قضت المحكمة العليا الليبية أمس بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة التى أدت اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر الوطنى العام نورى أبوسهمين منتصف شهر مايو الماضي. وأعلن المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) أنه يمتثل لقرار المحكمة العليا، وقال صالح المخزوم، نائب رئيس المؤتمر، إنه بموجب هذا الحكم يكون رئيس الحكومة الانتقالية هو عبدالله الثنى رئيس الوزراء المنتهية ولايته الذى يتنازع على المنصب مع معيتيق. وكان قد تم اختيار معيتيق فى بداية مايو الماضى رئيسا للوزراء، فى جلسة سادتها الفوضي، وقال خلالها بعض النواب إنه تم اختياره بالقوة، وإن معيتيق لم يحصل إلا على 113 من أصل 120 صوتا كانت مطلوبة لانتخابه. وكان عزالدين العوامى النائب الأول لرئيس البرلمان، قد طالب الثني، بالاستمرار فى أداء عمله بشكل طبيعى بعد الحصول على فتوى قانونية من وزارة العدل، تفيد ببطلان تكليف معيتيق بتشكيل الحكومة.