«يا أهل المغنى وجعتو دماغنا» هذه الفقرة هى إحدى منولوجات الفكاهى الراحل إسماعيل ياسين قبل عشرات السنين تبدو الآن تعبيرا واقعيا عما يدور من جدل عظيم بين نخبة الفضائيات عقب كل جريمة إرهابية يتم فيها إراقة دماء الأبرياء وتدمير وحرق وتخريب الممتلكات العامة والخاصة حيث تتعدد الاراء وترتفع الأصوات حول بطء التقاضى وإطالة المحاكمات، وتتوجه الدعوات للتعجيل بالادانة للمتهمين والاسراع فى إصدار الأحكام وتنفيذ العدالة الناجزة والمطالبة بإنشاء محاكم استثنائية أو ثورية، وتطبيق قانون الطوارئ للحسم والحزم فى مواجهة مرتكبى الأعمال الاجرامية وتوقيع العقوبات القاسية لردع الداعمين والمؤيدين والمتعاطفين. ويأتى الارتداد المفاجئ عكس ذلك الاتجاه من ذات النخبة عندما أصدرت محكمة المنيا للجنايات قرارها باحالة مجموعة من المتهمين إلى المفتى فقد تعالت الجعجعة المثيرة للتشكيك فى القضاء بحجة حماية حقوق الانسان مرتكب الجريمة دون المجنى عليه.. والتحذير من تداعيات ما سموه الادانة الرسمية والاعلامية فى أمريكا والغرب. لقد تجاهل المجادلون بالباطل الذين منحوا أنفسهم مسميات واهية ستة أمور أولها: أن قانون العقوبات الذى قضت المحكمة بموجبة منحت نصوصه حق توقيع أقصى العقوبة وهى الاعدام لهؤلاء المتهمين على ما ارتكبوه من جرائم ثانيها: أن قرار المحكمة شمل تبرئة أحد عشر متهما آخرين ثالثها: التغاضى عن حقوق الضحايا وكأنهم ليسوا من بنى الانسان رابعها: تناسى حق المتهمين فى نقض الحكم وإعادة المحاكمة خامسها: أن الحكم ليس إعداما ولكن أخذ الرأى الفقهى والشرعى من مفتى الجمهورية فى مدى استحقاق المتهمين عقوبة الاعدام سادسها: وفرت جعجعة النخبة مناخا مناسبا لتشويه سمعة القضاء المصرى مع التحريض ضد ثورة 30 يونيو وتهديد حياة القاضى الجليل. لمزيد من مقالات عبد المجيد الشوادفي
