لايخفى على أحد تبعات الطلاق وتزايده، وهناك فتوى لعلماء كثر تحد من ظاهرة الطلاق، كما أنها تستوفى شروطه، ألا وهى أن يتم الطلاق اللفظى (الشرعي) والطلاق الموثق (القانوني) أمام المأذون على أن يكون أحد الشاهدين من أقارب الزوجة للإشهار، وفى ذلك إتاحة بعض الوقت للزوج للتأكد من نية الانفصال دون انفعال، والحد من الطلاق المعلق الذى اعتاد تلفظه دون انفعال، والحد من الطلاق المعلق من جانب البسطاء للتهديد وإذلال الزوجة، ثم غالبا ما يذهبون لدار الافتاء لإيجاد المخرج، وعند اخطار الزوجة بالطلاق الرسمى (اللفظى والموثق) يثبت حقها وأولادها فى النفقة، والمسكن، وتبدأ العدة وله حق الرؤية بالتراضى إلا اذا امتنع أحدهما. لقد بدأ توثيق الزواج سنة 1931 وبما أن عقد القران يتم لفظا وتوثيقا فى الوقت نفسه فإن إلغاءه يتم بنفس الاجراء الذى أبرم به. ومن مأسى الآسر أن سألت زوجة على الهواء مباشرة عن مشروعية زواجها بعد أن طلقت من زوج سابق ويئست بعد العدة من استخراج وثيقة الطلاق لتعنت طليقها فسافرت مع زوجها هربا من الملاحقة القانونية. لقد أوصى الرسول الكريم الأزواج فقال «خيركم خيركم لاهله» وأجتهد عمر بن الخطاب وفرق بين الطلاق فى ثلاثة مواقف متفرقة، وسمع الله تعالى قول التى تجادل النبى فى زوجها وقالت: ان أولادى إذا ضممتهم إلىّ جاعوا وإذا تركتهم له ضاعوا «فنزلت الآيات التى تتعلق بالطلاق وكفارة الظهار». إن الفقه هو معرفة العلماء بمقاصد الشريعة والجرأة فى الاجتهاد تلبية لمصالح الناس وحفاظا على الحقوق والواجبات، ومن هنا ندعو علماءنا فى الازهر الشريف ودار الافتاء إلى دراسة هذه الفتوى التى لاتخالف الشرع وتحد من ظاهرة الطلاق وتخفيفا لأعباء الزوجة. نيللى الحفناوى اقتصاد وعلوم سياسية ما أكثر الرسائل التى أتلقاها من سيدات تعرضن للطلاق اللفظي، ثم هجرهن أزواجهن، ولايعرفن طريقا إليهم فما هو السبيل لتفادى هذه المشكلة، التى تؤرق الكثيرات ولكن لا حيلة لهن فيها؟
