أمر النائب العام المستشار هشام بركات بحفظ التحقيقات فى البلاغان المقدمين من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة بوجود مخالفات، أثارت شبهة الإضرار بالمال العام نتيجة تخصيص أراض تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة للقانون، وثانيهما نتيجة طرح البنك المركزى أذون خزانة بالدولار الأمريكى للاكتتاب العام خالصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل وهو ما نفته تحقيقات النيابة العامة. كانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها واستمعت إلى أعضاء الجهاز القائمين بالفحص وموظفى مؤسسات الدولة التى خضعت أعمالها للفحص ومحصت جميع المستندات الرسمية التى قدمها جميع الأطراف وكلفت هيئة الرقابة الإدارية باجراء التحريات السرية الدقيقة، التى اسفرت عن عدم صحة تلك البلاغات، وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجلاء عن عدم صحة ما تضمنه كل بلاغ، الأول عن تخصيص أراضى تقع ضمن ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمخالفة للقانون بمنطقة الحزام الأخضر وانه تم بالأمر المباشر فى مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وبسعر 7 آلاف جنيه للفدان، بينما سعره الحقيقى ألف594 جنيه!! كما تضمن التقرير الإشارة إلى حصول بعض أعضاء الهيئات القضائية على أراض ضمن المساحات التى تعدت عليها شركة الوادى الأخضر، وأن شركة 6 أكتوبر الزراعية استولت على الأراضى المخصصة لنادى القضاة والمحكمة الدستورية، وقد تبين عدم صحة ذلك الادعاء. وبشأن البلاغ الثانى بطرح البنك المركزى أذون خزانة بالدولار الأمريكى للاكتتاب العام خالصة الضرائب بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. فقد كشفت التحقيقات عن ان ما ورد بالتقرير باصدار سندات خزانة بمبلغ 3 مليارات دولار كطرح خاص لبنكى مصر والأهلى المصرى خالصة الضرائب وهو ما ذهب به التقرير إلى وجود شبهة تضر المال العام، أكدت تحقيقات النيابة عدم صحة ذلك البلاغ، وقد قررت النيابة العامة حفظ الأوراق بعد ثبوت ما انتهت اليه تحقيقاتها وأمر النائب العام بحفظها.
