بعد أن أصدرت محكمة الجنايات حكمها الرادع والسريع فى مواجهة المخالفين والمشاغبين من المتهمين حيث اصدرت حكمها بالسجن مع الشغل فى دعويين جنائيتين منفصلتين صدر فى كل منهما حكم ضد المتهم حازم صلاح ابو اسماعيل بالحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ وذلك اثناء نظر قضية اتهامه بتزوير جنسية والدته وايضا ما اصدرته دائرة مغايرة ضد عادل حبارة المتهم بارتكاب مذبحة رفح الثانية بالحبس لمدة عام واخيرا حبس القيادى الاخوانى محمد البلتاجى لمدة عام اثناء نظر محاكمته وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بالاتحادية» بعد ان تطاولوا على هيئة المحكمة فما كان من القاضى الا ان قام بتطبيق القانون. وحول حق القاضى فى ردع المخالفين اثناء انعقاد الجلسة من متهمين وحاضرين بالجلسة او حتى ضباط ومحامين كان هذا التحقيق، اكد المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة ان للقاضى السلطة الكاملة التى خولها له القانون فى ادارة الجلسة، مشيرا الى ان المواد 243، 244، 245 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على ان رئيس الدائرة هو المنوط به ادارة الجلسة وله الحق كاملا ان يخرج اى شخص من داخل قاعة المحكمة اذا ارتكب اى يفعل من شأنه الشوشرة على القاضى اثناء نظر الدعوى مثل التحدث او استخدام الهاتف المحمول على سبيل المثال لا الحصر وايضا يجوز له حبسه لمدة 24 ساعة او تغريمه عشرة جنيهات لا غير، اما اذا ارتكب احد المتهمين او احد الحاضرين داخل الجلسة جنحة او مخالفة فيجوز للقاضى ان يطلب من النيابة العامة ان تحرك دعوى ضد المتهم او الشخص المتطاول.