اكد المستشار محمود الخولى رئيس مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان المرحلة المقبلة تستدعى تعمير المدن والمناطق الحدودية المصرية المحرومة من التوزيع العادل للثروة ومنها «الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة وحلايب وشلاتين» ، على ان يتم التنفيذ من منظور تنموى شامل يتماشى وخصائص هذه المناطق وذلك بمشاركة المجتمع المحلي. وأشار إلى تشكيل فريق عمل للمعاينة الميدانية فى منطقتى «نصر النوبة» و«ابو سمبل السياحية» لاستطلاع اراء الاهالى والاطلاع على أحوالهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم التى يتم جمعها عبر استخدام الاستمارة والمقابلات المباشرة والاتصال عبر الهاتف كما سيجرى استطلاع رأى النوبيين المقيمين خارج قرى النوبة نظرا لانتشارهم فى العديد من المحافظات بسبب زيادة الهجرة الداخلية من مجتمعاتهم المحلية. وأوضح أن مركز العقد الاجتماعى يهدف من خلال هذه الجهود إلى البدء فى استحداث مبادرات تنموية فى النوبة بالشراكة بين الحكومة والأهالى والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحديد الفئات والشرائح المستهدفة من سياسات وبرامج محاربة الفقر وتنفيذ المشروعات ومن ثم تقييم ومتابعة أثر هذه المشروعات لضمان تحقيق النتائج المرجوة منها. وأضاف أن المشاركين فى المبادرة التنموية سيقومون بإجراء دراسات ميدانية جغرافية لجميع مناطق النوبة للوقوف على المناطق الأكثر وفرة فى الموارد من أجل استغلالها اقتصاديا على الوجه الأمثل بالإضافة إلى تحديد المناطق الأقل وفرة فى الموارد من أجل دعمها وتنميتها.