وصفت الحكومة البريطانية انتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة بأنها خطوة مهمة فى عملية الانتقال الديمقراطى فى مصر ، وطالبت بمزيد من الخطوات لتحقيق الاستقرار ، وعبرت عن اعتقادها بأن حل الأزمة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار السياسى هما أكبر التحديات التى تواجه الرئيس الجديد. وفى أول تعليق على الانتخابات ، قالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية «أفضل سبيل لإحلال الاستقرار والأمن على الأجل الطويل يكون بمشاركة أكبر عدد ممكن من مختلف الجماعات فى العملية السياسية العامة». وأكدت المتحدثة فى تصريحات خاصة ل »الأهرام» أن انتخابات الرئاسة «مهمة لعملية الانتقال الديمقراطية فى مصر» . وكغيرها من الدول الغربية ، تابعت بريطانيا الانتخابات عن قرب ، وشارك عدد من العاملين فى السفارة البريطانية فى القاهرة فى بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات. وامتنعت المتحدثة عن التعليق مباشرة على نتائج الانتخابات واللغط الذى أثير حولها فى وسائل الإعلام البريطانية ، وقالت «علينا انتظار نتائجها الرسمية». وتترقب الحكومة البريطانية تقرير البعثة الأوروبية بشأن الانتخابات. وشددت المتحدثة على ثبات موقف بريطانيا الرسمى القائم حسب قولها على «عدم دعم أى حزب سياسى بعينه فى مصر». وقالت «إننا ندعم نظاما سياسيا جامعا . وقالت المتحدثة إن موضوع اختيار رئيس مصر هو شأن يقرره الشعب المصرى ، غير أنها قالت إن بريطانيا «تريد بكل تأكيد أن تتوفر للشعب المصرى عملية انتقال ديمقراطية ناجحة». وأكدت تعهد بلادها بتأييد هذه العملية ، وقالت إن لندن «تثير مع السلطات المصرية بصراحة أى قلق قد يطرأ لدينا». وأشارت المتحدثة إلى أن الرئيس المصرى المقبل «يواجه الكثير من التحديات خاصة على الصعيد الاقتصادي».
