أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة تزايد عمليات النصب على المواطنين تحت وهم التجارة فى العملات المعروفة إعلاميا باسم الفوركس، محذرا الشركات المتورطة فى هذه الممارسات، من مواجهتها بمواد قانون تنظيم عمليات توظيف الأموال وما يتضمنه من عقوبات ضد المخالفين لأحكامه. وقال إن الهيئة تتحرك لمواجهة هذه الظاهرة على محورين أساسيين، هما متابعة الإعلانات المضللة التى تبث على المواقع الالكترونية والشكاوى التى ترد إلى الهيئة والتى بدورها تحيلها إلى إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وآخرها شكوى بقيام شركتين تمارسان أنشطة الترويج للمضاربة على العملات وتلقى أموال من المواطنين دون ترخيص وتم بالفعل إحالتهما للنيابة العامة. ودعا جميع المواطنين الذين تعرضوا للنصب على يد تلك الشركات أو لديهم معلومات أو شكوي، بالتوجه إلى الهيئة والابلاغ عن تلك الشركات، لافتا إلى وجود لجنة من خبراء وزارة الداخلية ممثلة فى إدارة مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة المالية لمتابعة تلك الحالات. وشدد على أنه يتم التعامل مع الجهات التى تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها فى نشاط تجارة العملات أو غيره من الأنشطة التجارية من خلال تطبيق القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والذى يحظر فى مادته الأولى على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالا من الجمهور بأى عملة أو أى وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً، وحظر أيضا على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها. وتقضى المادة 21 من هذا القانون بعقاب «كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها »، ب «السجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها». من ناحيته قال هانى توفيق رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، إن عمليات الفوركس فى أغلبها تعتمد على المضاربة على العملات الأجنبية من خلال شراء وبيع العملات الأساسية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترلينى والين اليابانى والفرنك السويسرى وهو ما يعرف بالتقاطعات أى عملة مقابل عملة أخري. وطالب باجراءات سريعة من البنك المركزى لمواجهة ومنع هذا النشاط الوهمى وغير الشرعى مع اصدار تعليمات بمراقبة حركة الحسابات المصرفية بالعملات الصعبة التى تقوم بعمليات تحويل للعملات الأجنبية لخارج مصر فى عمليات لا ترتبط بحركة التجارة استيرادا وتصديرا، إلى جانب التوعية بخطورة هذا النشاط غير المشروع، خاصة أن شركات الفوركس تستخدم كل عناصر الإغراء لجذب المزيد من العملاء الجدد بدءاً من المطبوعات وصولاً إلى العروض المغرية بالتعامل فى الفوركس والحصول على دخل يعادل 500 ضعف الأموال المستثمرة. من ناحيته، أكد إيهاب سعيد خبير أسواق المال والاستثمار، خطورة الفوركس على الاقتصاد المصري، كونه يعد تهريباً للعملات الصعبة إلى خارج مصر خاصة الدولار وبالتالى يقل المعروض فى السوق مما يوجد أسواقاً موازية تضعف قدرة المنتجين والمستوردين والمصدرين فى الحصول على العملات الأجنبية، وبالتالى تؤدى إلى خلل فى منظومة السياسة النقدية لمصر. واشار إلى أن هذه الشركات غير المرخصة تقوم بتجميع الأموال وإرسالها إلى الخليج للمضاربة هناك فى سوق تجارة العملات، مما قد ينذر بكارثة على المستوى الاقتصادى قد تتفجر قريباً.
