عقد مجلس الوزراء امس اجتماعا مطولا برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، فى اطار مراجعة برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى وما يتضمنه من تطبيق عدد من الضرائب الجديده لتمويل زيادة الانفاق على الصحة والتعليم فى الموازنه الجديده 2014/2015 وتمويل عدد من اجراءات الاصلاح الاجتماعي. وصرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء بان حصيلة الضرائب الجديده تزيد على 10 مليارات جنيه وتتضمن تطبيق ضريبة على تعاملات البورصة بواقع 10% وفرض ضريبة 5% على دخل الافراد الذى يزيد على المليون جنيه بالاضافه لتطبيق عدد من الاجراءات الخاصة بمواجهة المتأخرات الضريبية البالغة 60 مليار جنيه وتحقيق حصيلة منها تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه وتضمنت اجراءات الاصلاح البدء فى تطبيق المرحله الثالثة من ضريبة القيمة المضافة والتى ستفرض بواقع 10% على الجزء المضاف لعملية الانتاج فقط، بدلا من ضريبه المبيعات والتى يصل حدها الاعلى ل 35% وهو ما يحقق المزيد من العدالة الضريبية بالاضافه الى تحفيز النمو وتحقيق حصيله ضريبية وافرة وتضمنت الاجراءات البدء فى تفعيل وتطبيق الضريبه العقاريه. وصرح المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ل«الأهرام» بأن الضرائب الجديدة وإجراءات الاصلاح الاقتصادى تستهدف بالاساس تحقيق العداله الاجتماعيه من خلال توجيه وفورات تلك الضرائب لتوسيع قاعده المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى ل3.5 مليون فرد بدلا من 1.5 مليون بالاضافه لتوجيه جزء من الوفورات للمرأة المعيله والمشروعات الصغيره وزياده الانفاق على التعليم والصحه لتنفيد استحقاقات الدستور. واكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء ان الموازنه الجديده والتى سيتم تنفيدها بدءا من اول يوليو المقبل تتضمن اعاده هيكله الدعم للطاقه وعلى رأسها البوتاجاز والبنزين والغاز والسولار وبما لا يؤثر مطلقا على محدودى الدخل، ويستهدف توفير نحو 36 مليار جنيه من اجمالى دعم الطاقه والبالغ 135 مليار جنيه، وكشف عن ان تطبيق الكروت الذكيه سيؤدى الى استبعاد الاجانب المقيمين على ارض مصر من الاستفاده من الدعم، كذلك سيعمل على عدم زياده الاسعار بتقنين الكميات الموزعه مستقبلا وبما يستهدف الوصول للفئات المستهدفه وقال المصدر انه لازياده فى شرائح الاستخدام الصغيره وان الشرائح التى يتم دراسه زياده اسعارها تزيد عن 650 كيلو وات و1000 كيلو وات وسيتم توجيه الحصيله للفئات المحدوده الدخل والانفاف العام على الخدمات الاجتماعيه وقال مصدر وزارى مسئول ان ضريبه البورصه تستهدف بالاضافة الى تحقيق حصيله لمواجهه عجز الموازنه اخضاع الارباح الملياريه التى يحققها المضاربون فى البورصه نتيجه غياب تلك الضريبة الموجوده فى معظم دول العالم ومنطقة الشرق الاوسط، موضحا انه لا تاثير سلبيا للضريبه على الاجل الطويل مع تنفيد برنامج للاصلاح الاقتصادى يستهدف الاسراع بالنمو وتحقيق العداله الاجتماعيه واكد ان الضريبه ليست عنصرا اساسيا فى دخول وخروج المستثمر فالمحرك هو الاصلاح الاقتصادى وتحقيق نمو اقتصادى جاد فى الدوله وخلق مناخ صحى لجدب الاستثمارات.
