احتفل العالم كله صباح أمس بيوم البيئة العالمي الذي أقره برنامج الأممالمتحدة للبيئة كموعد سنوي للاحتفال بأهم ما يشغل العالم من قضايا وتحديات بيئية ، تؤثر على قوت يومه أو مستقبله وما يحيط به من تنوع غزير من مظاهر الحياة في الماء والهواء والتربة. فمع تسارع وتيرة التحديث الصناعي والتوسع في المناطق الحضرية على حساب المناطق الخضراء، ومع زيادة الكثافة البشرية على سطح الأرض، وازدياد الحاجة إلى الغذاء، زاد الضغط على الموارد الطبيعية واستنزافها، كما زاد التلوث بمختلف صوره وأشكاله مما أدى بدوره إلى تدهور نوعية الحياة في كثير من المناطق حول العالم، لاسيما مجتمعات الفقراء من هنا كان يوم الخامس من يونيو – يوم البيئة العالمي -0 فرصة لكي يتوقف العالم أمام واحدة من أبرز التحديات البيئية التي تواجهه ، ويحشد جهوده للتوعية بها، ويدعو الحكومات إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهتها. وفي هذا العام اختارت الأممالمتحدة قضية تغير المناخ – تلك القضية الحرجة والمزمنة- لإعادة التأكيد على مخاطرها والإلحاح على ضرورة التصدي لها، ولا سيما في المناطق الأكثر تعرضا لآثارها والتي شاء قدرنا أن نكون في مقدمتها ومن بينها الجزر الصغيرة في المحيطات المناطق الساحلية المنخفضة كنتيجة لارتفاع سطح البحر بفعل ارتفاع الحرارة وذوبان الجليد ، وجاء الشعار هذا العام صارخا: « ارفع صوتك.. لا سطح البحر».
انبعاثاتنا من الكربون 177 مليون طن سنويا والتكلفة الصحية والبيئية 12.7 مليار دولار أكد الدكتور مجدي علام المنسق العام لمشروع الإبلاغ الوطني الثالث حول تغير المناخ أن مصر تنتج نحو 177 مليون طن من انبعاثات الكربون المكافئ. من مختلف الأنشطة الصناعية، وهي الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وأن التكلفة الصحية والاجتماعية لهذه الانبعاثات تبلغ 72 دولارا مقابل الطن الواحد أي ما يقدر بنحو 12 مليارا و744 مليون دولار سنويا. وحول اتجاه الحكومة للتوسع في استخدام الفحم كمصدر للوقود في الصناعة أوضح الدكتور مجدي أن الفحم يمكن أن يزيد من انبعاثات الكربون إذا لم تبادر الحكومة المصرية بالتقليل من الاعتماد على المازوت الذي تقترب انبعاثاته من الكربون من نظيرتها من الفحم، وعدا ذلك فإن إضافة الفحم ستتسبب بالتأكيد في زيادة انبعاثات مصر من الكربون وبالتالي زيادة الأعباء الصحية والاجتماعية والبيئية المترتبة عليها. ومشروع الإبلاغ الوطني الثالث مشروع يقام بالتعاون بين الأممالمتحدة ومرفق البيئة العالمي ووزارة البيئة المصرية، برئاسة العالم الكبير مصطفى كمال طلبة، لرصد الجهود والخطط والبرامج كافة التي تنفذها الحكومة للتصدي لظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، وإعداد وتطوير برامج وخطط تساعد القطاعات المختلفة على أداء مهمتها. ومن خلال المشروع تقوم مصر لأول مرة بإعداد قاعدة بيانات لغازات الاحتباس الحراري بالتنسيق مع خمس وزارات هي: الكهرباء والبترول والزراعة والصناعة والنقل.
ويضع المشروع هذه البيانات كنموذج للبيانات التي ستقدم للسكرتارية الدولية لتغير المناخ، علما بأن المشروع هو ثمرة التعاون بين الأممالمتحدة ومرفق البيئة العالمي ووزارة البيئة المصرية، وقام حتى الآن بإعداد 21 اتفاقية تعاون مع الهيئات الحكومية المعنية بتغير المناخ في مقدمتها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبرنامج الغذاء العالمي ومشروع تكيف الزراعة والمرأة مع تغير المناخ ومركز البحوث الزراعية ومركز البحوث المائية وهيئة الأرصاد الجوية ومركز البيئة للدراسات التعدينية وجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس.
