تسبب بروتوكول تأجير ساحات وميادين محافظة الإسكندرية، للباعة الجائلين، والذى وقعته المحافظة مع جمعية الباعة الجائلين.. فى اغتيال ساحة الانتظار بميدان المنشية المخصصة للمنفعة العامة وتسليمها «تسليم مفتاح» للباعة الجائلين، الذين يتجاوز عددهم بمنطقة المنشية، عدة آلاف، فى خطوة تهدد باقى ميادين المحافظة. كان اللواء طارق مهدى محافظ الاسكندرية، قد فوض أخيرا، رؤساء الاحياء بالتوقيع، على بروتوكول بين المحافظة وجمعية الباعة الجائلين، يقضى بتأجير ساحات وميادين المحافظة للباعة الجائلين. ويتضمن البروتوكول، التزام جمعية الباعة الجائلين بإقامة منشأ معدنى يسع (400) محل خفيف على دورين قابل للفك والتركيب لممارسة الباعة الجائلين أنشطتهم على قطعة الأرض التى حددتها المحافظة للجمعية والكائنة بقطعة الأرض أمام سنترال المنشية، وذلك على كامل نفقتها دون أى التزام من المحافظة أو الحي. ويشمل البروتوكول، التزام الجمعية بتنفيذ المشروع وتكلفة مرافقه من مياه وكهرباء ومصروفات إدارية على أن تخصم التكلفة من القيمة الإيجارية، مع تعهد المحافظة بأن تكون مدة الانتفاع من شأنها أن تغطى قيمة تكاليف الأعمال. ويسلط قرار المحافظ، الضوء، على مصير «المول» الذى قامت المحافظة بتخصيصه للباعة الجائلين بمنطقة المنشية منذ عدة سنوات وتقوم بسداد القيمة الإيجارية سنويا رغم رفض الباعة الانتقال إليه واستغلاله، فيما يعتبره مراقبون محليون إهدارا للمال العام. ورأى مواطنون: أن المحافظ اتبع منهج استسهال الحلول فى التعامل مع ظاهرة، الباعة الجائلين، وهو النهج نفسه الذى سار عليه منذ فترة حين قرر استغلال ميدان المنشية العريق بوضع أكشاك للباعة الجائلين داخل حديقة الميدان، فاغتال الميدان، إلى جانب قيامه باغتيال ميدان محطة مصر واجهة الاسكندرية، حيث قرر تحويل ساحة الانتظار المقابله لسنترال محطة مصر بالميدان إلى سوق للباعة الجائلين بإقامة أكشاك لممارسة انشطتهم بلا مقابل ودون النظر الى أهمية الميادين بصفة عامة، ولا إلى الكثافة السكانية والمرورية فى تلك المناطق التجارية المهمة». وتخالف قرارات المحافظ، بحسب المراقبين، مخططات تطوير الميادين التى وضعت عام 1998، وشملت ميدان المنشية وميدان محطة مصر، بتكلفة قاربت على ( 50) مليون جنيه عام 2000، قبل أن يغتالهما المحافظ الحالي. ووصف المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالى بالاسكندرية، القرار الصادر من محافظ الاسكندرية، بأنه «قرار منعدم لمخالفته للدستور والقانون»، مشيرا إلى أن ما يثبت خطأ القرار من الناحية الفنية ما حدث فى هذا المكان الذى حدده المحافظ عام 2007 من حريق هائل نتيجة وجود سوق عشوائية به للباعة الجائلين. ولفت مراد، إلى هذا المكان بالتحديد له أهمية تاريخية فهو السوق الفرنسى الذى خصصه نابليون بونابرت لجنود الحملة الفرنسية، كما أن هذا البروتوكول يشكل اعتداء صارخا على الأملاك العامة المملوكة للدوله واستغلالها على خلاف أحكام الدستور المصرى الجديد لعام 2014 فى أغراض تجارية وأيضا بالمخالفة للمادتين (87) (970) من القانون المدنى وكذلك مخالفته لقانون البناء 199لسنة 2008. وأضاف: ما لا يعلمه محافظ الإسكندرية أنه لا يحق له إصدار أى قرارات فى هذا الشأن، إلا بعد الانتهاء من الدعوى التى اقامها اهالى الاسكندرية أمام محكمة القضاء الإدارى برقم 1860 لسنه 67 ق، ضد محافظ الاسكندرية وآخرين لإلغاء قرار إنشاء اكشاك للباعة الجائلين بمنطقة المنشية». وأوضح أن قانون مجلس الدولة يمنع البت فى أى نزاع بقرار إدارى جديد، طالما كان مطروحا أمام القضاء، كونه تعدى على القضاء والتفاف حول القرار الإدارى الأصلى المطعون عليه، و«بناء على هذا لايحق للمحافظ إصدار أى قرار فى الوقت الحالى لأنه يعد مخالفا لأحكام القانون».
