أخفقت مصر خلال السنوات الماضية فى إخراج نائب برلمانى يعبر عن آمال وطموحات الثورة سواء كان ذلك فى مجلس شعب الإخوان أو مجلس الشورى أو فى عهد الحزب الوطنى المنحل. فالحديث كثير عن صفات المرشح التى يجب توافرها فى كل نائب فى البرلمان المقبل باعتباره أخطر برلمان فى تاريخ مصر، ويجب أن يتم التركيز على كونه قادرا على تمثيل ناخبيه والوطن، فهو وإن كان مرشح دائرة ما إلا أنه وبمجرد نجاحه فى الانتخابات سيصبح نائبا للوطن، لديه القدرة على التشريع ومراقبة الحكومة، كى يكون مستحقا مقعده كعضو فى السلطة التشريعية. فى البداية يؤكد الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب الأسبق واستاذ العلوم السياسية أن البرلمانى الناجح يجب أن يكون متجردا تماما من كل شئ ولا يسعى نحو تحقيق المصالح الشخصية له ولأسرته ، وأن يتميز العضو برؤية ثاقبة ، وموقف سياسى ثابت فى المجتمع مهما كلفه ذلك انتقادات ومواجهات مع أى فصيل سياسى. وأضاف أن النائب فى البرلمان القادم يجب أن يكون هدفه الأساسى محاربة الفساد من خلال ممارسة دوره الرقابى الذى كفله الدستور على كل أجهزة ومؤسسات الدولة ، بالاضافة إلى مراقبة الحكومة فى ادائها والفساد فى المحليات ، ومراعاة مصالح الشعب ، فالبرلمان القادم ونوابه عليهم التحرك فى جميع الاتجاهات كى تتخلص مصر من الفساد الذى عانى منه المواطنون طوال السنوات الماضية. وقال زهران إن النائب القادم يجب أن يكون لديه قدرات خاصة ، وأن يخلق لنفسه دورا كبيرا فى خدمة الوطن من خلال اقتراح مشروعات القوانين التى تخدم الصالح العام ، وألا يكتفى بالجلوس على مقعد البرلمان يشاهد ما يدور داخل الجلسة مثلما كان يحدث فى فترات سابقة ، فالنواب درجات منهم النائب الأكثر فاعلية والنائب الفعال والنائب المتوسط والنائب المحدود والنائب منعدم الفاعلية ، ومصر تحتاج فى المرحلة القادمة إلى فئة النواب الأكثر فاعلية. وأشار زهران إلى أن البرلمانى يجب أن يضيف للحياة البرلمانية وإلا فلا يستحق أن يكون تحت قبة البرلمان خاصة ونحن مقبلون على مرحلة التطور الديمقراطى. وعن دور العائلات والعصبيات فى الصعيد والريف خلال الانتخابات القادمة قال ازعم أن القبليات بدأت تتكسر وكبير العائلة دوره انتهى ، وأصبح لا يستطيع التأثير على كل أبناء قريته أو دائرته ، ولكن لا ننكر أن البرلمان القادم سيتضمن مجموعة من كبار العائلات فى الصعيد والريف ، ولكن مع مرور الوقت وبإرادة التغيير سينتهى كل هذا. وقال زهران أن المكافأة التى يحصل عليها النائب والتى ارتفعت من ألف جنيه إلى 5 ألاف جنيه قليلة وطالب بألا تقل عن 10 آلاف جنيه مشيرا إلى أن النائب طبقا للدستور يجب أن يكون متفرغ تماما للبرلمان ويترك كل أعماله. ومن جانبه قال ناجى الشهابى عضو مجلس الشورى السابق ورئيس حزب الجيل أن النائب فى البرلمان القادم يجب أن يكون قادرا على القيام بدوره التشريعى والرقابى، وأن يكون ملتزما بالأجندة الوطنيه ، وألا يكون مرتبطا باجندات خارجية أو يتلقى تمويلا أجنبيا ، وأن يعلم أنه بمجرد انتخابه أنه يمثل الشعب المصرى كله وليس دائرته فقط. وقال الشهابى إنه يجب على النائب أن يكون على دراية كاملة بنصوص الدستور ، وأن يكون لديه تجارب وخبرات سابقة فى العمل السياسى والبرلمانى ، وأن يكون على دراية كاملة بالخريطة السياسية فى مصر فى الوقت الحالى ، وإن يكون مدركا القوانين والتشريعات التى تحتاجها البلاد خلال المرحلة القادمة حتى نحقق التقدم والرخاء الذى يحلم به المصريون بعد ثورتين. مشدداً على أهمية ألا يكون البرلمانى القادم من أصحاب المصالح أو المتورطين فى علاقات سياسية سواء مع الإخوان المسلمين أو مع الحزب الوطنى المنحل. وقال يجب أن يكون النائب القادم مدركا لوظيفة البرلمانى وارتباط دوره ووظيفته بالتشريع تحت قبة البرلمان وليس مجرد تأدية خدمات وعد بها سلفاً أهالى دائرته. وعن دور العائلات والقبليات فى الانتخابات القادمة قال هذا شئ يحكم الصعيد والريف ولا نستطيع تغيير الواقع ولكن يجب على كل عائلة أن تختار العنصر القوى القادر على تأدية دوره البرلمانى فى التشريع والرقابة حتى يصبح لدينا برلمان قوى. وطالب عضو مجلس الشورى السابق بأن تصل مكافأة عضو مجلس النواب إلى ما يعادل ما يتقاضاه الوزير لأن مبلغ 5 آلاف جنيه الذى اقرته اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات غير كاف حتى يتفرغ النائب للبرلمان.