ويضيف الدكتور مجدي علام أن مشروع الإبلاغ الوطني الثالث يعد الآن التقرير الثالث متضمنا 23 تقريرا يرصد أثر التغير المناخي على مصر في القطاعات كافة، والمناطق المعرضة للمخاطر العاجلة والمشروعات المتدرجة لبرامج التكيف. كما يضم المشروع خمس حزم من المشروعات الخاصة بالتكيف مع تغير المناخ تبلغ تكلفتها في المرحلة الأولى تسعة مليارات جنيه مع إعطاء أولوية لقطاعات الطاقة والزراعة والمناطق الساحلية.
وسيُقدم هذا التقرير في نهاية العام القادم إلى سكرتارية اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ بالأممالمتحدة. كما أعد المشروع لإدارة التقرير المختصر عن غازات الاحتباس الحراري الذي يقدم لمرفق البيئة العالمي كل عامين.
متى نرى استراتيجية وطنية لمواجهة ؟ كانت الآثار المحتملة لتغير المناخ على مختلف أوجه الحياة في مصر هاجس الكثيرين من خبراء البيئة والتنمية، ومصدر قلق المؤسسات. المختلفة نظرا لتأثيرها السلبي على مستقبل الموارد الطبيعية والأنشطة السكانية والتنمية في مصر.. كان هذا دافعا للمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لدراسة أوضاع التنمية ومهددات تغير المناخ وأنسب الطرق للتكيف مع الآثار المحتملة له، ومن بينها المنتدى المصري للتنمية المستدامة، الذي يضم طيفا واسعا من العلماء وخبراء البيئة، نظرا للعلاقة الوثيقة بين أهداف التنمية المستدامة والتعامل مع تغير المناخ. يقول الدكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدى إن الأنشطة البشرية المتنامية يوما بعد يوم أدت إلى زيادة معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة تركيزاتها بالغلاف الجوي مما أدى إلى حدوث ظاهرة الاحترار العالمي عن معدلاتها الطبيعية مما تسبب في حدوث آثار مختلفة لتغير المناخ على مستوى العالم. وفي مصر تتمثل أهم مخاطر تغير المناخ في ارتفاع مستوى سطح البحر وتعرض مناطق شمال الدلتا للغرق ونقص موارد المياه بسبب زيادة الضغط على مصادر المياه وزيادة معدل الاستهلاك خاصة في الزراعة والصناعة نتيجة زيادة السكان وحدوث تغير في كميات وأماكن سقوط الأمطار ومواسمها واحتمالية نقص تدفق المياه إلى نهر النيل بمعدل قد يصل إلى حوالي 60%، وكذلك نقص الإنتاج الزراعي وصعوبة زراعة بعض أنواع المحاصيل وزيادة معدلات التصحر وتأثر المقاصد السياحية والتنوع الحيوى وكذا الصحة والبنية التحتية؛ وبالتالي تأثر قطاعات الطاقة والصناعة والأمن والاقتصاد القومي.
هذا بالإضافة إلى هجرة العمالة الزراعية والصيادين وزيادة معدلات الرطوبة يزيد الشعور بعدم الارتياح، ويقلل كفاءة العمال والإنتاج وزيادة الرياح والحرارة تزيد من معدلات وجود الأتربة مما يؤثر على الأجهزة الكهربائية ويزيد من معدلات حدوث الحرائق في المناطق الريفية والعشوائية وتهديد الطرق بتأثير ارتفاع درجة الحرارة على الرصف.ويقول د. عماد الدين عدلي إن مصر تحاول جاهدة -بالرغم من تدنى نسبة إسهامها في الانبعاثات العالمية- أن تشارك المجتمع الدولي في الحد من الانبعاثات وذلك من خلال تبني حزمة من السياسات والمبادرات والاجراءات لتقليل الانبعاثات فعلى المستوى الدولي والإقليمي يتم تنفيذ الالتزامات الدولية طبقا للاتفاقية والبروتوكول وعلى المستوى المؤسسي والتشريعي.
فقد تم إنشاء المجلس المصري لآلية التنمية النظيفة واللجنة الوطنية لتغير المناخ وانشاء المجلس الأعلى للطاقة وكذا إنشاء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وجارى انشاء وحدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بكل وزارة.
كما تبنت مصر سياسة لزيادة إسهام الطاقة المتجددة في اجمالي انتاج الكهرباء بالدولة بنسبة 20% بحلول عام 2020 ، كما تم إصدار التشريعات اللازمة لترشيد استخدام الطاقة وزيادة إسهام الطاقة المتجددة في اجمالي انتاج الكهرباء بالدولة لتصل إلى نسبة 20% بحلول عام 2020 وإحلال الوقود النظيف مثل الغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدي في توليد الطاقة.
