الكل يدعى وصلا بالشعب، وشعورا بنبضه المرهق بأعباء المعيشة والمنغصات التى تحول دون أن يشعر البريطانيون بأنهم يعيشون حقا فى واحدة من دول العالم الأول. حان وقت الامتحان الأصغر للمدعين،مدة الامتحان هو 15 ساعة، من السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء يوم الخميس المقبل، موعد انتخابات المجالس المحلية وبرلمان الاتحاد الأوروبي. فى الانتخابات المحلية، يحكم البريطانيون على الأداء الفعلى لكل الأحزاب, وفق مقاييس لا تخطئ، تشمل كل ما يمس الحياة بداية بخدمة نظافة الشوارع وجمع القمامة وانتهاء بالأمن، مرورا بالصحة والمواصلات العامة. فنظام الحكم المحلى فى بريطانيا يعطى المجالس البلدية سلطات واسعة للغاية تجعلها هى المسئول المباشر عن إدارة شئون الحياة. ولذا فإن الأحزاب تعتبر التصويت فى المحليات امتحان الدور التمهيدى للانتخابات العامة المقررة فى شهر مايو 2015. خريطة الحكم المحلى التى رسمتها نتائج الدورة الأخيرة للانتخابات المحلية عام 2009 تقول: حزب المحافظين، الشريك الأكبر فى الحكومة الائتلافية الحالية يسيطر على 66 مجلسا بينما يبلغ إجمالى مقاعده فى أنحاء البلاد 3462 مقعدا، بينما يسيطر حزب العمال، قائد المعارضة، على 37 مجلسا ويصل عدد اعضائه فى المجالس المحلية عموما 2976 عضوا. ويحتل حزب الديمقراطيين الليبراليين، الشريك الأصغر فى الائتلاف الحاكم الآن، الصدارة فى 14 مجلسا، يصل إجمالى عدد أعضائه فى عموم المجالس المحلية 1730 مقعدا. وبالنسب، تصدر حزب المحافظين السابق الماضى بحصوله على 38 فى المائة من الأصوات، مقابل 24 فى المائة للعمال و25 فى المائة من الديمقراطيين الليبراليين. يسهل على الناخب البريطانى أن يشعر بالضغط الذى تمارسه قيادة كل حزب على أعضائه فى المجالس المحلية كى يسلك كل السبل لتغيير هذه الخريطة، استعدادا للانتخابات العامة. فمنذ أسابيع، ينتشر أعضاء المجالس المحلية الحاليون والمرشحون الجدد، ومعهم أعضاء مجلس العموم ( البرلمان الوطني) فى الشوارع، يطرقون الأبواب، يسألون الناس عن هموهم ، ورأيهم فى مدى اهتمام أعضاء المجلس المحلية بمشكلاتهم. وعلى الرغم أن الناخبين لا يرون المرشحين إلا فى موسم الانتخابات، فإنه يبدو واضحا أن هؤلاء المرشحين مدربون على لمس الأوتار المشدودة لدى الناخبين، واعطاء الانطباع بأنهم يعيشون همومهم. والكل يهز رأسه ويبتسم استجابة للانتقادات، القاسية أحيانا. وهذا الموسم الانتخابى هو أيضا فرصة للتعبير عن الشكاوى الشخصية حتى لو لم يفلح المرشحون فى إزالة أسباب الشكوى. فالمرشحون يسألون عما إذا كان لدى الناخب مشكلة مع قسم الشرطة، أو المدرسة، أو عمال النظافة الشارع، أو مجلس البلدى كى يثيرها المرشح مع جهة الاختصاص. الخوف الأكبر الآن هو نسبة التصويت التى لم تتجاوز انتخابات عام 2009 نسبة 39.2 فى المائة. انتخابات البرلمان الأوروبى معركة أخرى مثيرة ترافق الانتخابات البلدية فى بريطانيا، وتثير معها أسئلة ملحة: هل تسير العلاقة مع الاتحاد الأوروبى على ما يرام؟