سالت من جديد دماء ثلاثة من الضحايا علي أرض السويس جراء طلقات نارية وأصيب العشرات منهم15 في حالة حرجة وتجددت الاشتباكات بين قوات الأمن بالسويس والمتظاهرين الذين اندس بينهم عناصر مسلحة . ببنادق ومسدسات صنع محلي شهدها أهالي شارع براديس والشهداء. وقاد اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس القوات ومعه اللواء عاطف شلبي مساعد مدير الأمن الذي أصيب بطلق خرطوش ومعه ضابطان و18 جنديا تم علاجهم داخل مديرية الأمن وتم اطلاق نحو120 قنبلة مسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين الذين يحاولون الوصول لمديرية أمن السويس, وقام المحافظ اللواء عبد المنعم هاشم برفع تقرير هاتفي للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية حول أحداث العنف, وأكد اندساس عناصر مخربة وغريبة عن المدينة تستخدم الاسلحة وتبادل أطلاق النار من الكباسات والقنابل والبرشوتات الذي اخترق احدها نافذة مبني مديرية الأمن, كما انقذت قوات الاطفاء سكان عمارة سكنية اشتعلت النيران في احدي الشقق بالدور الاول علوي نتيجة القاء الكرات الملتهبة وتم اخلاء العقار حتي تم اطفاء الحريق, ومن جهة أخري تم علاج موظفين من أمن بنك السي اي بي كانا قد اصيبا بطلقات خرطوش عند مواجهة اثنين الدخول للبنك في أثناء المظاهرات بميدان الخضر وتم منعهما. وصرح الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالسويس بأنه أعلن حالة الطوارئ بالمستشفي العام تحت اشراف الدكتور حافظ الهوان, حيث تم نقل48 مصابا الي المستشفي العام و3 جنود مصابين بطلق ناري خرطوش ومنهم متظاهرون يتقلون العلاج وحالتهم مستقرة. وقامت اللجان الشعبية وأصحاب المحال التجارية بتكوين لجان لحماية وحفظ الأمن بالمنطقة التجارية المحيطة بشوارع أحداث العنف. وقام شاهد عيان ومعه بعض مواطني شارع سعد زغلول بانقاذ رواد وسيارة اشتعلت بهم. وقام الدكتور كمال البربري وكيل وزارة الاوقاف بالسويس بتوزيع بيان علي المساجد للتوعية من خلال خطباء المساجد وتوعية اللجان الشعبية, كما حاول اعضاء الهيئة البرلمانية بالسويس والعمل الشعبي والسياسي تهدئه أعمال العنف. وأعلنت قيادات الائتلافات الشعبية وتكتل الشباب بالسويس تعليق التظاهر السلمي حتي لاتكون زريعة لاندساس عناصر مخربة, وكان فريق النيابة العامة تحت إشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام لنيابات السويس قد بدأ التحقيق في اعمال العنف وندب الطب الشرعي بالإسماعيلية لتوقيع الكشف علي المتوفين في الأحداث.
