فى الوقت الذى تلهث فيه اجهزة الدولة وراء صفقات استيراد القمح من الخارج بالعملة الأجنبية، تشهد محافظاتالاسكندريةوالغربية وبنى سويف والفيوم مهزلة تشوين أكثر من 20 الف طن من القمح داخل شون الجمعيات الزراعية المشتركة بتلك المحافظات لايعلم أحد مصيرها بعد رفض بنك التنمية والائتمان الزراعى تسلمها تحت دعاوى واهية وعدم سداد قيمتها للجمعيات لتسديد مستحقات المزارعين الذين اغلقت فى وجوههم أبواب الجمعيات الزراعية رافضة تسلم بقية محصول القمح منهم مما حدا بهم الى اللجوء لتسويق المحصول للتجار والصوامع، مما يؤدى بالطبع إلى تنشيط السوق السوداء والاتجار فى الخبز. تفاصيل المشكلة يعرضها محمد شمس مدير شونة المهبط بقرية 15ببنجر السكر فيقول: تضم منطقة بنجر السكر (27) قرية يمين ترعة النصر و (17) قرية الى يسارها وبهذه القرى نحو (20) ألف فدان لزراعة القمح تصل انتاجية الفدان الى نحو (18) أردبا للفدان وبذلك تصل انتاجية المساحة بالكامل لنحو (60) الف طن ولكن التعاقد على التسويق لنحو (30) ألف طن. وقد بدأْنا موسم حصاد القمح الشهر الماضى واعتدنا بعد انتهاء الحصاد على توريد المحصول لبنك التنمية والائتمان الزراعى الذى يقوم بسداد قيمة المحصول بعد (48) ساعة من التوريد لان هيئة السلع التموينية تقوم بضخ مبالغ مالية للبنك باستمرار تحت حساب عمليات تسويق المحصول ، وهذا الامر نتبعه كل عام منذ سنوات. ويستطرد قائلا : هذا العام اصدر وزير الزراعة قرارا بالتسويق التعاونى بأن تقوم الجمعيات الزراعية المشتركة بتسويق المحصول شريطة وجود شونة لتخزين القمح بعد اعتمادها من وزارة التموين والهيئة العامة للصادرات والواردات. وتنفيذا للقرار تم تسليم (6400) طن قمح وتم تشوين هذه الكمية بدرجاتها داخل الشونة واخطار البنك لسداد قيمة المحصول والتى تبلغ (16) مليون جنيه تقريبا مع العلم ان هذا المبلغ قامت هيئة السلع التموينية بسداده بالكامل للبنك وبالتالى فإن عليه أن يسدده للجمعيات الزراعية لتوزيعه على المزارعين. ويضيف: عند التوجه للبنك وتقديمنا لمحاضر الاستلام من قبل وزارة التموين والصادرات فوجئنا برفضه صرف مستحقاتنا والتى تمثل قيمة المحصول فما كان منا الا التوجه لوزارة الزراعة يوم 7/5/2014 وعقد اجتماع مع المسئولين واسفر عن ابرام عقد بين الجمعيات فى المحافظات الاربع والبنك يتضمن قيام الجمعيات بتقديم خطاب ضمان أو شيك بنكى مع تحديد عمولة للبنك وثلاثة جنيهات عن كل طن قمح تقوم الجمعيات بسدادها ويوضح : رفض البنك توقيع العقد بل امعانا فى تضارب الاجراءات قام بارسال لجان استلام المحصول بالشون بدون وجه حق كما طلبت اللجان تغيير الاجولة المعبأ فيها محصول القمح من بلاستيكية الى اجولة خيش وهذا الامر يكبد الجمعيات الزراعية نحو مليون جنيه، مما يعد اهدارا للمال العام .. اما الأمر الأكثر غرابة فهو طلب اللجان بان تقوم الجمعيات بتسليم محصول القمح بموازين هيئة السلع التموينية رغم تسلمها من قبل وقد رفضنا شروط لجان البنك والنتيجة تكدس المحصول حتى الان بالشون فى المحافظات الاربع ولم يحصل المزارع على مستحقاته ويقول المهندس فاروق المنشاوى عضو مجلس ادارة جمعية المحاصيل الحقلية ببنى سويف: ادى صدور قرار وزير الزراعة الى قيام الجمعيات الزراعية المشتركة بتأجير شون لتخزين المحصول ومع امتناع البنك لصرف مستحقاتنا عجزنا عن سداد الايجار مما دفع اصحابها الى رفع دعاوى قضائية ضد الجمعيات ....وعن محصول القمح بمحافظة بنى سويف يقول انه منذ 19 ابريل الماضى حتى الان تسلمنا (7980) طنا من المزارعين على مستوى المحافظة وتبلغ قيمتها نحو (20) مليون جنيه، وهذه الكمية مخزنة بالشونة بعد رفض البنك تسلمها لانه لايريد التعاون مع الجمعيات. ونحن بدورنا نتساءل لماذا اصرار وزارة الزراعة على تدخل التعاونيات فى عملية التسويق طالما أن هناك رفضا من البنك ؟ وقد عجزنا عن مقابلة وزير الزراعة لعرض الموقف عليه. ويطالب بضرورة أن تقوم هيئة السلع التموينية ووزارة التموين باستلام الكمية المشونة من محصول القمح وتسليمها للمطاحن وسداد قيمتها حتى تتمكن الجمعية من سداد مستحقات المزارعين. ويقول عبد العزيز عامر مدير عام جمعية تسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة الغربية: تسلمنا من المزارعين (1500) طن من محصول القمح وقيمتها نحو( 4) ملايين جنيه ونتيجة لعدم وجود سيولة وامتناع البنك عن الدفع توقفنا عن توريد القمح من المزارعين الذين يتجمهرون يوميا اما لارغام الجمعية على استلام محصولهم او المطالبة بمستحقاتهم.