، هل يستفيد البريطانيون من وجود بلادهم فى الاتحاد؟ هل نبقى فى الاتحاد أو نغادره؟، هل يجب ومتى يجب أن نستفتى الشعب البريطانى بشأن هذه العلاقة؟. الحصان الجامح، المزعج للجميع، فى هذا السباق هو حزب استقلال المملكة المتحدة بزعامة نايجل فاراج المناهض للاتحاد الأوروبي. فلو صدقت استطلاعات الرأي، وهى غالبا ما تصدق، فإن الحزب سيكون الفائز الأكبر. المثير فى هذا السباق هو أنه رغم الاختلافات بين الأحزاب الثلاثة الرئيسية، المتصارعة عادة فى كل الانتخابات حتى لو تحالفت أحيانا بسبب الظروف السياسية كما هو الحالى بين المحافظين والديمقراطيين الليبراليين، فإنها تقف جميعا فى جبهة واحدة، بينما يقف حزب الاستقلال وحده فى جبهة أخرى. جبهة الأحزاب لها تحفظات على آليات عمل واتخاذ القرار، فى كل القضايا تقريبا، داخل الاتحاد الاوروبي، وعلى طريقة لندن فى إدارة العلاقة مع بروكسل (مقر الاتحاد الرئيسي)، وحجم المنافع العائدة على بريطانيا من هذه العلاقة، وعلى حجم الصلاحيات وقدر السيادة المتنازل عنها للاتحاد. وأقصى حدود الخلاف بين هذه الأحزاب تتلخص فى : توقيت استفتاء الشعب البريطانى بشأن العلاقة؟ مع أوروبا، ولو أجرى الاستفتاء، هل يجب أن يسأل الناخب البريطانى عن رأيه فى الانسحاب من الاتحاد الأوروبى من عدمه، أم عن مدى رضاه عن العلاقة، أم عن كيفية إصلاح العلاقة. فالجميع مؤمن بأن أوروبا يجب أن تكون أحد مخارج الضائقة الاقتصادية الحالية، وأحد آفاق المستقبل للأجيال القادمة. فى المقابل، لا يطرح حزب الاستقلال أى حل وسط ، فهو يريد اليوم قبل الغد استقتاء الشعب البريطانى بشأن سؤال واحد : هل نبقى أونغادر الاتحاد الأوروبي؟. يصر فاراج على الخيار الأفضل هو المغادرة وإعادة بناء علاقة أفضل لا تقوم على العضوية وإنما على التجارة. آخر الأخبار السارة لفاراج هو قرار قضائى أوروبى يحرم على سلطات الهجرة والحدود البريطانية أن تسأل أى مواطن من دول الاتحاد الأوروبى عن سبب قدومه إلى بريطانيا، والفترة التى ينوى قضاءها فيها، أى أن يعبر أى أوروبى الحدود إلى بريطانيا كأنه يعبر الشارع فى بلاده. وهذا يعنى أن عدد الوافدين من أوروبا إلى بريطانيا سوف يزيد، وفق أرقام المكتب الوطنى للإحصاء، عن 17 ألف شخص شهريا. وهذا يعني، كما تقول الدعاية الانتخابية لحزب الاستقلال: عدم قدرة بريطانيا على السيطرة على حدودها، زيادة بطالة البريطانيين، خفض الأجر وخاصة بالنسبة للحرفيين، وزيادة الضغط على المرافق ولهذا لخص الحزب حملته الانتخابية فى كلمة واحدة «كفاية». يحاول منتقدو فاراج، الذين يرون أنه تجاوز الحدود، دمغه بالعنصرية أحيانا، والتطرف أخرى. ويرد معتذرا عن «التسرع» أو «الخطأ فى اختيار الكلمات» أحيانا, ولكنه كثيرا ما يصر على أن الخروج أو الحل. الخوف الأكبر الآن هو أيضا من نسبة الأقبال على التصويت. ففى الجولة السابقة (2009) لم تتجاوز النسبة 34.7 فى الامئة.
