ظن المواطن المصرى أن مسئولي الدولة سيخرجون له بحل لانقطاع الكهرباء الذى يؤرقه يوميا ويكدر عليه عيشته ولكنه فوجىء بقرار إضافي يزيد من همومه وغمومه ويضيق عليه رزقه وهو رفع الدعم عن البنزين والسولار والمازوت والكهرباء بنسب مرتفعة مع التنويه بأنها لن تكون النهاية وإنما هو رفع تدريجي ليصل إلى سعر التكلفة الفعليه للوقود والكهرباء دون دعم على الإطلاق خلال 3 سنوات !! وتبرير هذا القرار بأن المواطن لابد أن يدفع أسعار الكهرباء والبنزين طبقا لأسعارها العالمية ، ولكن السؤال هل يحصل هذا المواطن على دخل يتوافق مع المتوسط العام لمستوى الدخول عالميا والإجابة طبعا لا ولكن القرار لا يفرق بين غني وفقير ، فالقرار يرفع الدعم عن الفقير والغني دون تمييز بين قدرتهما المادية ، فرفع دعم الكهرباء يكون عن أصحاب المصانع الكثيفة الاستهلاك للكهرباء وعن الشرائح العليا من مستهلكي الكهرباء وليس على كل الشرائح وكذلك رفع دعم البنزين والسولار والمازوت يكون عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ورجال الأعمال من أصحاب السيارات الفارهة وسيارات السفارات وليس على محدودى الدخل من الموظفين أصحاب السيارات المتواضعة وراكبي المواصلات . أين دور الدولة فى دعم الفقراء ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات لتتماشى مع مستوى الأسعار الحالية بعد تخفيض الدعم وكذلك أين دور الدولة فى توفير إعانه البطالة لكى لا يزداد معدل الجريمة؟ نتفهم أن يرفع الدعم عن الأغنياء ولكن أن يرفع الدعم عن الفقراء فهذا ليس له علاقة بالعدالة الاجتماعية ، أن رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين والسولار يمثل ضغطا أكبر علي المواطنين من محدودي الدخل مما سيتسبب في غلاء كبير للمعيشة ورفع الأسعار وزيادة في معدل التضخم، وهو ما سيتحمله المواطن محدود الدخل ، ليس هذا فحسب ولكن أيضا هناك تصريحات من مسئولين مصرفيين عن عزم البنك المركزى على خفض أسعار الفائدة على الودائع البنكية قريبا مما سيؤدى إلى انخفاض القيمة الفعلية والشرائية لأموال المواطنين فى البنوك وزيادة معدل التضخم . قرار رفع سعر البنزين 80 أوكتين من 90 قرشا للتر إلى 160 قرشا، وبنزين 92 أوكتين من 185 قرشا للتر إلى 260 قرشا، وبنزين 95 من 5,75 إلى 6,25 قرشا، والسولار من 110 قرشا إلى 180 قرشا، وغاز السيارات من 45 قرشا للمتر الواحد إلى 110 قروش ، ورفع أسعار بيع الغاز لمصانع الأسمنت والأسمدة من 4 و6 دولارات إلى 7و8 دولارات، حسب الشرائح والكميات ، جاءت بعده تصريحات المسئولين تتحدث عن تحديد قيمة الزيادات المرتقبة فى أسعار تعريفة التاكسي والميكروباص حيث أصدر الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، قرارا بتحديد تعريفة التاكسى الأبيض بعد زيادة أسعار الوقود والذى تضمن رفع بداية العداد لتصبح 3 جنيهات بدلا من 2.5 جنيه شاملا أول كيلومتر من الرحلة، بالإضافة إلى (1.40) لكل كيلومتر بعد ذلك بدلا من (1.25) جنيه كما قررت محافظة القاهرة، إدخال تعديلات على تعريفة سيارات الميكروباص بين القاهرة وباقى المحافظات كالتالي : التعريفة الحالية الأقل من 8 جنيهات، زادت ما بين 50 إلى 75 قرشا، والتعريفة من 8 جنيهات إلى 12 جنيها زادت جنيها، والتعريفة من 13 جنيها إلى 17 جنيها زادت 1.50 جنيه والتعريفة من 18 جنيها إلى 22 جنيها، زادت جنيهين والتعريفة من 23 جنيها إلى 27 جنيها زادت 2.50 جنيها، والتعريفة من 28 جنيها إلى 35 جنيها زادت 3 جنيهات والتعريفة من 36 جنيها إلى 40 جنيها زادت 4 جنيهات والتعريفة من 41 جنيها فأكثر زادت 5 جنيهات هل هذه التصريحات ستتطابق مع ما يحدث وما سيحدث على أرض الواقع من زيادة فى تعريفة أجرة التاكسي والميكروباص ؟ هل ستتدخل الدولة وتراقب تنفيذ هذه القرارات على السائقين ؟ هل ستراقب الدولة الأسواق لتمنع أحتكار السلع والمغالاة فى أسعارها ؟ هل سيستمر دخل المواطن محلك سر والأسعار فى الطالع ؟! [email protected] لمزيد من مقالات نهى الشرنوبي