أما على المستوى التنفيذي فيتم التوسع في تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة بالقطاعات المختلفة حيث تمت الموافقة على تنفيذ 52 مشروعا في قطاعات الصناعة والطاقة والمخلفات وتنفيذ برامج الحد من تلوث الهواء التي تؤدى في نفس الوقت لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى الصادرة من قطاعات الصناعة وتوليد الكهرباء والنقل والمخلفات مثل مشروع الحد من التلوث الصناعي ومنع الحرق المكشوف للمخلفات وتحديث اسطول النقل العام واستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز وكذا استخدام الغاز في توليد الكهرباء. وعن أهم التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ خطط مواجهة تغير المناخ يقول د. سيد صبري رئيس وحدة تغير المناخ بالمنتدى المصري للتنمية المستدامة: إن عدم المبادرة للتصدى لظاهرة تغير المناخ سوف يؤدي إلى تفاقم آثارها الكارثية وخاصة على الدول النامية وعلى مصر ومن ثم فهناك تحديات كثيرة يجب مواجهتها مثل: ضعف الوعى العام لدى جميع الفئات المجتمعية بقضية تغير المناخ وأخطارها، وتقاعس الدول الصناعية المتسببة فى هذه الظاهرة عن القيام بدورها فى دعم الدول النامية المتضررة لمجابهة آثارها.
وهناك عدم وجود سياسة واضحة للدولة نحو التعامل الجدى مع هذه الظاهرة للحد من آثارها الضارة خاصة عند إقامة مشروعات البنية التحتية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة دولياً لتحسين الاقتصاد والبيئة والظروف الاجتماعية مجتمعة فى وقت واحد من خلال مشروعات آلية التنمية النظيفة وأسواق الكربون.
وكذلك هناك غياب التنسيق بين الجهات المختلفة بالدولة فيما يخص تطبيق السياسات على المستويات المختلفة في مجالات التخفيف والتكيف،. هذا الأمر يستدعي ضرورة تنفيذ إجراءات عاجلة لمواجهتها من بينها البدء فورا في إعداد استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية تتسم بالمرونة والمواءمة مع الظروف الوطنية المتغيرة والقادرة على مواجهة تحديات تغير المناخ المتمثلة في التهديدات المحتملة على المناطق الساحلية.
الصيف زاد 3 أسابيع! يقول الدكتور وديد عريان الخبير بالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، أن ظاهرة النزوح من الريف إلى المدينة تتفاقم عاما بعد عام، حتى أن نسبة تقدر ب 70% من السكان في المنطقة العربية أصبحوا يعيشون بالمدن، وقد خسرت مصر نحو نصف مليون فدان في السنوات الماضية بمعدل يبلغ حوالي 30 ألف فدان سنويا بفعل البناء على الأراضي الزراعية، والأثر الاقتصادي لذلك يقدر بخسارة نحو 3.7 بليون دولار، وهجرة 10 ملايين نسمة إلى العشوائيات للبحث عن فرصة عمل، فإذا أضفنا إلى ذلك هجرة ستة ملايين لاجيء محتمل بسبب تغير المناخ سنجد أن الخسارة ستكون فادحة. وأكد أنه من المتوقع حتى عام 2030 أن تزيد المساحات الجافة، وأن فترة الصيف قد زادت بمقدار ثلاثة أسابيع كما بينت الدراسات أي أن محاصيل كثيرة خرجت من التوقيت الملائم لزراعتها ، وأن أي تغييرات سلبية في المناخ ستؤثر سلبا على فاتورة غذائنا التي ارتفعت من 18 إلى 6 3 مليار دولار بسبب زيادة الجفاف.
ناسا: ارتفاع مستمر فى منسوب سطح البحر أثبتت الدراسات التي أجرتها وكالة ناسا للفضاء عبر الأقمار الصناعية ارتفاعا فعليا في منسوب سطح البحر يقدر بنحو 57.43 مليمترا منذ عام 1997. وقالت الوكالة إن تغير المناخ كان هو السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة، وان ارتفاع مستوى البحر جاء نتيجة لعاملين: ذوبان الكتل الجليدية بالقطب الشمالي والمناطق الباردة، وتمدد البحار بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه. ويوضح الرسم البياني الارتفاع التدريجي في مستوى سطح البحر منذ عام 1995 بمعدل سنوي 3.16 مليمتر سنويا.
