أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمدأمين المهدى وزير العدالة الإنتقالية والشئون البرلمانية لتعديل قوانين الانتخابات تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس النواب ومن المعروف أن التعديل سيشمل ثلاثة قوانين قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب و قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية . ومن الجدير بالذكر أن تعديل هذه القوانين سيواجه عدة إشكاليات فى مقدمتها النظام الإنتخابى فهناك من يطالب بأن يكون النظام الفردى هو أساس الإنتخاب على كل مقاعد مجلس النواب باعتباره النظام الذى يفضله الناخب المصرى. وهناك من يفضل نظام القائمة النسبية غير المشروطة التى تضفى على الانتخابات طابعاً سياسياً ، وتجعل الناخب يختار على أساس الاختلاف بين البرامج السياسية مما يعزز التعددية الحزبية بإعتبارها أساس أى نظام ديمقراطى ، فضلاً عن أنها توفر الفرصة لفوز مرشحين أقباط وشباب ونساء وذوى الإعاقة . والحقيقة أن الأمر يتجاوز المفاضلة بين أى من النظامين لأنه يؤثر بشكل مباشر على مستقبل البلاد وعلى فرص القوى الديمقراطية وقوى الثورة فى التواجد داخل مجلس النواب القادم . فإذا اعتمد النظام الفردى على كل المقاعد أو على أغلبية المقاعد فإن مجلس النواب القادم سيتشكل غالباً من رجال الأعمال وأبناء العائلات الغنية فى الريف وكذلك كبار الموظفيين، وبذلك تتعرض عملية التشريع وإصدار القوانين لنفوذ أصحاب المصالح وتضيع مصالح الفئات الفقيرة والمهمشة . ويومها سوف تنتهى العملية الثورية التى بدأت يوم 25 يناير 2011 وتعززت فى 30 يونيو 2013 ، وإذا كان الشعب المصرى قد أطاح برئيسين ودستورين خلال ثلاث سنوات ، وقدم مئات الشهداء دفاعاً عن حقه فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية . فإن مجلس النواب القادم سوف ينهى ذلك إذا إنتخب وفق النظام الفردى ، ولن يقتصر الأمر على دوره فى التشريع بل ومن خلال تشكيل الحكومة التى يتعين وفقاً للدستور المعدل أن تحظى بثقة مجلس النواب تشارك رئيس الجمهورية فى رسم السياسات العامة للبلاد . وهو ما يعنى أنها ستعبر عن أصحاب المصالح وكبار الرأسماليين، وعندها ستعود البلاد مرة أخرى إلى الصراع من جديد حول السلطة وحول قضايا الأغلبية الكادحة ومستقبل الأجيال الجديدة وفرصها فى العمل والعيش الكريم . وهناك إشكالية أخرى ، فقد نص الدستور المعدل على أن يكون هناك تمثيل مناسب للنساء والشباب والأقباط وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين ، والسؤال هنا هو كيف سيتم ذلك ؟ وهل تأخذ اللجنة بالإقتراح الذى قدمه البعض بأن تكون هناك قائمة إنتخابية تضم 150 مرشحا تخصص لهذه الفئات؟ وفى هذه الحالة هل ستكون هناك قوائم متعددة تطرحها الأحزاب والمستقلون لتتنافس حول تمثيل هذه الفئات فى مجلس النواب؟ وكيف تحسم نتائج التصويت وإحتساب الفائزين ؟ وما هو العدد الذى سيخصص لكل فئة من هذه الفئة ؟ وفى حالة إعتماد اللجنة هذا الإقتراح بالقائمة النسبية القومية للفئات الخاصة فإن معنى ذلك أن باقى مقاعد النواب والتى لن تقل عن ثلثى أعضاء المجلس سيتم إنتخابها بالنظام الفردى ، ونكون بذلك أمام مجلس لايعبر عن القوى الديمقراطية وقوى الثورة . من هنا أهمية أن تعالج اللجنة تعديل قوانين الإنتخاب واضعة فى الاعتبار هذه الاشكاليات ،وأن تتعامل مع دورها فى التعديل من واقع مسئوليتها عن مستقبل البلاد ومستقبل الثورة ؟ ومن ناحية أخرى فإن الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية وقوى الثورة مطالبة أن توحد صفوفها وأن تشارك فى الانتخابات فى إطار من التنسيق الكامل بينها حتى لا تسرق الثورة مرة ثالثة . ولن يعفى الشعب هذه الأحزاب والقوى من التقصير فى حق البلاد إذا عجزت عن إكتشاف الصيغة المناسبة للتنسيق الكامل بينها وحرمان رموز نظام مبارك من العودة إلى السلطة . إن انتخابات مجلس النواب القادمة هى الحلقة الرئيسية فى العمل الوطنى فى هذه المرحلة وليس إنتخاب رئيس الجمهورية ، لأنه كما أوضحنا فإن هذا المجلس هو الذى سيصدر القوانين وسيشكل الحكومة ويكون له الدور الأكبر فى رسم السياسات العامة للبلاد . تواجه لجنة تعديل قوانين الإنتخابات مسئولية أخرى فيما يتصل بتقسيم الدوائر الإنتخابية ، لأن هذا التقسيم يؤثر على نتائج الإنتخاب ، ويؤثر على تشكيل المجلس ، وهناك شروطاً أساسية يجب مراعاتها فى تقسيم الدوائر الإنتخابية نأمل أن تراعيها اللجنة بحيث نضمن فى هذا التقسيم مبدأ التمثيل المتساوى للسكان، فلاا تكون هناك دائرة يمثل النائب فيها 150 ألفا ودائرة أخرى يمثل النائب فيها 300 ألف مواطن ، ومن معايير تقسيم الدوائر أيضاً أن يتمشى التقسيم مع التنظيم الإدارى للدولة ، وهناك أيضاً شرط التواصل الجغرافى بين أجزاء الدائرة ، وكذلك التجانس السكانى قدر الإمكان بحيث لا نهمش سكان المدن بإضافة جزء من الريف إلى الدائرة الحضرية لأن تصويت المدن يختلف عن تصويت الريف الذى تحكمه العصبية العائلية والنفوذ الإجتماعى والوظيفى فى الغالب .
