قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين، تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما، لبحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تحسين مستويات التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. كما قرر السيسى وديسالين سرعة الإعداد لانعقاد اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة، لتذليل مختلف العقبات التى تحول دون تطور هذه العلاقات، على أن تستأنف اللجنة الثلاثية للخبراء الخاصة بسد النهضة عملها فورا. وكان السيسى وديسالين قد عقدا لقاء مطولا فى مالابو، على هامش أعمال القمة الإفريقية، بهدف التوصل إلى آلية لحل مشكلة سد النهضة، فى إطار العلاقات التاريخية التى تربط الدولتين. وعقد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الإثيوبى تواضروس أوهانوم مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء، تناوب الوزيران خلاله تلاوة فقرات من البيان المشترك الصادر عن الاجتماع. وأكدت مصر وإثيوبيا فى البيان، محورية نهر النيل موردا أساسيا لحياة الشعب المصري، ووجوده وإدراك البلدين لاحتياجات الشعب الإثيوبى التنموية، كما أشار إلى التزام البلدين المتبادل بمبادئ التعاون، والاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام القانون الدولي، وتحقيق مكاسب مشتركة للبلدين، مع تجنب الدولتين أى أعمال من شأنها الإضرار ببعضهما، ودعا البيان إلى إعطاء الأولوية لإقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المائية، وتلبية الطلب المتزايد على المياه مع احترام مبادئ القانون الدولي. وأكدت إثيوبيا فى البيان، التزامها بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، وفى المقابل، تلتزم مصر بالحوار البناء مع إثيوبيا حول السد، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات التنموية وتطلعات أبناء الشعب الإثيوبى.
