب التحالف منفتحة على الجميع وليس لديها مانع من التحالف مع أى كيان يحافظ على مبادئ ثورة يناير، وأن من هم محسوبون على الحزب الوطنى المنحل أو الإخوان المسلمين خارج حسابات التحالف، وأن التحالف سيحسم الصيغة النهائية لمسألة الانتخابات خلال الايام المقبلة. وناقشت أحزاب التحالف فى الاجتماع المذكرة التى قدمتها لرئاسة الجمهورية بشأن تعديل قانون الانتخابات ، حيث طالب التحالف بزيادة عدد مقاعد القائمة ، كما ناقشت ملف قرارات الحكومة بشأن أسعار ورفع الدعم عن بعض السلع.